بوروندي تصوت في استفتاء يهدد بـ«تأجيج الصراع العرقي»

الرئيس بيير نكورنزيزا يدلي بصوته أمس في الاستفتاء الذي سيبقيه رئيساً لبوروندي حتى عام 2034 (رويترز)

صوت مواطنو بوروندي أمس الخميس على استفتاء مثير للجدل بشأن فترات تولى الرئاسة، يتيح للرئيس بيير نكورونزيزا الذي أعلن مؤخرا أنه «القائد الأعلى الدائم للبلاد» في منصبه طويلا، وقد يؤجج الصراع العرقي في الدولة الأفريقية الواقعة بمنطقة البحيرات العظمى. وكان قد فر ما يقرب من نصف مليون شخص من البلاد منذ فوز نكورونزيزا بفترة ثالثة في السلطة عام 2015 بعد انتخابات شابتها أحداث عنف. وأمس أدلى نكورونزيزا بصوته في استفتاء قد يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2034، وهو ما أثار مخاوف من تزايد القمع السياسي. وبعد الإدلاء بصوته حث نكورونزيزا مواطني بلاده على المشاركة في الاستفتاء. والتشكيل العرقي في بوروندي شبيه بالتشكيل في رواندا المجاورة، حيث جرى أيضا تعديل الدستور للسماح لرئيسها بالاستمرار في السلطة. وتنتهي فترة رئاسة نكورونزيزا عام 2020.
وقد حظرت الحكومة قبل الاستفتاء ثلاث شبكات دولية، منها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، كما أن الكثير من المعارضين المحليين للاستفتاء قد تم اعتقالهم أو فروا إلى الخارج.
وحكم نكورونزيزا بوروندي، وهي واحدة من أفقر دول العالم، منذ عام 2005 في أعقاب حرب أهلية أودت بحياة 300 ألف شخص. وتنفي الحكومة الادعاءات بقمع الحريات وتقول إن الاستفتاء المُزمع سيكون حرا ونزيها. ويحدد الاستفتاء إمكانية تعديل الدستور بهدف زيادة فترات الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات.
وقال أحد الناخبين ويدعى نيستور بيجابو، 42 عاما، للوكالة الألمانية: «لقد قمت بقراءة المراجعة المقترحة للدستور»، مضيفا: «هي تهدف لإبقاء الرئيس نكورونزيزا في السلطة مدى الحياة.. بالنسبة لي أنا أصوت بـلا».
وأدانت جماعات حقوقية بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأميركية مناخ الترهيب الذي سبق الاستفتاء، كما دعت المعارضة المنقسمة في البلاد المواطنين للتصويت بـ«لا» أو مقاطعة الاستفتاء بالكامل. وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك وجودا عسكريا كبيرا في العاصمة، وأن الدبابات كانت تقوم بدوريات في الشوارع منذ مساء الأربعاء. ويتيح دستور البلاد الحالي للرؤساء البقاء في السلطة لفترتين كل منها خمسة أعوام، ولكن نكورونزيزا يريد تعديل الفترة لتبلغ سبعة أعوام. وقد أثارت خطوات نكورونزيزا، 54 عاما، زعيم المتمردين سابقا، لتمديد فترة حكمه اندلاع أعمال عنف في السابق. ويذكر أنه عندما فاز نكورونزيزا بفترة رئاسة ثالثة عام 2015، على خلاف ما ينص عليه الدستور، أثار ذلك أزمة عنف دفعت مئات الآلاف للفرار من منازلهم.