تعليق تنفيذ اتفاق حمص بانتظار حل مشكلة المهجرين

عقدت هيئة المفاوضات عن ريف حمص الخميس اتفاقاً مع الوفد الروسي، ذلك عقب تعثُّر دخول قوافل المهجَّرين إلى الريف الشمالي لحلب وإعادتها لقلعة المضيق بريف حماة تمهيداً لنقلها إلى إدلب.
وأفادت شبكة «نداء» السورية أمس، بأن «هيئة التفاوض» في حمص نشرت الاتفاق ونص على «إيقاف خروج قوافل المهجَّرين من ريف حمص الخميس والجمعة إلى حين تأمين القافلتين اللتين خرجتا قبل أيام ولم تتمكنا من دخول مناطق درع الفرات بسبب رفض الجيش التركي لذلك». وضمّ الاتفاق أيضا آلية لنقل الفصائل، حيث سيتم خروجهم مع عائلاتهم على دفعات على أن يتم التنسيق بين قائد الفصيل واللجنة المدنية للتنسيق، إضافة إلى تشكيل لجنة مدنية وعسكرية للتنسيق بين المجالس المحلية والفصائل العسكرية لترتيب قوافل المهجَّرين وإعطاء رقم تسجيل للراغبين بالخروج يُستخدم في موعده المحدد. وأشارت «نداء» إلى أن «قرابة 140 قافلة تضم نحو 6500 مدني بينهم نساء وأطفال، لم يتمكنوا من العبور إلى مدينة (الباب) بسبب رفض الجانب التركي، وتوقفوا عند معبر أبو الزندين ليومين قبل نقلهم إلى منطقة قلعة المضيق بريف حماة». من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «عملية التهجير من وسط سوريا جرى توقيفها عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها قافلتا المهجرين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والتي وصلت إلى الشمال السوري، حيث كانت القافلة الأولى قد جرى توقيفها لساعات طويلة قبل أن تسمح السلطات التركية بدخولها لمناطق سيطرة فصائل «درع الفرات» في ريف حلب، بينما منعت السلطات التركية القافلة الثانية التي وصلت فجر الأربعاء من دخول مناطق سيطرتها، ليعقبها تغيير في وجهة القافلة إذ وصلت صباح أمس إلى قلعة المضيق ومنها انطلقت نحو محافظة إدلب».
وأبلغت مصادر المرصد السوري أن اجتماعاً جرى بين ممثلين عن المنطقة وبين الروس في الريف الشمالي لحمص، وجرى الاتفاق أن تستكمل عملية التهجير من وسط سوريا بعد حل عقبات الوجهة التي سيهجر إليها المقاتلون والمدنيون الرافضون للاتفاق بالإضافة لنقاط أخرى جرى الاتفاق عليها.