الانتخابات العراقية... صراع بين إيران والولايات المتحدة

العامري «رجل طهران» في مواجهة العبادي الذي يعتبره خصومه «محسوباً» على واشنطن

هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)
هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات العراقية... صراع بين إيران والولايات المتحدة

هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)
هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)

كان هادي العامري، قائد أقوى الجماعات العراقية شبة العسكرية، يجول البلاد قبيل الانتخابات الوطنية التي جرت أمس. وفي كل الحملات الانتخابية التي وُجِد بها كان العامري النجم الأبرز وسط تجمعات مكتظة بكثير من العسكريين مثله، الذين يتطلعون لتشكيل الجيل القادم من رجال الدولة.
فالعامري تراه دوماً على المنصات ينفي النظرة السائدة في بغداد وواشنطن عنه بأنه رجل إيران في العراق، وأنه أتى ليحقق أغلى أمنيات طهران لتعزيز نفوذها في دولة استثمرت فيها كثيراً بغية دحر تنظيم «داعش».
في الحقيقة، حارب العامري لأكثر من ثلاثة عقود، وأخيراً تولّى قيادة ميليشيا قامت إيران بتسليحها وتدريبها، ولذلك كان لتلك الميلشيا تأثير كبير في تعزيز النفوذ الإيراني في العراق.
ويمكن للعامري ولتحالفه الانتخابي المسمى «فتح» أن يمثل التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تحاشى الخطاب التقليدي الذي يروج للمناطقية ولتفوق الشيعة، واستخدم بدلاً منه لغة الوطنية العراقية الأكثر شمولية. ورغم أن العبادي حاول كرئيس للوزراء أن يشقَّ طريقاً بين الولايات المتحدة والمصالح الإيرانية؛ فهو يُعد المرشح المفضَّل للمسؤولين الأميركيين. ويرى كثير من الساسة والمحللين العراقيين الانتخابات كمنافسة تؤلب المحتل الأميركي على متحدِّي إيران.
ففي إشرافه على معركة دحر تنظيم «داعش» وطرده من الأراضي العراقية العام الماضي، اعتمد العبادي بدرجة كبيرة على سلاح الجو والقوات البرية الأميركية، فيما قاد العامري قوات تلقت التدريب والسلاح من قوات «الحرس الثوري» الإيراني.
تأسست «منظمة بدر» التي يرأسها العامري في ثمانينات القرن الماضي في طهران بغرض الحرب ضد رئيس العراق آنذاك صدام حسين. لكن السؤال هنا هو إلى أي مدى سيكون للمنافسة في بطاقات الاقتراع في المراكز الانتخابية ثمن وتأثير كبير على طريقة تعامل البلاد مع حليفيها الرئيسيين - إيران والولايات المتحدة - في ظل زيادة حدة التوتر بين الدولتين؟!
وجاء إعلان ترمب الأسبوع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ليزيد من المخاوف هنا من أن المنافسة بين واشنطن وطهران ستجري في ملعب العراق، ويدمر التعاون الضئيل الذي شاهدناه في الحرب على «داعش». فقد ابتعدت الدولتان، الولايات المتحدة وإيران، عن الأضواء خلال الانتخابات البرلمانية في العراق، وتحاشتا الإدلاء بتصريحات علنية لدعم أي من المرشحين.
وأفاد المحللون بأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي قد يشجع إيران لأن تكون أكثر حزماً.
وبحسب غالب الشهبندر، محلل سياسي وسياسي عراقي سابق، فإن «إيران ستحارب من دون خوف للسيطرة على كل شيء في العراق، الأسواق والاقتصاد والنفط».
