أمير المدينة يطلق مبادرات لتطوير بيئة الأعمال في المنطقة

أمير المدينة المنورة ومحافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال توقيع المذكرة («الشرق الأوسط»)

وقّع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والمهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الأعمال بالمنطقة من خلال مركز التنمية الاقتصادية، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، وتأسيس لمجلس رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بعضوية دائمة من الهيئة، والمساهمة في تنمية تلك المنشآت والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لها بالمنطقة.
وأكد محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بالإمارة، أن مذكرة العمل المشترك تهدف لتعزيز المزايا التنافسية التي تمتاز بها منطقة المدينة المنورة في القطاعات المختلفة ودعم الجهود المشتركة في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال بالمنطقة، وتحديد خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ عدد من المبادرات مع الجهات المعنية والتي تصل إلى 15 مبادرة، سيتم تحقيقها من خلال التعاون بين الإمارة والهيئة، وقد تم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لتلك المبادرات للخروج ببرامج محددة خلال 90 يوماً من توقيع هذه المذكرة.
الجدير بالذكر أن المبادرات والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها بالمنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تشمل مبادرة لتطوير وتنفيذ برامج الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، ومبادرة تطوير ونشر ثقافة وفكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال، وبرنامج الامتياز التجاري، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز معلومات لهذا القطاع، وبرامج التواصل والتفاعل المباشر مع الشرائح المستهدفة، وإنشاء ودعم مسرّعات وحاضنات الأعمال ومجمّعات ريادة الأعمال، وتطوير الحلول التمويلية لدعم القطاع خلال كامل مساراته، وبناء القدرات والمهارات اللازمة له، وتحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت، وتطوير المناطق والقطاعات، وزيادة الاعتماد على الأعمال التجارية وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة التستر التجاري، ودعم وتحفيز منشآت القطاع في مجال المحاسبة والزكاة والضريبة، وفي مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، وتطوير ودعم الجهات الممكّنة لمنشآت القطاع، وتأسيس ضمان التمويل لقطاع السياحة، وبناء سلاسل الإمداد في القطاعات الاقتصادية المختلفة.