لبنان يبيع سندات دولية بملياري دولار لمبادلة ديون

قال محافظ مصرف لبنان المركزي أمس الأربعاء، إن البنك سيبيع سندات دولية بملياري دولار على مدى عام، في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين.
وأكد المحافظ رياض سلامة، لـ«رويترز»، خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى ستة مليارات دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية مارس (آذار). وأوردت بلومبرغ نبأ البيع المزمع لسندات دولية بملياري دولار، في إطار المبادلة، يوم الاثنين.
وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار، وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي حسبما ذكر سلامة.
وقال سلامة إن مبادلة الدين «سوف تقوي الأصول الدولارية للبنك المركزي وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل دون تهديد استقرار العملة». وتظهر بيانات المركزي الأصول الأجنبية عند 43 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان).
ونسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم، إذ تتجاوز 150 في المائة، ويقول صندوق النقد الدولي إن مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار.
وعلق النمو بين واحد واثنين في المائة منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011، ويتعرض البلد لضغوط من المانحين الدوليين، الذين تعهدوا بنحو عشرة مليارات دولار من القروض الميسرة في أبريل، لكي يقدم خطة ذات مصداقية لتحسين أوضاعه المالية العامة.
وقال سلامة إنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لبيع السندات، والذي قد يحدث «على مراحل». وعجزت الحكومة اللبنانية بفعل سنوات التوترات السياسية عن إصلاح المالية العامة. وحافظ المركزي على استقرار الاقتصاد عن طريق التحفيز وعمليات مالية غير تقليدية، مستخدما مليارات الدولارات التي يودعها المغتربون اللبنانيون في أنحاء العالم في البنوك اللبنانية.
وفي العام 2016 أجرى البنك المركزي ما وصفه وصندوق النقد الدولي بهندسة مالية «غير تقليدية» لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة والحفاظ على ربط العملة بالدولار وزيادة احتياطيات البنوك.
كان لبنان يكافح آنذاك لحل أزمة فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين والتأقلم مع تداعيات الحرب السورية. وكان معدل نمو الودائع في البنوك يتباطأ في ذلك الحين بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية.
وشجع جانب من تلك الهندسة المالية، البنوك المحلية على جلب الدولارات إلى البنك المركزي عن طريق شراء ديونها بالعملة المحلية بأسعار تفضيلية. وقال سلامة إن مبادلة الدين المزمعة لن تمضي إلى المدى الذي ذهبت إليه الهندسة المالية للعام 2016، موضحا أن البنوك لن تتلقى عروضا بحوافز مماثلة.