بوتين يعلن تسيير دوريات بحرية قبالة سوريا

TT

بوتين يعلن تسيير دوريات بحرية قبالة سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السفن البحرية الروسية ستقوم بدوريات دائمة قبالة شواطئ سوريا، وقال خلال لقاء مع قادة عسكريين في مدينة سوتشي: «هذا العام وبسبب التهديد الإرهابي المستمر في سوريا، فإن سفننا المجهزة بصواريخ من طراز (كاليبرا) ستبدأ إطلاق دوريات في البحر المتوسط بشكل مستمر».
وأوضح الرئيس الروسي أن المهام التي تنفذها القوات البحرية الروسية قد اتسعت بشكل ملموس، خصوصاً في المنطقة المحيطة بسواحل سوريا. وأضاف: «الضربات التي نفذتها الصواريخ المجنحة والأداء الفعال للطيران المحمول على السفن الحربية، كبدت الإرهابيين خسائر فادحة ودمرت لهم منشآتهم وبناهم التحتية الرئيسية».
وزاد أن صواريخ «كاليبرا»، أثبتت نجاحاً في إصابة مواقع الإرهابيين وبناهم التحتية في سوريا، منذ انطلاق العملية الروسية هناك في سبتمبر (أيلول) 2015. وشدد بوتين على أهمية الإشارة إلى «العمل المنسق جيدا لطواقم السفن والغواصات خلال العمليات العسكرية في سوريا، وأظهرت دقة ضربات الصواريخ المجنحة، العمل الفعال للطائرات من على متن حاملات الطائرات، وجهت أضراراً جسيمة للإرهابيين، ودمرت مواقع مهمة من البنية التحتية».
وشدد الرئيس الروسي على أن كل هذا أصبح ممكناً بسبب الحفاظ على الاستعداد القتالي المرتفع للقوات البحرية، مضيفاً أن «رفع القدرات القتالية للأسطول وممارسة البعثات البحرية لمسافات طويلة والتمارين والتدريب يجب أن تستمر بكل تأكيد».
في موضوع آخر، حذرت موسكو من مخاطر «احتمال انبعاث خلافة (داعش) شرق الفرات بسبب السياسة الأميركية»، ورجَّحَت أن تعلن المنظمة الدولية لحظر الكيماوي نتائج تحقيقاتها في دوما نهاية الشهر الحالي.
وفتحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، الباب مجدداً أمام سجالات حول تصريحاتها المثيرة، التي لا تستند غالباً على وثائق أو بيانات رسمية صادرة عن الخارجية؛ إذ فاجأت الصحافيين بإعلان أن «موسكو لديها مخاوف من انبعاث (خلافة داعش) في مناطق شرق الفرات في سوريا بسبب التواطؤ الأميركي مع الإرهابيين في هذه المنطقة».
وكانت موسكو انتقدت في أوقات سابقة ما وصف بأنه رعاية أميركية لمجموعات إرهابية تتمركز في جنوب سوريا، لكن حديث زاخاروفا عن مناطق شرق الفرات ليس مسبوقاً خصوصاً لجهة أنها أكدت أن الحديث يدور عن تنظيم «داعش».
واتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة، بالتكتم على «المعلومات عن عدة آلاف من المسلحين الذين يحتفظ بهم التحالف الدولي في سوريا، وتسعى واشنطن لحمايتهم من المعاقبة».
وقالت إنه وفقاً لمعلومات موسكو فإن ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلح، معظمهم من بلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة، محتجزون لدى القوات الأميركية في هذه المنطقة، وتقتصر الإجراءات بحقهم على تقييد حرية التنقل، بينما يتلقون ثلاث وجبات أكل يوميّاً ويتمتعون برعاية طبية للحفاظ على لياقتهم البدنية».
وتابعت أنه في ضوء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرب انسحاب الأميركيين من سوريا «تبرز هناك أخطار شديدة لبعث (الخلافة الداعشية) شرقي الفرات حسب السيناريو الذي شهده العراق، حيث ظهر (داعش) بعد الخروج المتسرع للقوات الأميركية من هناك».
وأشارت زاخاروفا إلى أن الإدارة الأميركية بحمايتها المسلحين من الملاحقة الجنائية، توفر غطاء لنشاطهم الإجرامي. على صعيد آخر قالت زاخاروفا إن بعثة «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» ستنشر تقريرها حول الاستخدام المزعوم للكيماوي في دوما أواخر مايو (أيار) الحالي.
وزادت أن خبراء البعثة زاروا مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عدة مرات، وقاموا بأنفسهم بأخذ العينات من هناك للبتِّ في مزاعم استخدام الجيش السوري السلاح المحظور، واستمعوا إلى إفادات الشهود.
وأضافت أن العينات والأدلة المادية الأخرى نقلت إلى لاهاي لتخضع للفحص في المختبرات، و«يستغرق ذلك من أسبوعين إلى ثلاثة، وأعتقد أنه سيصعب التوصل إلى استنتاجات نهائية قبل نهاية مايو، موعد تقرير البعثة».
في سياق آخر أشارت نتائج دراسة أجراها مركز ليفادا الروسي المرموق لدراسات الرأي العام على أن نحو 60 في المائة من مواطني روسيا لديهم مخاوف جدية من تحول التوتر بين روسيا الغرب حول سوريا إلى حرب عالمية ثالثة.
وأشار استطلاع للرأي أجراه المركز إلى أن 57 في المائة أعربوا عن قلق جدّي ورأوا في التصعيد الحاصل حالياً مقدمة لمواجهة كبرى قد تنزلق إلى حرب عالمية. وأشارت النتيجة إلى أن أكثر بقليل من ثلث الروس لا يميلون للشعور بالخوف من اندلاع هذه المواجهة، خصوصا أنهم واثقون في قدرات بلادهم الدفاعية. وأكد 31 في المائة أنهم يتابعون بدقة واهتمام سير الأحداث في سوريا، بينما قال 55 في المائة إنهم لا يعرفون على وجه الدقة ماذا يجري في سوريا، لكنهم يهتمون بشكل عام بمجريات واحتمالات تطور الوضع هناك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.