تونس بعد «زلزال» الانتخابات المحلية

مشهد سياسي جديد والآيديولوجيات تتراجع

أسفرت نتائج الانتخابات البلدية العامة الأولى في تاريخ تونس عن تغيير جذري في المشهد السياسي، ما سيؤثر جوهرياً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
ونزلت هذه النتائج كالصاعقة على زعماء عشرات الأحزاب الصغيرة التي فشلت في الفوز بحد أدنى من الأصوات والمقاعد، بينما فقد الحزبان الحاكمان الكبيران: «النداء» و«النهضة»، أكثر من نصف ناخبيهما في 2014.
كما كانت النتائج بمثابة الزلزال بالنسبة لقيادات الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها يوسف الشاهد، بسبب مقاطعة ثلاثة أرباع الشباب وثلثي الناخبين لها، مقابل نسب مشاركة تجاوزت 70 في المائة في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ولئن كرست هذه الانتخابات تصدر الحزبين الحاكمين الكبيرين للمشهد السياسي والحزبي، فإن فوز القوائم المستقلة بالمرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات وارتفاع نسبة المستقلين إلى أكثر من 50 في المائة في القوائم الحزبية، أوحى بحاجة ساسة البلاد إلى تغيير جذري بعد أن تراجع اهتمام الشباب والناخبين بالآيديولوجيات والشعارات والزعامات الكاريزماتية.
السؤال الكبير اليوم في تونس: هل تفهم النخب والقيادات السياسية الرسائل التي وجهها إليها الشارع التونسي من خلال هذه الانتخابات فتبدأ مسار إصلاحات اجتماعية اقتصادية سياسية شاملا وفوريا؟ أم تواصل سياسة النعامة وتبرير إخفاقاتها بالعوامل الخارجية فتستفحل مظاهر الفوضى وتحركات النيل من هيبة الدولة والوحدة الوطنية؟
قُسمت نتائج الانتخابات التعددية البلدية الأولى من نوعها ساسة تونس إلى محورين متصارعين على خلفية تناقض مواقفهما من المحطات السياسية والاقتصادية المقبلة ومن التمديد لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد منذ سبتمبر (أيلول) 2016. ويحتل قياديون في حزبي «النداء» بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي و«النهضة» بزعامة راشد الغنوشي غالبية فيها.
- متفائلون ومتشائمون
وقد كشفت ردود أفعال الأطراف السياسية والحزبية والنقابية والأوساط الإعلامية على نتائج هذه الانتخابات تعمق الهوة بين المتشائمين والمتفائلين بمستقبل الاستقرار الحكومي وآفاق إنقاذ البلاد ومسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نوه به أخيراً 7 من سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأميركي بتونس بعد لقاء جمعهم برئيس الحكومة وبعض مستشاريه.
وإذ رحب سفراء العواصم الغربية والرئيس التونسي الزعيم المؤسس لحزب «النداء» وشريكه في الحكم زعيم «النهضة» بنتائج الانتخابات، ونوهوا بشفافيتها ونزاهتها، فإن غالبية السياسيين في تونس انتقدوا هذه العملية الانتخابية وحذروا من دلالات فوز حزب له مرجعيات دينية بالمرتبة الأولى فيها.
ومن الناحية الاقتصادية الاجتماعية، نوّه الرئيس التونسي بالانعكاسات الإيجابية المرتقبة لهذه الانتخابات على مناخ المال والأعمال. واعتبر أن التونسيين أصبحوا مخيرين بين دعم المؤسسات المنتخبة ودولتهم في مخططات الإصلاح، أو مواجهة الفوضى.
ونوّه وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بما وصفه بـ«التفاؤل الكبير» الذي يسود المستثمرين التونسيين والعرب والأجانب بعد إنجاز هذه الانتخابات التي ستؤدي إلى ملء فراغ كبير في الإدارة التونسية تسبب فيه حل كل المجالس البلدية فور إسقاط حكم زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.
- تخوفات... وحيرة
لكن بعض رموز المعارضة من قيادات حزب «مشروع تونس» وحلفائه، مثل المحامية وطفة بلعيد أصدروا بعد إعلان النتائج تقييمات متخوفة جداً على مستقبل البلاد وتجربتها الديمقراطية، لأسباب عدة بينها مقاطعة ملايين الشباب والنساء للاقتراع العام بسبب إخفاقات الحكومات المعاقبة منذ انتخابات 2014 في تحقيق ما وعدت به من تنمية وتشغيل وفتح آفاق.
ولفت الوزير مدير الديوان الرئاسي السابق رضا بالحاج إلى أن «نداء تونس» الذي فاز بأغلبية مريحة في انتخابات 2014 خسر نحو ثلثي ناخبيه بسبب غلطاته السياسية في الحكم وتحالفاته السياسية المثيرة للجدل.
التخوفات نفسها تبرز بين المراقبين المستقلين، مثل محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي ووزير المالية السابق حكيم حمودة اللذين قدما تعليقات تعرب عن تخوفات كبيرة على مستقبل البلاد بعد هذه الانتخابات التي فاز فيها المستقلون بالمرتبة الأولى. لكن المعارضة فشلت فيها في بناء قطب سياسي يحفظ ماء الوجه، ويكون قادراً على منافسة الحزبين الحاكمين الكبيرين.
الخبير الاقتصادي المستقل رضا الشكندالي حذر بدوره من تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بعد هذه الانتخابات بسبب تراكم عجز موازنة الدولة وارتفاع نسب التضخم المالي والبطالة والمديونية والعجز التجاري وانهيار قيمة العملة الوطنية. كما يتهم الشكندالي وزراء الحكومة الحالية بالفشل، ما تسبب حسب نظره في عجز الأحزاب التي تقف وراءها عن الفوز بنتيجة تحفظ ماء الوجه. أي أن ثلاثة أرباع الناخبين الافتراضيين قاطعوا الاقتراع العام أو صوتوا ضد مرشحي الأحزاب الحاكمة تعبيراً عن معارضة لسياساتها وعن خوف من تدهور الأوضاع في البلاد اجتماعياً وأمنياً واقتصاديا نحو الفوضى الشاملة.
- ثورة جديدة؟
في مثل هذا المناخ من الحيرة والتخوفات على مستقبل البلاد المتضررة من اضطراب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناخها الإقليمي، خصوصاً في جارتها الشرقية ليبيا، عاد زعماء من اليسار الاشتراكي ونقابات العمال والطلاب، مثل البرلمانيين الجيلاني الهمامي وعمار عمروسية، إلى الدعوة لما يصفونه بإشعال فتيل ثورة شبابية ثانية لمحاربة الرشوة والفساد وزعماء الآيديولوجيات الذين «ركبوا على انتفاضة الشباب» عام 2011 وبنوا نظاماً سياسيا زاد من معاناة الطبقات الشعبية الفقيرة والوسطى.
واعتبر زعيم «التيار الشعبي» الفائز بنحو 5 في المائة من المقاعد في هذه الانتخابات محمد عبو المعروف بانتقاداته اللاذعة للأحزاب الحاكمة الحالية، أن ملايين الناخبين الذين قاطعوا الاقتراع العام أرادوا معاقبة الفريق الحكومي الحالي وزعاماته السياسية. ودعا إلى «الخروج من السلبية وشن ثورة شبابية ثانية».
ويلتقي قادة اليسار النقابي والطلابي وزعماء «الجبهة الشعبية» بزعامة حمة الهمامي مع دعاة تصعيد «الاحتجاجات على مظاهر الرشوة والفساد». كما يعتبرون أن من بين أولويات المرحلة تغيير الحكومة الحالية بحكومة خبراء مستقلين.
- إنجاز تاريخي
في المقابل يعتبر المتفائلون بنتائج هذه الانتخابات ما حصل بمثابة الثورة السلمية الجديدة في تاريخ تونس. في هذا السياق، نوه المدير السياسي لحزب «النداء» برهان بسيس بتكريس هذه الانتخابات «للاستقرار السياسي» من خلال تصويت نحو نصف الناخبين لمرشحي الحزبين الحاكمين ونحو 500 مستشار ينتمون إليهما ترشحوا في قوائم مستقلة.
