الكويت «تحترم وتتفهم» القرار الأميركي بالانسحاب

TT

الكويت «تحترم وتتفهم» القرار الأميركي بالانسحاب

أعلنت الكويت أمس عن أنها «تحترم وتتفهم»، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أول من أمس، الانسحاب من الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران.
وأكدت الكويت على موقفها الداعي «لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: «إن دولة الكويت وقد تابعت باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، لتؤكد أنها قد رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015؛ خاصة أنه قد اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار 2231، وأكدت في حينها على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واستطرد بيان الخارجية، بأن «دولة الكويت قد أكدت في حينه أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم إدراكها أن هذا الاتفاق لا يلبي مشاغل وقلق دول المنطقة جراء السلوك الإيراني السلبي في التعامل مع دولها، والذي كانت تؤكد دائما على ضرورة الالتزام في إطاره بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية».
وأضاف المصدر، أنه «إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها، وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق، فإن دولة الكويت تحترم وتتفهم هذا الموقف الأميركي؛ خاصة ونحن نسعى جميعا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت طويلا من الاضطرابات والحروب، مع التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.