حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش التركي

في إطار تحقيقات بالانقلاب الفاشل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي أنصار حزبه في أنقرة أمس (أ.ب)

أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة تستهدف ضباطاً بالجيش غالبيتهم لا يزالون في الخدمة للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016.
وألقت قوات الشرطة التركية أمس (الجمعة)، القبض على 150 من العسكريين للاشتباه في صلتهم بغولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت مصادر أمنية إن من تم اعتقالهم أمس هم من بين 300 من أفراد الجيش، منهم 211 ضابطاً في الخدمة صدر أمر بالقبض عليهم في إطار تحقيق يجريه الادعاء العام في إسطنبول. وجاءت هذه الحملة بعد يوم واحد من أخرى مماثلة أجريت أول من أمس واعتقلت الشرطة فيها أكثر من 80 من أفراد القوات الجوية قالت السلطات إن لهم صلات مع حركة غولن، التي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية مسلحة عقب محاولة الانقلاب.
وهؤلاء المعتقلون هم من بين 190 شخصاً منهم 91 من أفراد القوات الجوية أصدر الادعاء العام في ولاية إزمير (غرب تركيا)، وما زالت الشرطة تبحث عن باقي المطلوبين في حملة تتركز في مدينة إزمير وتنفذ في 15 ولاية أخرى. وتعددت في الأسابيع الأخيرة حملات الاعتقالات في صفوف العسكريين بالجيش التركي، ولا سيما القوات الجوية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
كما أصدر ممثل ادعاء في أنقرة أول من أمس، أوامر اعتقال شملت 93 موظفاً في مركز تعليمي خاص كانت السلطات أغلقته في السابق للاشتباه في صلته بغولن. وكان الادعاء العام التركي طالب قبل يومين بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة 252 مرة بما يعادل 6300 سنة بحق بعض المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، بينهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك (الذي يشار إليه على أنه القائد الميداني للمحاولة الانقلابية)، وتبرئة 12 آخرين. واتهم المدعي العام الموقوفين، وبينهم أكين أوزتورك، بـ«انتهاك الدستور» و«القتل العمد» و«محاولة اغتيال رئيس البلاد». وكان أوزتورك نفى خلال التحقيقات أن يكون العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وقال أوزتورك في إفادته: «إنني لست الشخص الذي خطط أو أدار محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو ولا أعرف من هو مدبرها». وكان أوزتورك عضواً في المجلس الأعلى للقوات المسلحة التركية، وكان من المقرر أن يحال إلى التقاعد في 30 أغسطس (آب) 2016، لكنه اعتقل بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب. وسابقاً شغل أوزتورك وظيفة الملحق العسكري التركي في إسرائيل في الفترة من 1996 إلى 1998 ثم تدرج في كثير من المناصب القيادية داخل سلاح الجو حتى تولى قيادة قواته بين 2011 و2015.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقبها من فرض حالة الطوارئ، التي لا تزال مستمرة حتى الآن، تشن الحكومة التركية حملة تطهير واسعة في مختلف مؤسسات الدولة طالت الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والتعليم وقطاعات أخرى. وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي، إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عدداً مماثلاً تقريباً من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب. ويشمل هذا العدد أكثر من 50 ألفاً وجه لهم الاتهام رسمياً وظلوا في السجن خلال محاكمتهم.
وينتقد حلفاء تركيا في الغرب هذه الحملة. ويواجه الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يتأهب للانتخابات الرئاسية التي ستوسع من صلاحياته التنفيذية حال انتخابه رئيساً مرة أخرى، انتقادات بأنه يستخدم محاولة الانقلاب ذريعة لقمع معارضيه، لكن الحكومة تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي للبلاد.