الرياض تعزز جاذبية سوق العمل بإنشاء 7 محاكم عمالية

أقر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية أمس، إنشاء عدد من المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة تبلغ في مجموعها 96 دائرة قضائية عمالية «كمرحلة أولى» موزعة بواقع 7 محاكم عمالية.
وحدد المجلس مكان المحاكم الجديدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، والدمام، وأبها، وجدة. على أن تتألف 27 دائرة عمالية في 21 محكمة عامة في مختلف مدن ومحافظات البلاد، وتأليف 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في السعودية وتعزيز العدالة في قطاع الأعمال.
وقال سلمان النشوان، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس، في تصريح صحافي، إن تحديد هذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
وبين النشوان أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي خضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة.
ويوضح أحمد المحيميد، المحامي والمستشار القانوني، لـ«الشرق الأوسط» أن تدشين المحاكم العمالية يعد نقلة نوعية في القضاء المتخصص، ويوفر بيئة آمنة لدعم السعودة والتوظيف في القطاع الخاص، ويوفر بيئة عدلية منظمة لأصحاب الأعمال. ومن شأن ذلك تقليص مدد التقاضي وسرعة إنهاء الإجراءات وحسم النزاعات العمالية ونزاعات التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.
وأشار المحيميد إلى أن القضاء العمالي المتخصص له دور رقابي وإشرافي على تفعيل الأنظمة واللوائح العمالية وضمان الحقوق وتوفير الحماية لكل أطراف عقد العمل، بما يحقق الثقة والأمان الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وخطت السعودية خلال العامين الأخيرين خطوات لتطوير مجالات سوق الأعمال ورعاية الحقوق، حيث قرر مجلس الوزراء السعودي قبل نحو عامين، إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في مصر، والهند، والفلبين، وباكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وسريلانكا.
وألزم القرار قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، بالإضافة إلى تحديد مهمات الملحق العمالي.
وينتظر أن تختص المحاكم العمالية حسب المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثين من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذا المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.