الانتخابات العراقية... صراع بين إيران والولايات المتحدة

العامري «رجل طهران» في مواجهة العبادي الذي يعتبره خصومه «محسوباً» على واشنطن

هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)
هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات العراقية... صراع بين إيران والولايات المتحدة

هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)
هادي العامري في إحدى حملاته الانتخابية في البصرة (أ.ف.ب)

كان هادي العامري، قائد أقوى الجماعات العراقية شبة العسكرية، يجول البلاد قبيل الانتخابات الوطنية التي جرت أمس. وفي كل الحملات الانتخابية التي وُجِد بها كان العامري النجم الأبرز وسط تجمعات مكتظة بكثير من العسكريين مثله، الذين يتطلعون لتشكيل الجيل القادم من رجال الدولة.
فالعامري تراه دوماً على المنصات ينفي النظرة السائدة في بغداد وواشنطن عنه بأنه رجل إيران في العراق، وأنه أتى ليحقق أغلى أمنيات طهران لتعزيز نفوذها في دولة استثمرت فيها كثيراً بغية دحر تنظيم «داعش».
في الحقيقة، حارب العامري لأكثر من ثلاثة عقود، وأخيراً تولّى قيادة ميليشيا قامت إيران بتسليحها وتدريبها، ولذلك كان لتلك الميلشيا تأثير كبير في تعزيز النفوذ الإيراني في العراق.
ويمكن للعامري ولتحالفه الانتخابي المسمى «فتح» أن يمثل التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تحاشى الخطاب التقليدي الذي يروج للمناطقية ولتفوق الشيعة، واستخدم بدلاً منه لغة الوطنية العراقية الأكثر شمولية. ورغم أن العبادي حاول كرئيس للوزراء أن يشقَّ طريقاً بين الولايات المتحدة والمصالح الإيرانية؛ فهو يُعد المرشح المفضَّل للمسؤولين الأميركيين. ويرى كثير من الساسة والمحللين العراقيين الانتخابات كمنافسة تؤلب المحتل الأميركي على متحدِّي إيران.
ففي إشرافه على معركة دحر تنظيم «داعش» وطرده من الأراضي العراقية العام الماضي، اعتمد العبادي بدرجة كبيرة على سلاح الجو والقوات البرية الأميركية، فيما قاد العامري قوات تلقت التدريب والسلاح من قوات «الحرس الثوري» الإيراني.
تأسست «منظمة بدر» التي يرأسها العامري في ثمانينات القرن الماضي في طهران بغرض الحرب ضد رئيس العراق آنذاك صدام حسين. لكن السؤال هنا هو إلى أي مدى سيكون للمنافسة في بطاقات الاقتراع في المراكز الانتخابية ثمن وتأثير كبير على طريقة تعامل البلاد مع حليفيها الرئيسيين - إيران والولايات المتحدة - في ظل زيادة حدة التوتر بين الدولتين؟!
وجاء إعلان ترمب الأسبوع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ليزيد من المخاوف هنا من أن المنافسة بين واشنطن وطهران ستجري في ملعب العراق، ويدمر التعاون الضئيل الذي شاهدناه في الحرب على «داعش». فقد ابتعدت الدولتان، الولايات المتحدة وإيران، عن الأضواء خلال الانتخابات البرلمانية في العراق، وتحاشتا الإدلاء بتصريحات علنية لدعم أي من المرشحين.
وأفاد المحللون بأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي قد يشجع إيران لأن تكون أكثر حزماً.
وبحسب غالب الشهبندر، محلل سياسي وسياسي عراقي سابق، فإن «إيران ستحارب من دون خوف للسيطرة على كل شيء في العراق، الأسواق والاقتصاد والنفط».
