اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

TT

اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

في قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث في نيقوسيا، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة معاهدات تتناول موضوع الطاقة والغاز وأمن آبار الغاز وتسويقها في أوروبا ودول العالم. وهذا هو اللقاء الرابع، منذ تأسيس «الهيئة الثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة» للدول الثلاث في عام 2016، وخاصة في مجالات الأمن والطاقة في البحر المتوسط. وتركز البحث في اللقاء حول عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وسبل نقله إلى أوروبا، خصوصا في ظل التوتر في العلاقات بين إسرائيل وتركيا والتوتر التاريخي بين تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص اليونانية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات معاهدة التعاون الأمني الداخلي بين الدول الثلاث.
وكان نتنياهو قد صرح، صباح أمس، بأن اللقاء يناقش الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل. وأنه سيناقش أيضا قضايا إقليمية، وخاصة ما أسماه «العدوانية المتصاعدة لإيران في المنطقة».
ويذكر أن إسرائيل واليونان وقبرص تدفع، في السنوات الأخيرة، بفكرة بناء أنبوب الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا وأوروبا الغربية، وهو مشروع يشكك الخبراء في إمكانية إنجازه. والعلاقات بين الدول الثلاث تتحسن منذ سنوات، وخاصة منذ بدء فتور العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وبعد اكتشاف حقول الغاز الضخمة في المياه الاقتصادية، والرغبة في تصديرها إلى أوروبا سوية مع الحليفة القريبة من الجزيرة، اليونان، الأمر الذي يجعلها محطة انتقالية استراتيجية. وبعد سنوات من الاتصالات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة بنى تحتية للتصدير، ويجري الآن فحص إمكانية إنجاز ذلك، علما بأن تكلفة المشروع تقدر بعشرات المليارات. ولكن تطوير العلاقات بين إسرائيل واليونان يعتبر حديثا نسبيا، وبدافع اعتبارات أمنية واقتصادية، على رأسها موارد الغاز. كما تجري الدولتان مناورات عسكرية مشتركة. وفي السنوات الأخيرة، أبدت اليونان ليونة تجاه إسرائيل في مواقفها من القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية. وبفضل العلاقات الجيدة بين قبرص ومصر، بادرت نيقوسيا إلى إدخال القاهرة في مسار التعاون.
وكانت شركتا الغاز الإسرائيليتان «تمار» و«لفيتان»، المملوكتان من شركة «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل إنيرجي» الأميركية قد وقعتا، في السابق، على عقد مع شركة «دولفينوس» المصرية، وكذلك مع حقل «أفروديتا» القبرصي الذي تشارك فيه الشركتان أيضا. وفي حال تم مد أنابيب إلى مصر، فإن هذه الدول ستتعاون مع بعضها بشكل وثيق. وفي الفترة الأخيرة، اضطر سلاح البحرية الأميركي إلى حماية القطع البحرية لشركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون» التي تنقب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص، وذلك في أعقاب قيام سفن حربية تركية بمنع التنقيب في محيط الجزيرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد حذر في السابق الشركات من «عدم تجاوز الحدود». وبحسب تركيا، فإن التنقيب في المنطقة يمس بحقوق «الأتراك القبارصة» بموارد الغاز الطبيعي في الجزيرة. وتعلن الحكومة القبرصية أنها ستوزع المداخيل بالتساوي بعد توحيد شطري الجزيرة.



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.