انخفاض أداء العقار التجاري في السعودية لأكثر من 60% خلال أسبوع

133 مليون دولار قيمة الصفقات خلال أسبوع ونزول متوسط الأسعار منذ بداية العام

الصفقات العقارية في السوق السعودية انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.4% (تصوير: خالد الخميس)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسياً تجاوز الـ60%، حيث بلغ 133 مليون دولار مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، وهو ما يؤكد تذبذباً واضحاً في القطاع التجاري، الذي بدا متأثراً بفرض ضريبة الـ5% على الصفقات التجارية وخصوصاً الانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية.
وأدت تلك التداولات إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، مثل تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوط الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً في الفترة الماضية حسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها والتوجس من مستقبل العقار الذي يعد هاجساً كبيراً لدى المهتمين فيه.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة «العليان للاستثمارات العقارية»، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية.
وتابع: «ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص، مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر»، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعد آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي».
وأضاف العليان أن الأمر منفصل في ما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية، التي تعد مرتفعة إلى حد كبير مقارنةً بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي سيَحدث نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح لا ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وانخفضت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.4%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.4%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع التاسع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 666 مليون دولار، وتباين الأداء الأسبوعي لقطاعي السوق الرئيسيين، حيث ارتفعت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8%.
وقال خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون» العقارية، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة التي استبقت تطبيقها نشاطاً ملحوظاً استباقاً لتطبيقها، وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً دفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكل أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، الأمر الذي يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت إلى ما يزيد على 20% في فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
وانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.9%، ليستقر عند مستوى 4557 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.6%. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 0.9%، ليستقر عند 4778 عقاراً مبيعاً، مقارنةً بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.5%. بينما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 3.5%، مستقرةً عند 120.8 مليون متر مربع، مقارنةً بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 127.6%.
من جانبه بيَّن وليد الرويشد الذي يدير شركة «مستقبل الإعمار العقارية»، وجود انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة رغم أنه غير مكافئ للتدني في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح.
وذهب إلى أنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق، بشرط عدم تحقيق خسائر في ما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتاً من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعد خياراً بل واقعاً.
وبمقارنة متوسط أسعار العقار منذ بداية العام الجاري حتى منتصف الشهر الجاري، فقد سجلت انخفاضاً سنوياً لجميع متوسطات الأسعار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض متوسط الأسعار السوقية للفيلات السكنية بنسبة 8.5% «متوسط السعر السوقي للفترة 789 ألف ريال (210.4 ألف دولار) للفيلا الواحدة»، ووصل انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.5% «متوسط السعر السوقي للفترة 495 ألف ريال (132 ألف دولار) للشقة الواحدة»، كما انخفض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 7.3% «متوسط السعر السوقي للفترة 337 ريالاً (89.9 دولار) للمتر المربع»، وأخيراً انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية لنفس الفترة بنسبة 1.6% «متوسط السعر السوقي للفترة 614 ألف ريال (163.7 ألف دولار) للعمارة الواحدة».