ولم ينكر العامري وغيره في التحالف الانتخابي (فتح) أنهم يتمتعون بصلات قوية مع إيران، لكنهم يتخذون موقفاً عدائياً إن تعامل معهم الآخرون على أنهم عملاء لطهران. فقد خلعوا عن أنفسهم البزات العسكرية، واستبدلوا بها سترات رجال الأعمال، وتبنوا لهجة العبادي الوسطية التي يدعو من خلالها إلى عراق موحد لا يعرف التحيز ولا الصراعات المناطقية.
وخلال لقاء صحافي عُقِد أخيراً بمنزله المترف المحصَّن والمحاط بحراسة شديدة في «المنطقة الخضراء» الحصينة وسط بغداد، بدا الإرهاق واضحاً على العامري نتيجة للحملة الانتخابية، وكان بالكاد قادراً على فتح عينيه. لكنه حدق بعينه بمجرد سماع كلمة إيران، ومال للأمام على مقعده. قال العامري بابتسامة: «إيران مفلسة»، وكان يقصد أن إيران لا تملك من المال ما يكفي لتمويل حملته، وأنكر أن تكون إيران قد موّلت تحالفه الانتخابي. استخدم تحالف العامري لغة التأكيد على مكافحة الفساد وعلى تنويع اقتصاد العراق المعتمد على النفط وعلى تعزيز القطاع الخاص في العراق. ويتفق المرشحون في تحالفه على معارضة وجود القوات الأميركية في العراق، حيث ذكروا أن العبادي وثيق الصلة بواشنطن.
لكن أغلبهم (تحالف العامري) أطرى على انتصاراتهم على «داعش»، وأصروا على أن القوات شبه العسكرية التي تعزز من نفوذهم لا تزال جزءاً شبه مستقل من القوات العراقية الأمنية. فتلك المجموعة التي تشكل مظلة للعشرات من الميليشيات تقود نحو 150 ألف مقاتل.
وتعد قوات العامري جزءا من تلك المجموعة التي تسمى قوات «الحشد الشعبي». وقد أوكلت الحكومة العراقية للميليشيات في تلك المجموعة مهمة مواجهة تنظيم «داعش» بعد أن اجتاحت نحو ثلث أراضي العراق عام 2014. الكثير من تلك الميليشيات مدعوم من إيران، وقد حاربت بشراسة ضد القوات الأميركية عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وتتمتع هذه الميليشيات حالياً بوضع قانوني في العراق وتخضع ظاهرياً لسلطة رئيس الوزراء. وهناك ممثل عن تلك الميليشيات في مقعد العراق في مجلس الأمن الدولي، ولا يتبع وزارة الدفاع ولا الداخلية في العراق.
وعلى النقيض من سياسة عبادي المعلَنة بعدم التدخل في الصراعات الإقليمية، فقد أرسلت بعض تلك الميليشيات بمقاتلين إلى سوريا للقتال ضمن صفوف القوات الإيرانية والسورية دعماً للرئيس السوري بشار الأسد.
وقد دفع المسؤولون الأميركيون العبادي للتنصل من قوات «الحشد الشعبي»، وإخضاعها للشرطة والجيش العراقي، لكن رئيس الوزراء رفض تغيير قادة تلك الميليشيات نظراً لشعبيتهم الكبيرة ونجاحهم في دحر تنظيم «داعش».
قد يكون العامري الأكثر نفوذاً بين هؤلاء القادة. فخلال الأسابيع الماضية، كانت الملصقات التي تحمل صوره في كل شارع في العراق، ونصب الرجل نفسه بديلاً للعبادي، وصور نفسه على أنه صاحب القرار والقائد الميداني القادر على اقتلاع الإرهابي من جذوره والارتقاء بصورة العراق خارجياً. ولذلك فإن الانتخابات تعد، جزئياً، اختباراً لشهية العراق لتقبل حكومة تقودها شخصية عسكرية بدلاً من شخصية مدنية.
وفي هذا الصدد، صرح العامري بأن بناء دولة قوية سيدحر ما أطلق عليه «ثالوث الموت» الذي هيمن على العراق: الإرهاب، والمناطقية، والفساد.