واعتبر الوزير السابق القيادي في «النداء» خالد شوكات أن غلطات الحكومة الحالية كانت وراء عزوف الشباب عن الانتخابات. لذلك أعلن أن حزبه يطالب بتغييرها بشخصيات سياسية من داخل الحزب حتى يكسب ثقة ملايين التونسيين الغاضبين.
وتحت قبة البرلمان، نوه الوزير السابق نور الدين البحيري بما وصفه بـ«الإنجاز التاريخي» الذي تحقق للمرة الأولى في تونس خلال 60 عاماً باختيار المواطنين مباشرة لممثليهم في 350 بلدية وآلاف القرى والأحياء الشعبية.
واعتبر البرلماني ماهر مذيوب أن من بين نقاط القوة في تونس اليوم بعد الانتخابات «بروز مشهد سياسي جديد قاعدته الواسعة 7200 مستشار من ألوان سياسية مختلفة»، بعد أن كان التنافس يجري حول منصب رئيس الدولة و220 عضواً في البرلمان.
- «تونس الجديدة»
وأعرب عدد من الخبراء المستقلين الفائزين في الانتخابات مثل عميد كلية الحقوق السابق الفاضل موسى عن تفاؤلهم بـ«تونس الجديدة». ودعوا آلاف المستقلين والمعارضين الفائزين بمقاعد في المجالس البلدية الجديدة إلى الاستعداد للعب دور أكبر خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة لعام 2019.
ودعا الأمين العام لـ«حزب التيار» المعارض غازي الشواشي الفائزين ضمن قوائم مستقلة بأكثر من ثلث المقاعد إلى التحالف مع أنصار المعارضة للحكومة الحالية وللحزبين الكبيرين، من أجل تغيير المشهد السياسي قبل بدء ماراثون انتخابات العام المقبل.
في السياق نفسه أيضاً، رجح الوزير السابق زعيم حزب «مشروع تونس» المعارض محسن مرزوق أن تستفز نتائج الانتخابات الحالية مزيداً من السياسيين والشباب وتدفعهم نحو التحالف مع المستقلين لإبلاغ أصوات مئات الآلاف من ناخبيهم ممن يعارضون تغول الأحزاب التقليدية وهيمنتها على الحياة السياسية.
- مفاجأة المستقلين
في هذه الأثناء، تختلف التقييمات لدور المستقلين وفهم سر فوزهم بالمرتبة الأولى في الانتخابات أمام أحزاب حاكمة ومعارضة لديها عشرات الآلاف من المنخرطين وأهدرت أموالاً طائلة في الدعاية لمرشحيها وبرامجها.
بعض المراقبين مثل الإعلامي محمد بوغلاب فسر مفاجأة فوز المرشحين المستقلين بالمرتبة الأولى بتعمق الهوة بين السياسيين التقليديين والشباب المهمش، سواء كان عاطلاً عن العمل أو من بين أبناء الأحياء الشعبية والفقيرة.
واعتبر المحلل السياسي زياد كريشان أن الشباب أراد أن يعاقب في الوقت نفسه الأحزاب الحاكمة والمعارضة لأنها انشغلت عن مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية بصراعات سياسية وأيديولوجية فوقية لا تهمه.
لكن حسن زرقوني، وهو مدير مؤسسة خاصة لاستطلاع الآراء، يلفت الانتباه إلى كون تيار عريض من الشباب قاطع أغلب الانتخابات التي نظمت في تونس بعد الثورة، لأنه أدرك مبكراً أن التنافس يجري أساساً بين السياسيين الكهول والشيوخ.
ويلتقي زرقوني مع مراكز استطلاعات الرأي عربية وغربية توقعت قبل أشهر أن تكون نسبة مقاطعة هذه الانتخابات مرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب والفقراء، بسبب خيبات الأمل من زعماء الأحزاب والحركات السياسية الذين يتهمهم شباب المواقع الاجتماعية بالضلوع في أنواع جديدة من الرشوة والفساد والاستبداد.
