عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
شؤون إقليمية

أوروبا تفعل آلية لحماية شركاتها من تأثيرات العقوبات الأميركية على إيران

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
TT
TT

أوروبا تفعل آلية لحماية شركاتها من تأثيرات العقوبات الأميركية على إيران

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

أطلقت المفوضية الأوروبية أمس، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.
وكان هذا التشريع الأوروبي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس (آب) مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.
وكان يونكر صرح في ختام قمة أوروبية في صوفيا الخميس «علينا التحرك الآن»، بعدما لقي تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد «بالإجماع». وقالت المفوضية بأن «رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الإيراني». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات».
ويسمح قانون «التعطيل» هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي. وأطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأمام البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) شهران لمعارضة هذه الإجراءات. وقالت المفوضية بأنه «يمكن وقف الإجراءات إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «لقد أظهرت قمة صوفيا الوحدة الأوروبية»، واعترف بأن «العقوبات الأميركية لن تكون بلا تأثير لذلك لدينا واجب وهو أن نفعل ما بوسعنا لحماية الأعمال الأوروبية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة». وفي الوقت نفسه أكدت المفوضية الأوروبية على «التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التعاون الأساسي الموجود مع الولايات المتحدة في المجالات المتعددة... وتبقى الولايات المتحدة شريكا وحليفا رئيسيا».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاستثمار في إيران جزء لا يتجزأ من التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
وأعلن قادته أنهم «مصممون على البقاء في الاتفاق طالما التزمت به إيران». وأوصت المفوضية الدول الأعضاء بدراسة إمكانية إجراء تحويلات مصرفية إلى المصرف المركزي الإيراني، لمساعدة طهران، في حل تعثرت عائداتها المتعلقة بالنفط، جراء العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قرر في 8 مايو (أيار) الحالي، سحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، وهو الأمر الذي أثار غضب الأوروبيين وباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق، أي روسيا والصين. ويستند ترمب في قراره على أن لإيران أنشطة عسكرية باليستية ودوراً في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهي مسائل لم تتم معالجتها في الاتفاق. ويرد الاتحاد الأوروبي على هذا الكلام بالتأكيد على أنه يشاطر واشنطن القلق تجاه هذه الأمور، ولكنه يرى إمكانية بحثها في أطر منفصلة عن الاتفاق النووي.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
TT
TT

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)

يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984، دخل رجلٌ يحمل الجنسية الجزائرية إلى مقر الشرطة في مدينة ليون، طالباً الحماية من عناصر المخابرات الإسرائيلية (الموساد) الذين يقتفون أثره، إلا أن جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي نجح في كشف هويته الحقيقية، وعلم بسرعة أن الشخص الساعي للحماية، الذي يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة، ليس سوى «عبد الكريم سعدي»، وهو الاسم الحركي لجورج إبراهيم عبد الله. وتبين لاحقاً، كما ذكّرت بذلك صحيفة «لو فيغارو»، أن جورج إبراهيم عبد الله كان يمتلك جوازات سفر مالطية ومغربية ويمنية، إضافة لجواز السفر الجزائري، وأيضاً اللبناني.

لم تتأخر محاكمة اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر اليوم 73 عاماً، الذي قبل القضاء الفرنسي الجمعة إطلاق سراحه بعد 40 عاماً أمضاها في السجن. والغريب أنه حُوكم مرتين: الأولى في عام 1986، بتهمة التآمر الجنائي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وقضت المحكمة بسجنه لمدة أربع سنوات. لكنه، في العام التالي، حُوكم مرة ثانية من قبل محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين في عام 1982، هما الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في مدينة ستراسبورغ، وآخر في عام 1984. وثابر جورج إبراهيم عبد الله على إنكار التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه «ليس سوى مناضل عربي». وفي المحاكمة الثانية، التي جرت في عام 1987، وبالنظر للضغوط التي انصبت على فرنسا من جانب الولايات المتحدة الأميركية ومن إسرائيل، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. اللافت أن الادعاء العام طلب سجنه لعشر سنوات، إلا أن قضاة محكمة الجنايات الخاصة لم يأخذوا بما طلبه الادعاء وقضوا بالسجن المؤبد.

وليس من المؤكد تماماً أن القرار الصادر عن محكمة تطبيق الأحكام التي وافقت على طلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله والسماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتحقق. والسبب في ذلك أن الادعاء سارع إلى تأكيد أنه سيتقدم باستئناف على قرار المحكمة المذكورة الإفراج عن عبد الله شرط أن يغادر الأراضي الفرنسية وألا يعود إليها مطلقاً. وجاءت موافقة المحكمة هذه المرة بعد رفض لعشر محاولات سابقة. والمرة الوحيدة التي كاد يخرج فيها عبد الله من سجن «لانميزان» الواقع في منطقة جبال البيرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا، وعلى بعد 120 كلم من مدينة تولوز، إلى الحرية كانت في عام 2013، حيث وافق القضاء المختص وقتها على الإفراج عنه شرط أن يصدر عن وزارة الداخلية وقتها التي كان يشغلها الاشتراكي مانويل فالس قرار بطرده من الأراضي الفرنسية. والحال أن هذا القرار لم يصدر ولم تعرف وقتها حيثياته، ولكن المرجح أن الضغوط المشتركة الأمريكية والإسرائيلية حالت دون ذلك. والمعروف عن فالس قربه من إسرائيل.

ويعد جورج إبراهيم عبد الله أحد أقدم السجناء السياسيين في العالم. والمعروف أنه ساهم في تأسيس وقيادة الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، وكان مناضلاً نشطاً لصالح القضية الفلسطينية ومتبنياً للأفكار الماركسية.

وبعد مرور عدة سنوات على سجنه، خصوصاً منذ أن أصبح له الحق في الخروج من السجن منذ 25 عاماً، ورفض القضاء الثابت الإفراج عنه، حظي بدعم محلي وخارجي. وكانت كلمة الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة «نوبل» آني أرنو مدوية حين أعلنت أن جورج إبراهيم عبد الله «ضحية قضاء الدولة الفرنسية الذي هو عار فرنسا». الجديد في قرار المحكمة، الجمعة أنها لم تطلب، كما في عام 2013، صدور قرار طرد من وزارة الداخلية. لكن بالمقابل، يشاع أن فرنسا حصلت من لبنان على تعهدات مكتوبة من الحكومة اللبنانية تفيد بأن عودته إلى لبنان «لا يفترض أن تفضي إلى اهتزازات للنظام العام». وترجمة ذلك، وفق صحيفة «لو فيغارو»، أنه لا يفترض أن يستقبل جورج إبراهيم عبد الله، في حال إتمام عودته استقبال الأبطال.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات اللبنانية المتعاقبة، خصوصاً في عهد الرئيس السابق ميشال عون، للإفراج عن عبد الله، لا بل إن وزيرة العدل ماري كلود نجم زارته في سجنه في عام 2022.

من جانبه، رحب محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، بقرار المحكمة، معتبراً أنه «انتصار قضائي وسياسي». بدوره قال توم مارتن، المتحدث باسم تجمع «فلسطين سوف تنتصر» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار محكمة تنفيذ الأحكام «خبر جيد بالطبع، لكنه مجرد خطوة أولى، لأن المدعي العام استأنف للتو»، مضيفاً: «يجب أن تشجعنا هذه الأخبار السارة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تنتهي حتى يصبح جورج إبراهيم عبد الله حراً طليقاً في بلده لبنان».

مواضيع
فرنسا