ولم ينكر العامري وغيره في التحالف الانتخابي (فتح) أنهم يتمتعون بصلات قوية مع إيران، لكنهم يتخذون موقفاً عدائياً إن تعامل معهم الآخرون على أنهم عملاء لطهران. فقد خلعوا عن أنفسهم البزات العسكرية، واستبدلوا بها سترات رجال الأعمال، وتبنوا لهجة العبادي الوسطية التي يدعو من خلالها إلى عراق موحد لا يعرف التحيز ولا الصراعات المناطقية.
وخلال لقاء صحافي عُقِد أخيراً بمنزله المترف المحصَّن والمحاط بحراسة شديدة في «المنطقة الخضراء» الحصينة وسط بغداد، بدا الإرهاق واضحاً على العامري نتيجة للحملة الانتخابية، وكان بالكاد قادراً على فتح عينيه. لكنه حدق بعينه بمجرد سماع كلمة إيران، ومال للأمام على مقعده. قال العامري بابتسامة: «إيران مفلسة»، وكان يقصد أن إيران لا تملك من المال ما يكفي لتمويل حملته، وأنكر أن تكون إيران قد موّلت تحالفه الانتخابي. استخدم تحالف العامري لغة التأكيد على مكافحة الفساد وعلى تنويع اقتصاد العراق المعتمد على النفط وعلى تعزيز القطاع الخاص في العراق. ويتفق المرشحون في تحالفه على معارضة وجود القوات الأميركية في العراق، حيث ذكروا أن العبادي وثيق الصلة بواشنطن.
لكن أغلبهم (تحالف العامري) أطرى على انتصاراتهم على «داعش»، وأصروا على أن القوات شبه العسكرية التي تعزز من نفوذهم لا تزال جزءاً شبه مستقل من القوات العراقية الأمنية. فتلك المجموعة التي تشكل مظلة للعشرات من الميليشيات تقود نحو 150 ألف مقاتل.
وتعد قوات العامري جزءا من تلك المجموعة التي تسمى قوات «الحشد الشعبي». وقد أوكلت الحكومة العراقية للميليشيات في تلك المجموعة مهمة مواجهة تنظيم «داعش» بعد أن اجتاحت نحو ثلث أراضي العراق عام 2014. الكثير من تلك الميليشيات مدعوم من إيران، وقد حاربت بشراسة ضد القوات الأميركية عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وتتمتع هذه الميليشيات حالياً بوضع قانوني في العراق وتخضع ظاهرياً لسلطة رئيس الوزراء. وهناك ممثل عن تلك الميليشيات في مقعد العراق في مجلس الأمن الدولي، ولا يتبع وزارة الدفاع ولا الداخلية في العراق.
وعلى النقيض من سياسة عبادي المعلَنة بعدم التدخل في الصراعات الإقليمية، فقد أرسلت بعض تلك الميليشيات بمقاتلين إلى سوريا للقتال ضمن صفوف القوات الإيرانية والسورية دعماً للرئيس السوري بشار الأسد.
وقد دفع المسؤولون الأميركيون العبادي للتنصل من قوات «الحشد الشعبي»، وإخضاعها للشرطة والجيش العراقي، لكن رئيس الوزراء رفض تغيير قادة تلك الميليشيات نظراً لشعبيتهم الكبيرة ونجاحهم في دحر تنظيم «داعش».
قد يكون العامري الأكثر نفوذاً بين هؤلاء القادة. فخلال الأسابيع الماضية، كانت الملصقات التي تحمل صوره في كل شارع في العراق، ونصب الرجل نفسه بديلاً للعبادي، وصور نفسه على أنه صاحب القرار والقائد الميداني القادر على اقتلاع الإرهابي من جذوره والارتقاء بصورة العراق خارجياً. ولذلك فإن الانتخابات تعد، جزئياً، اختباراً لشهية العراق لتقبل حكومة تقودها شخصية عسكرية بدلاً من شخصية مدنية.
وفي هذا الصدد، صرح العامري بأن بناء دولة قوية سيدحر ما أطلق عليه «ثالوث الموت» الذي هيمن على العراق: الإرهاب، والمناطقية، والفساد.

- خدمة «واشنطن بوست»خاص بــ « الشرق الأوسط»



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.