مادورو يتطلع للفوز برئاسة «فنزويلا المأزومة» الأحد

المعارضة منقسمة بشأن التصويت في الانتخابات

صورة أرشيفية تعود ليوليو 2017 تظهر فيها قوات الحرس الوطني خلال احتجاجات معادية للحكومة (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود ليوليو 2017 تظهر فيها قوات الحرس الوطني خلال احتجاجات معادية للحكومة (أ.ب)
TT

مادورو يتطلع للفوز برئاسة «فنزويلا المأزومة» الأحد

صورة أرشيفية تعود ليوليو 2017 تظهر فيها قوات الحرس الوطني خلال احتجاجات معادية للحكومة (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود ليوليو 2017 تظهر فيها قوات الحرس الوطني خلال احتجاجات معادية للحكومة (أ.ب)

الراحل هوغو تشافيز الذي انتخب رئيسا لفنزويلا في 1999 أطلق «ثورة بوليفارية» تحمل اسم بطل الاستقلال سيمون بوليفار. وقد بنى شعبيته على عدد من البرامج الاجتماعية في بلد يشهد تفاوتا اجتماعيا كبيرا واتبع أسلوب حكم بين اليساري والعسكري. وقد انتخب لولاية ثالثة في 2012 إلا أنه توفي في السنة التالية بالسرطان. تولى الحكم خلفا له نائبه نيكولاس مادورو الذي فقد شعبيته بسرعة بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة أدت إلى مظاهرات عنيفة في 2014 سقط خلالها 43 قتيلا.
ويتطلع الرئيس مادورو للفوز برئاسة فنزويلا مرة جديدة الأحد، في البلد الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية خطيرة. وتسود حالة من الانقسام في صفوف المعارضة بشأن التصويت في الانتخابات. ودعا تحالف المعارضة الرئيسي إلى مقاطعة الانتخابات، التي أدانتها الولايات المتحدة، وحوالي 12 دولة في أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي بسبب افتقارها إلى ضمان عملية ديمقراطية.
وقال هنري فالكون، المنافس الرئيسي للرئيس نيكولاس مادورو، إن أزمة فنزويلا لا يمكن حلها إلا من خلال التصويت لإبعاد الحكومة عن السلطة. من جانبه، قال فيل جونسون، وهو محلل معني بشؤون فنزويلا في مجموعة الأزمات الدولية، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «أرى أن المعارضة منقسمة إلى ثلاث مجموعات». وأضاف: «المجموعة الأولى هي المجموعة المؤيدة لهنري فالكون، والتي تعتقد أن التصويت هو السبيل الوحيد (للتغيير). ثم هناك منصة الوحدة الديمقراطية، والمجموعة الثالثة هي (أنا فنزويلا)، الأكثر راديكالية». ويواجه مادورو ثلاثة منافسين وهم حاكم ولاية لارا السابق فالكون والقس الانجيلي خافيير بيرتوتشي والمنشق اليساري رينالدو كويجادا.
ويعاني البلد الكاريبي التي تضرر من تراجع أسعار النفط منذ 2014، ويعتمد في 96 في المائة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات الآلاف من السكان إلى الرحيل. وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 في المائة حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا بنسبة 15 في المائة في 2018 وتضخما بنسبة 13.8 في المائة. ويقول صندوق النقد الدولي إن إنتاج النفط «تراجع بنسبة خمسين في المائة» خلال عام ونصف عام بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية. وقد بلغ الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) حسب أوبك، وهو الأدنى منذ ثلاثة عقود.
في يناير (كانون الثاني) 2016، أصبح تحالف المعارضة «منصة الوحدة الديمقراطية» يشكل أغلبية في البرلمان، لكن المحكمة العليا ألغت نتائج الاقتراع. وجرت مظاهرات تطالب برحيل مادورو استمرت أربعة أشهر في 2017 وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
قرر مادورو بعد ذلك انتخاب جمعية تقوم بصياغة دستور جديد في مناورة للاحتفاظ بالسلطة حسب المعارضة التي قاطعت الانتخابات في 2017.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعلنت وكالات عدة للتصنيف الائتماني أن فنزويلا والشركة الوطنية النفطية في حالة عجز جزئي عن تسديد مستحقات. ويؤكد مادورو أن هذا الوضع ناجم عن «حرب اقتصادية» يقوم بها اليمين والولايات المتحدة لإطاحته.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، كما ذكرت الصحافة الفرنسية في تقريرها، تمت زيادة الحد الأدنى الشهري للرواتب ثلاث مرات ليبلغ 2.56 مليون بوليفار (37 دولارا في سعر الصرف الرسمي، 3.2 دولار في السوق السوداء). ويعاني السكان من نقص في الأدوية وكذلك من انقطاعات في الكهرباء والمياه. أما معدل الفقر، الذي كانت مكافحته محور معركة «الثورة البوليفارية»، فقد انخفض إلى 23 في المائة حسب السلطات. لكن تحقيقا أجرته الجامعات الكبرى في البلاد أكد أنه ارتفع إلى 87 في المائة. كما تعاني فنزويلا من أعمال عنف مزمنة، إذ بلغ معدل جرائم القتل 89 لكل مائة ألف نسمة في 2017 حسب المنظمة غير الحكومية المرصد الفنزويلي للعنف.
وعلى صعيد متصل أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، تأييده ودعمه للرئيس مادورو في حملته الانتخابية، وظهر برفقته مساء الخميس في ختام الحملة ورقص على أنغام الموسيقى ملوحا بالعلم الفنزويلي. واختتمت الحملة الانتخابية لمادورو بحفل كبير في العاصمة كراكاس استمر لأكثر من ساعتين، وسيطر على الأضواء خلاله مارادونا المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 1986. كذلك شهد الحفل عروضا غنائية لعدد من الفنانين، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد والتي يسعى من خلالها مادورو للاستمرار لفترة جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».