الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

الأمم المتحدة تسعى لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام رغم العراقيل الأمنية

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
TT

الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة

أعلن الجيش الوطني الليبي، رسميا، أمس، تحقيقه تقدما عسكريا جديدا على الأرض في مدينة درنة، آخر معقل للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا، مؤكدا نجاح قواته في السيطرة على عدة مواقع تابعة للمتشددين.
وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان، إن قوات الجيش نفذت أمس مهمة قتالية خطط لها سابقا، وتمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محاور «الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة»، الأمر الذي كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات. ولفت البيان إلى أن قوات الجيش «ما زالت تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب».
بدورها، تحدثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، عن إلقاء قوات الجيش القبض على 21 إرهابيا، بينهم ستة من جنسيات مختلفة، مؤكدة في المقابل أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة بتوجيهات حفتر.
وكانت وسائل إعلام محلية، محسوبة على الجماعات المتطرفة، قد أكدت أمس مصرع خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في قصف نفذته طائرات الجيش بمحور الحيلة، حيث كثف سلاح الجو الليبي غارته الجوية على مواقع ونقاط تابعة لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» المتطرف جنوب المدينة.
ونقلت قناة «النبأ»، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، عن مصدر من قوة حماية درنة، الاسم الجديد لمجلس الشورى، أنها فقدت خمسة من عناصرها بسبب الغارات الجوية التي نفذها الجيش، والتي أدت أيضا إلى انسحاب القوة من محور الحيلة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتطرفين، خاصة في جنوب المدينة، التي تقول قوات الجيش إنها تضم 500 من المقاتلين الأجانب الموالين لتنظيمي داعش والقاعدة.
إلى ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد إصلاح منظومة الجوازات، التي تعرضت لعطل مفاجئ، أربك حركة السفر، وأدى إلى تأجيل مؤقت في بعض الرحلات.
وقال المطار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم عصر أمس البدء في استقبال الركاب وتسفيرهم، علما بأنه كان قد أعلن في وقت سابق عن توقف منظومة الجوازات بالمطار، ما تسبب في تأخر إقلاع كل الرحلات.
ولم توضح إدارة المطار سبب العطل المفاجئ لمنظومة الجوازات، لكن مصدرا في المطار قال لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من انتظام الرحلات مجددا، فإنه من المتوقع أن تتأثر بعض الرحلات بما حدث. وكشف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، النقاب عن أن العطل دام نحو عشر ساعات متواصلة، بسبب ما وصفه بـ«مشكلات تقنية».
من جهة ثانية، دعا جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا أمس المجتمع الدولي لتفادي ما سماه «الخطط المتعددة»، وأن يركز عمله في المقابل «على ما تحتاجه ليبيا لتمكينها من إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ونزيهة».
ورأى بيروني، عقب لقائه مساء أول من أمس مع المشير حفتر، داخل مقره في منطقة الرجمة خارج بنغازي، أن «هناك ما يدعو إلى التركيز على الحاجة للسير قدما بالعملية السياسية، مع نظرة إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي».
وتزامنت هذه الدعوة مع بيان مقتضب أصدرته السفارة الفرنسية في ليبيا، رحبت فيه بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام. وأعلنت السفارة الفرنسية دعمها الكامل لخطة عمل غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل الخروج من الأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أنها استضافت بمقرها في طرابلس اجتماعا لتنسيق المساعدات للعملية الانتخابية، ترأسته ماريا ريبيرو نائبة رئيس البعثة غسان سلامة، بالإضافة إلى عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان لها إن السايح أحاط المجتمع الدبلوماسي في ليبيا وتونس بعدة قضايا مرتبطة بالانتخابات، منها الهجوم على مقر المفوضية وتأثيره على العملية الانتخابية، والخطوات القادمة للعملية الانتخابية، والمساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي، موضحة أن المشاركين أعربوا عن تعازيهم في عائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم، الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس مؤخرا.
وطبقا لما أعلنه رئيس المفوضية، فإن الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق، تم تكليفه رسميا بتأمين مقرّ المفوضية بطرابلس، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليوني دينار ليبي لصيانة المقر الذي تعرض لهجوم إرهابي نفذته عناصر من تنظيم داعش مطلع الشهر الحالي، أدى إلى مقتل وإصابة كثير من بينهم رجال أمن ومدنيون.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها تأمل في إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية الجديدة نهاية العام الحالي، لكنها أقرت أيضا بمدى تعقيد التحديات الأمنية والسياسية والتشريعية لتنظيم انتخابات.
إلى ذلك، رحب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، بدعوة عدد من النواب لانتقال المجلس من مقره الحالي في مدينة طبرق، إلى مقره الرسمي في بنغازي. ولفت النويري في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان إلى أن دعوته تأتي عقب تحسن الوضع الأمني في بنغازي، مشيرا إلى أن «الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي».
وتعهد النويري بالعمل على استيفاء الإجراءات، وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد، قبل أن يطالب بالشروع في تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.