- خدمة «واشنطن بوست»خاص بــ « الشرق الأوسط»



انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)
سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)
TT

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)
سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)

تراجعت القدرة الشرائية لغالبية اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد موجة غلاء شديدة ضربت الأسواق، وارتفعت معها أسعار المواد والسلع الأساسية والغذائية، على الرغم من تراجعها عالمياً للشهر الثالث على التوالي.

وارتفعت الأسعار في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية؛ ما اضطر كثيراً من العائلات إلى خفض استهلاكها من بعض السلع، أو الاستغناء عن بعض الأصناف، مثل الخضراوات والفواكه، في حين رفعت المطاعم أسعار الوجبات التي تقدمها، رغم تراجع الإقبال عليها.

وتقول مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن أسعار بعض السلع الغذائية زادت، خلال الأسابيع الماضية، بشكل كبير ومفاجئ، في حين حدثت زيادات تدريجية لسلع أخرى، دون أن يصدر حول ذلك أي بيانات أو توضيح من الجماعة الحوثية التي تسيطر على القطاع التجاري، أو إجراءات للحد من ذلك.

وزاد سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً نحو 3 دولارات؛ حيث ارتفع أحد أنواعه من 12400 ريال يمني إلى نحو 14 ألف ريال، وتفاوتت الزيادة في أسعار كيس الأرز بين 3 و6 دولارات، حسب النوع، بينما ارتفع سعر زجاجة الزيت (5 لترات) بمقدار دولارين لغالبية أنواعه، وتجاوز سعر كرتونة البيض 4 دولارات، بعد أن وصل إلى 2200 ريال. (تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً يمنياً).

اتهامات للحوثيين بفرض جبايات لتعويض خسائرهم من العقوبات الأميركية والغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتقول أروى سلام، وهي معلمة وربَّة منزل، لـ«الشرق الأوسط»، إنها اضطرت منذ نحو شهر للتخلي عن شراء الخضراوات تماماً، ما عدا الضروري منها لإعداد الوجبات، في محاولة منها لتوفير ثمن الدقيق والسكر والأرز.

وشملت الزيادات أسعار الخضراوات والفواكه محلية الإنتاج، والمعلبات التي تدخل ضمن أساسيات التغذية في اليمن، مثل التونة واللبن المجفف والأجبان، التي اضطرت غالبية العائلات للتوقف عن شرائها.

خنق الأسواق

بدأت موجة الغلاء الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقفزة كبيرة في أسعار السكر، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ ارتفع سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً من 20 ألف ريال، إلى 26 ألف ريال لأكثر أنواعه انتشاراً في الأسواق، وهي زيادة تعادل نحو 12 دولاراً.

يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

ومع موجة الغلاء الأخيرة، عاود السكر ارتفاع أسعاره خلال الأسابيع الماضية، وتفاوتت الزيادة الجديدة بين دولارين وأربعة دولارات، إلا أن غالبية الباعة استمروا ببيعه وفقاً للزيادة الأولى، التي تسببت بارتفاع أسعار المشروبات في المقاهي، وعدد من الأصناف التي يدخل في تكوينها.

وواجهت المطاعم صعوبات في التعامل مع الزيادات السعرية الجديدة، بعد أن اضطرت لرفع أسعار الوجبات التي تقدمها، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها.

وتحدث عمار محمد، وهو مدير صالة في أحد المطاعم لـ«الشرق الأوسط» عن قلة عدد رواد المطعم الذي يعمل فيه منذ ارتفاع أسعار الوجبات، مع عزوف من تبقى منهم عن تناول الوجبات المرتفعة الثمن، وتقليل الكميات التي يتناولونها، وهو ما تسبب في تراجع دخل المطعم.

الجماعة الحوثية فرضت المزيد من الجبايات على نقل البضائع متسببة في موجات غلاء متتالية (غيتي)

وأبدى خشيتَه من أن يُضطَر مُلاك المطاعم إلى تسريح بعض العمال بسبب هذا التراجع، رغم توقُّعه تكيُّف معظم الزبائن مع الوضع الجديد، ورجوعهم إلى عاداتهم في تناول الوجبات خارج منازلهم بعد مضي بعض الوقت.

إلا أن باحثاً اقتصادياً نفى إمكانية حدوث التكيف مع الأوضاع الجديدة؛ فبعد كل هذه السنين من الأزمات المعيشية، والإفقار المتعمد للسكان، حسب وصفه، أصبح التكيف أمراً غاية في الصعوبة، خصوصاً مع توقف رواتب موظفي الدولة، واتساع رقعة البطالة، وتراجع المساعدات الإغاثية.

ولفت الباحث الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن هويته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن التكيف يحدث في أوضاع يمكن أن تتوفر فيها فرص للسكان لزيادة مداخيلهم، وابتكار طرق جديدة لتحسين معيشتهم.

الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من ركود كبير بعد موجات الغلاء (أ.ف.ب)

وأوضح أن الجماعة لا تهتم إلا بزيادة عائداتها، وتتبع جميع الوسائل التي ترهق السكان؛ من فرض المزيد من الضرائب والجمارك ومضاعفتها بشكل غير قانوني، والعبث بالقطاع التجاري والاستثماري، وجميعها إجراءات تعمّق الركود وتعيق الحركة المالية ونشوء الأسواق وتوسع البطالة.

غلاء عكس المتوقع

امتنعت كبريات الشركات التجارية عن إبداء تفسيرات لهذه الزيادات السعرية، بالتوازي مع عدم اتخاذ الجماعة الحوثية أي إجراءات لمنعها أو تفسيرها، رغم ادعاءاتها باستمرار إجراءاتها للرقابة السعرية، وحماية المستهلكين من الاستغلال.

تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)»، تراجعاً عالمياً في أسعار السلع الغذائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

وبيَّنت المؤشرات، التي أعلنت عنها «فاو»، والتي ترصد أسعار سلَّة من السلع الغذائية المتداولة حول العالم، ظهور انخفاض من متوسط 126.6 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 125.1 نقطة، الشهر الماضي، بما يساوي 1.2 في المائة.

وطبقاً لذلك، هبطت أسعار أغلب فئات السلع الأساسية، مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والزيوت النباتية والسكر، رغم ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب.

وأرجعت المنظمة الأممية هذا التراجع السعري إلى وفرة المعروض العالمي من السلع، وزيادة الإمدادات في أسواق التصدير، ما زاد المنافسة وخفّض الضغوط السعرية.

ومنذ أيام، حذَّرت المنظمة ذاتها من أن نصف الأسر في اليمن تعاني من نقص الغذاء والحرمان الشديد في أربع محافظات.


«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
TT

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 52 في المائة من الأدوية الأساسية و71 في المائة من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً»، كما أن 70 في المائة من المستهلكات اللازمة لتشغيل المختبرات بات رصيدها «صفراً» أيضاً.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة «حماس»، في بيان، إن أقسام جراحة العظام، والغسل الكلوي، والعيون، والجراحة العامة، والعمليات، والعناية الفائقة، تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية، كما أن هناك نقصاً شديداً في الأدوية اللازمة للرعاية الأولية والسرطان وأمراض الدم.

وحذَّرت الوزارة من تصاعد الأزمة في ظل زيادة الحاجة إلى مزيد من التدخلات العلاجية للمرضى والجرحى، وطالبت بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين الأطقم الطبية من أداء عملها.


الحوثيون ينفِّذون حملة تجنيد قسري في الحديدة وذمار

رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
TT

الحوثيون ينفِّذون حملة تجنيد قسري في الحديدة وذمار

رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)

وسط تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ حملة تجنيد قسرية في مناطق سيطرتها بمحافظتي الحديدة وذمار، بعد فشل محاولاتها السابقة في استقطاب الفقراء للالتحاق بمعسكرات التدريب مقابل وعود برواتب شهرية.

ولجأت الجماعة المتحالفة مع إيران -حسبما ذكرته مصادر حكومية- إلى اعتقال عدد من وجهاء تلك المناطق بتهمة «التخاذل» في مسعى لإجبار السكان على إرسال أبنائهم للقتال.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين اعتقلوا عدداً من وجهاء مديرية «جبل راس» في الحديدة، بعد رفضهم إجبار الأهالي على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب، ضمن حملات التعبئة التي تزعم الجماعة أنها مخصصة لـ«تحرير فلسطين».

وقالت المصادر إن سكان المديريات الخاضعة للجماعة يواجهون حملة تضييق وعقوبات غير مسبوقة، بسبب رفضهم الانخراط في القتال، وإن الوجهاء لا يزالون رهن الاعتقال منذ أيام.

الحوثيون يرغمون الدعاة على قيادة حملات التجنيد (إعلام محلي)

وأوضحت السلطات المحلية الموالية للحكومة الشرعية، أن السكان -رغم الفقر المدقع الذي يعيشونه- رفضوا الانضمام لمعسكرات التدريب. وأشارت إلى أن القيادي الحوثي أحمد البشري، مسؤول ما تسمَّى «التعبئة العامة»، وعبد الله عطيف الذي عيَّنته الجماعة محافظاً للحديدة، أجبرا عدداً من الدعاة على مرافقتهم إلى تجمع أقيم في مدينة زبيد ضمن حملة التجنيد هناك. واعتبرت أن لجوء الجماعة إلى مثل هذا السلوك يعكس «حالة الإفلاس والتخبط» بعد فشلها في استقطاب أبناء تهامة.

