باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمبhttps://aawsat.com/home/article/1272906/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%C2%AB%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8F%D8%AE%D8%B0-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمب
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمب
أعلن وزير خارجية باراغواي، إلاديو لويزاغا، أن بلاده تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس «قريباً جداً»، ولكنه رفض أن يكون القرار مرتبطاً بنقل سفارتي الولايات المتحدة وغواتيمالا. وقال لويزاغا، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء أول من أمس (الخميس)، إن رئيس باراغواي «خطط لهذا القرار قبل نحو 8 أشهر، وذلك لأسباب تقنية اكتشفها خلال زيارته لتل أبيب في يوليو (تموز) 2017. فقد ناقشنا معه المصاعب التي يواجهها الدبلوماسيون من جراء وجودهم في تل أبيب بينما معاملاتهم مع الدوائر الرسمية الإسرائيلية تتم في القدس، بحكم وجود الوزارات ومقر الرئاسة ورئاسة الوزراء فيها. لذلك قررنا الانتقال وقد حان الوقت للتنفيذ الآن». وادّعى الوزير أن القرار لا علاقة له بقرارات مماثلة اتخذتها دول أخرى مسبقاً؛ كالولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين افتتحتا سفارتيهما في القدس الغربية في الأسبوعين الأخيرين. وفي الوقت ذاته، أكّد لويزاغا أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يمنع باراغواي من إقامة علاقة «قوية ووثيقة جداً» مع الفلسطينيين. من جهتها، صرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، بأن كل السفارات الأجنبية في تل أبيب ستنتقل في غضون السنوات المقبلة إلى القدس. ووجهت تحية خاصة إلى الإدارة الأميركية «التي تبذل جهوداً كبيرة لإقناع أصدقائنا من دول عدة بنقل سفاراتهم إلى القدس، لأنها تدرك أهمية ذلك بالنسبة إلى إسرائيل». وقالت، في حديث مع قناة إذاعة المستوطنين، إن هذا الموضوع يعد «علماً نرفعه في وزارة الخارجية ونصبّ فيه جهوداً كبيرة».
3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084918-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.
يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.
لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)
وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.
وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
أكبر تمويل
طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.
الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)
وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».
أزمة مستمرة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.
التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)
ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.
وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.
وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
