مهاتير يفسح المجال لأنور إبراهيم لتسلم زمام الأمور في ماليزيا

أنور إبراهيم سيطلق سراحه اليوم ويبدأ مشوار العودة إلى العمل السياسي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثاً مهاتير محمد أمس الثلاثاء إنه قد يظل في منصبه لمدة عام أو عامين، مضيفاً أنه سيلعب دوراً في الخلفية حتى بعد أن يتنحى. وذكر مهاتير الذي حقق تحالفه نصراً مفاجئاً على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق أن ماليزيا ستفرج عن السياسي الإصلاحي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء. وأشار إلى أن أنور سيكون له الدور نفسه الذي يلعبه زعماء الأحزاب الثلاثة الأخرى في التحالف باستثناء مهاتير بصفته رئيساً للوزراء. وأدلى مهاتير بالتصريحات خلال مؤتمر لصحيفة «وول ستريت جورنال» في طوكيو عبر رابط فيديو على الهواء من كوالالمبور.
هُزم نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق في انتخابات لم تكن نتيجتها متوقعة في التاسع من مايو (أيار)، وظل دائما ينفي ارتكاب أي جريمة فيما يتعلق بقضية فساد وتلقيه أموالا من صندوق استثماري حكومي. وفي مقابلة مع «رويترز» قال عضو اللجنة ليم تشي وي، إن المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد قدمت للمدعي العام محمد أباندي أدلة في نهاية عام 2015 على أن نجيب تلقى 10.6 مليون دولار من وحدة تابعة للصندوق الحكومي. وأضاف أن محمد أباندي، الذي عزل من منصبه الاثنين، رفض إجراء المزيد من التحقيق. وامتنع محمد أباندي عن التعليق عندما اتصلت به «رويترز» ولم ترد المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد على طلب «رويترز» للتعقيب. وقال ليم وعضو آخر في اللجنة هو بي. سندرامورثي خبير علم الجريمة بجامعة العلوم الماليزية إن محمد أباندي رفض طلبات متكررة من مفوضية مكافحة الفساد بتقديم مساعدة قانونية من الحكومات الأجنبية لتتبع الأموال المفقودة من الصندوق. وقال ليم إنهم عجزوا عن تتبع الأموال لأنها خرجت من البلاد. وقال سندرامورثي: «استنادا إلى المراجعة التي أجرتها اللجنة شعرنا بأن القضية لم يكن ينبغي أن تغلق، نظرا لوجود معلومات مقنعة للقول إنه من الممكن إجراء المزيد من التحقيقات في القضية». لكنه أضاف أنه لا يتذكر المبلغ الذي تشتبه مفوضية مكافحة الفساد في أن نجيب تلقاه. ولم يتسن الوصول لنجيب أو المتحدث باسمه عبر الهاتف للتعليق على هذا التقرير. وامتنع كل من ليم وسندرامورثي عن الإدلاء بتفاصيل محددة تتعلق بملفات القضية نظرا لأن هذه الوثائق خاضعة لقانون الأسرار الرسمية.