انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»

TT

انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»

تتجه انتخابات نائب رئيس مجلس النواب إلى معركة انتخابية، تتنافس فيها كتلتا «لبنان القوي» المؤيدة لرئيس الجمهورية و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) التي ترشح عنها النائب أنيس نصار لهذا الموقع في انتخابات ستجري يوم الأربعاء المقبل، وسط تأكيدات على أن «لا اتفاقات مسبقة بين (القوات) و(التيار الوطني الحر) على تقاسم موقعي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب بينهما»، وهما موقعان يعودان عُرفاً لطائفة الروم الأرثوذكس.
وسادت أجواء خلال الأسبوع الماضي، أوحت بأن اتفاقاً بين «التيار الوطني الحر» وكتل سياسية أخرى من بينها كتلة الرئيس نبيه بري سيفضي إلى وصول نائب من «كتلة لبنان القوي» إلى موقع نائب رئيس المجلس النيابي، قبل أن تتبدل الأمور، ويدخل مرشح «القوات اللبنانية» أنيس نصار على خط ترشيح نفسه.
وتزامن هذا الترشح مع تضارب في كتلة «لبنان القوي» حول مرشحها لهذا الموقع، ففيما تحدث النائب المنتخب شامل روكز عن اتفاق لترشيح النائب المنتخب إيلي الفرزلي لموقع نائب رئيس مجلس النواب، أكد وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، في بيان لمكتبه الإعلامي، أنّ انتخاب رئيس المجلس ونائبه سيحدّد خلال اجتماع تكتّل «لبنان القوي» الثلاثاء المقبل، مضيفاً أنّ «كل ما عدا ذلك، من تحليل أو اجتهاد أو تسريب أو تكهّن أو موقف، يبقى خارج إطار الموقف الرسمي للتكتل». وفي ظل هذا الواقع، حيث لم تتخذ كتلة «لبنان القوي» أي قرار بعد بترشيح أي من نوابها، بات أنيس نصار المرشح المعلن الوحيد للموقع، علماً أن الخيارات لدى «لبنان القوي» تتراوح بين النائب المنتخب إيلي الفرزلي، والنائب المنتخب إلياس بو صعب، كون المرشحين الاثنين يتحدران من طائفة الروم الأرثوذكس.
وفَاتح النائب المنتخب نصار رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بنيته الترشح للموقع، كما قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن نصار حصل على مباركة جعجع وتكتل «الجمهورية القوية» لخطوته، وبدأ اتصالات متكئاً على موقف كتلة «الجمهورية القوية» الداعمة له، كما على دعم «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي خاض نصار الانتخابات على اللائحة المدعومة من «الاشتراكي».
وإذ رأت المصادر أن الأمور متجهة إلى معركة انتخابية ديمقراطية في جلسة انتخابات نائب الرئيس يوم الأربعاء المقبل، نفت أي اتفاق مسبق مع «التيار الوطني الحر» على أن يكون نائب رئيس مجلس النواب من «لبنان القوي»، بينما يكون نائب رئيس الحكومة من حصة «القوات». وقالت: «لم يتم النقاش على أي تسوية سياسية، ولم تجرَ مفاوضات مسبقة بأن يكون موقع نائب رئيس المجلس أو نائب رئيس الحكومة من حصة أحد حتى الآن». وأكد النائب أنيس نصّار أنه تبلغ دعم ترشيحه لنيابة رئاسة مجلس النواب رسمياً من «تيار المستقبل»، مضيفاً: «أتكئ على دعم (القوات اللبنانية) وحزبي (الكتائب) و(اللقاء الديمقراطي) ونواب مستقلين، والقرار لصندوق الاقتراع». ولفت إلى أن «كتلة القوات اللبنانية أظهرت حضوراً واسعاً على نطاق الوطن فاق كل التوقعات، ومن حقها الطبيعي أن ترشح أحد أعضائها لهذا المنصب بغض النظر عمن هم مرشحون».
في غضون ذلك، وبعد التضارب بشأن الإجماع على ترشيح النائب إيلي الفرزلي من قبل «كتلة لبنان القوي» للموقع، قال الفرزلي إن «الحديث عن فيتو من الرئيس سعد الحريري على اسمي لتولي منصب رئاسة مجلس النواب مرفوض بالشكل»، مشدداً على أن «تكتل لبنان القوي لن يخضع للفيتوات وسيتمسك بأي مرشح يختاره ويترك لصندوق الاقتراع أن يحسم القرار».
ونفى الفرزلي في تصريح وجود انقسامات داخل «تكتل لبنان القوي» حول ترشيحه، وقال إن «تأييد النائب المنتخب شامل روكز لي هو اجتهاد شخصي مشكور، لكنني وإياه ننتمي لتكتل سيحدد موقفه الثلاثاء المقبل».
وتجري انتخابات رئيس جديد لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل ويترأسها رئيس السن في المجلس الذي سيكون النائب والوزير الأسبق ميشال المر، بعدها تجري انتخابات نائب لرئيس مجلس النواب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.