وقالت السلطات إن مسؤول التعبئة الحوثي أبلغ الدعاة خلال الاجتماع أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أبدى استياءه الشديد من المجتمع التهامي، بسبب رفض أبنائه الالتحاق بالتجنيد، وعدم التجاوب مع دعوات التعبئة، رغم أن الحديدة تعد من أكثر المحافظات معاناة من انعدام الأمن الغذائي والفقر.

ضغوط على الدعاة

وطبقاً لما نقلته السلطات المحلية، وجَّه القيادي الحوثي أحمد البشري تهديداً مباشراً للدعاة، وأمرهم باستخدام نفوذهم ومنابر المساجد للضغط على الأهالي لإرسال أبنائهم إلى معسكرات التجنيد والجبهات، وإصدار فتاوى بوجوب حمل السلاح. كما هدد بإلحاق الدعاة وأُسرهم قسراً بالدورات الطائفية والعسكرية في حال رفضهم تنفيذ التعليمات.

وحذَّرت السلطات المحلية من أن الجماعة الحوثية تعمل على تحويل الدعاة وزعماء القبائل إلى أدوات لشرعنة التجنيد القسري، وتهدد كل من يتأخر أو يرفض بالاتهام بالولاء للحكومة الشرعية.

بينما يعاني اليمنيون من انعدام الغذاء يستمر الحوثيون في الإنفاق على التجنيد (إعلام محلي)

واستغلت الجماعة حالة الفقر الشديد، وانقطاع المرتبات، وانعدام الوظائف، لإغراء الأهالي برواتب شهرية، ووعدت بإدراج أبنائهم في قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية عند استئناف توزيعها. وفق المصادر ذاتها.

إلى ذلك، واصلت الجماعة الحوثية التضييق على سكان محافظة ذمار (مائة كيلومتر جنوب صنعاء) إذ أجبرت الأهالي في عدد من المديريات على الخروج في وقفات تحت شعار «النفير والتعبئة العامة»، وألزمت المشاركين برفع شعاراتها، في حين قام عناصرها بتصوير الحشود لتقديمها كدليل على وجود «حاضنة شعبية».

وقالت مصادر محلية إن مشرفي الحوثيين أبلغوا مسؤولي القرى والعزل بضرورة الحضور الإجباري لهذه الفعاليات، والاستعداد لـ«النفير العام» تحت غطاء دعم فلسطين، رغم توقف الحرب في غزة منذ مدة. كما ألزمت نساءً وفتيات بتسجيل أسمائهن كمتطوعات، ولوَّحت بعقوبات لمن يرفض، في خطوة تهدف إلى حشد أكبر عدد ممكن للفعالية التي دعت إليها الجماعة في صنعاء.

أزمة هي الأشد عالمياً

تأتي هذه الممارسات الحوثية -وفق مراقبين- في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يحتاج أكثر من 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بسبب النزاع المستمر، والانهيار الاقتصادي، وتداعيات تغير المناخ.

يمنيون نازحون في صنعاء يدفئون أنفسهم تحت أشعة الشمس في مخيم مؤقت وسط طقس بارد (إ.ب.أ)

ووفق مفوضية شؤون اللاجئين، فإن نحو 4.8 مليون يمني ما زالوا نازحين داخلياً، بينما استقبلت البلاد أكثر من 62 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا. وتوضح المفوضية أنها تعمل في معظم محافظات البلاد بالتنسيق مع السلطات والشركاء المحليين، لتوفير الحماية والمساعدات للفئات الأكثر تضرراً.

وعلى الرغم من هذه المعاناة الواسعة، تواصل الجماعة الحوثية إنفاق الموارد على التجنيد وحملات الحشد الطائفي والعسكري، بدلاً من توجيهها لتخفيف الكارثة الإنسانية، حسبما تؤكده مصادر حكومية ومنظمات محلية.