لكن الزعيم النقابي اليساري مصطفى بن أحمد يحذر من مخاطر المبالغة في الرهان على المستقلين والقوائم المستقلة «لأن أوراق اللعبة تتحكم فيها دوماً الهيئات المنظمة والأحزاب والجمعيات الكبرى، وليس الأفراد الذين يمكن أن يجمعهم هدف مؤقت مثل التصويت لقائمة مستقلة أو معارضة في مدينة صغيرة أو حارة شعبية».
- معضلة أم فرصة؟
وإذ يقر الجميع بكون إحدى مفاجآت الانتخابات صعود قوة سياسية ثالثة ترمز لها فسيفساء القوائم المستقلة، فإن السؤال الكبير الذي يناقش في صالونات أحزاب الحكم والمعارضة هو: هل التفاف مزيد من الشباب والناخبين حول المستقلين معضلة أم فرصة ثمينة لتغيير المشهد السياسي الوطني والتحرر من هيمنة اللوبيات المالية والسياسية والآيديولوجية القديمة؟
اللافت للنظر أن زعامات كثير من الأحزاب والنقابات راهنت مبكراً على التجديد. وكان على رأس دعاة الانفتاح على الشباب قادة حزبي «النداء» و«النهضة»، وزعماء الأحزاب والكتل اليسارية المعادية لهما مثل «مشروع تونس» و«الاتحاد المدني» و«الجبهة الشعبية». وكانت النتيجة تعيين محجبات ضمن قوائم اليساريين والعلمانيين ويهودي وفتيات من دون حجاب في قوائم «النهضة».
وكشف الناطق باسم «حركة النهضة» البرلماني عماد الخميري أن 53 في المائة من مرشحي حركته مستقلون وليسوا منخرطين فيها، بينهم يهودي ومئات الفتيات والنساء غير المحجبات وأطباء ومحامون ورجال تعليم.
وجرى جدل كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات ثم بعد الإعلان عن النتائج بسبب ملابس طبيبة أسنان غير محجبة من بين مرشحات «حركة النهضة» في العاصمة. واعتبر زعماء الحركة هذا مؤشراً على حرصهم على بناء «حركة النهضة الجديدة» أو «حزب النهضة الوطني الجديد»، مع الانفتاح على منخرطين جدد من دون شروط آيديولوجية وسلوكية.
وصدرت تصريحات مماثلة عن زعماء «نداء تونس» مثل الوزير السابق سمير العبيدي الذي دعا إلى تأسيس «حزب النداء الجديد» مع الانفتاح على الشخصيات المستقلة والكفاءات الوطنية التي التحقت به وبقوائمه الانتخابية جهوياً ووطنياً.
- عين على قرطاج وعين على الحكومة
ورغم انتقادات سياسيين بارزين مثل الوزير السابق والسياسي المخضرم الأزهر العكرمي لنتائج هذه الانتخابات ودعواتهم إلى استبدال قيادات الأحزاب الحاكمة الحالية بأخرى، فإن بيانات زعماء هذه الأحزاب تعتبرها منتصرة في العملية الحالية.
ومع اقتراب موعد انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لعام 2019. كشفت تعليقات السفراء الغربيين في تونس عن رهانهم مجدداً على تجربة التوافق السياسي بين العلمانيين الليبراليين والإسلاميين المعتدلين.
وإذا كانت عين عدد من ساسة تونس بعد هذه الانتخابات على قصر الرئاسة في قرطاج، فإن عين أغلبهم على البرلمان المقبل الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في اختيار الحكومة ورئيسها ورسم أولويات البلاد.
ولئن يختلف الساسة في ردود أفعالهم على فوز المستقلين بأكثر من ثلث مقاعد المجالس البلدية الجديدة، فإن أغلبهم يراهن على دوره هذا العام في إنقاذ البلاد من الاستقطاب السياسي والحزبي ولعبة المحاور الإقليمية، عشية انتخابات رئاسية وتشريعية تسيل لعاب لوبيات كثيرة وطنياً وإقليمياً ودولياً رغم صغر حجم تونس الجغرافي.
وفي كل الحالات يبدو أن الآيديولوجيات والأحزاب التقليدية تتراجع لصالح البراغماتية والواقعية وأنصار بناء مشهد سياسي جديد يتزعمه من يعطون الأولوية لرفع التحديات الاقتصادية والأمنية.