النيابة المصرية: عناصر «ولاية سيناء» تدربوا بمعسكرات «داعش» في سوريا

المتهم الهارب طارق الزمر موّل مقاتلي التنظيم

طارق الزمر

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم ولاية سيناء»، والتي تضم 555 إرهابياً أحيلوا على القضاء العسكري، عن أن التنظيم اعتمد في بنائه الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية، التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلق التنظيم عليه «خلافة» مزعومة، بهدف تقسيم مصر إلى ولايات يقوم على إدارتها «ولاة» من عناصر «داعش».
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهماً من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» عام 2014، وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم المدرجة في القضية.
وجاء في التحقيقات أن «الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكانت قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها».
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال قبل أيام 555 إرهابياً على القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي، قامت عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية تركزت في محافظة شمال سيناء، تضمنت القتل والشروع في القتل ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، أبرزها تنظيم «ولاية سيناء».
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الهارب خارج البلاد طارق الزمر، الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، كان يضطلع بدور محوري في تنظيم «ولاية سيناء»، إذ كان يتولى عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من خارج مصر، بما يعين كوادر الجماعة وعناصرها على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية.
والزمر مدرج ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية قطع العلاقات مع قطر المتهمة بتمويل جماعات إرهابية.
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لجماعة «الإخوان» بمنطقة رابعة العدوية (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات. وفي مارس (آذار) الماضي، أدرجت محكمة مصرية الزمر مع 319 شخصاً على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولاية سيناء الثانية». وتتهمه السلطات المصرية بتمويل تنظيم «ولاية سيناء» لتنفيذ عمليات مسلحة في مصر.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية. ومن بين هذه المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج شرق القاهرة، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة السياحية، وكنيسة «بولس الرسول» بمنطقة العبور.
وأكدت التحقيقات أيضاً أن المتهمين قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات، وتم تقسيم الخلايا الإرهابية التابعة لها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى رصد الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية، وتوفير المعلومات والدعم اللوجيستي بما في ذلك تأمين المعدات والاحتياجات والأشخاص الانتحاريين لتنفيذ هجمات وتفجيرات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استهدفوا تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وعدداً من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز «آر بي جي» على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.
وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره».