عُمان «تتابع» الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني

أكدت بذل المساعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي

TT

عُمان «تتابع» الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني

أكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أصدرته أمس، أن السلطنة تتابع تطورات القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتعهدت المضي قُدما في المساعي التي تبذلها بالتعاون بين الولايات المتحدة وإيران للحفاظ على الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وكانت سلطنة عمان ساعدت في التوسط في محادثات أميركية إيرانية سرية في عام 2013 أدت إلى التوصل للاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته طهران في جنيف في الثاني من أبريل (نيسان) 2015، مع القوى العالمية الست الكبرى.
وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية: «تابعت السلطنة تطورات القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقّع عام 2015 بين إيران والدول (5+1) وتم إقراره بقرار مجلس الأمن الدولي».
وأضاف أن «سلطنة عُمان التي تربطها علاقات صداقة وتعاون مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تستمر في متابعة هذه التطورات وبذل الجهود الممكنة والمتاحة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار بالمنطقة... ونعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية معنيتان بتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة».
وأكدت الخارجية العُمانية أن «خيار المواجهة ليس في مصلحة أي طرف».
وأضاف بيان وزارة الخارجية: «تقدر السلطنة موقف الشركاء الخمسة الآخرين في تمسكهم بهذا الاتفاق بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.