الاقتصاد الإيراني «مرتبك» قبل قرار ترمب بشأن «النووي»

العقوبات النووية المتجددة ستسبب مشاكل خطيرة

تجار إيرانيون يراقبون سوق الأسهم في البورصة في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

يعيش الاقتصاد الإيراني حالة من الارتباك قبل القرار المرتقب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد أن تسببت نوايا الولايات المتحدة والمشاكل الداخلية المتعددة بأضرار كبيرة حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء توقيت معرض النفط الدولي السنوي في طهران هذا الأسبوع "مربكا" إذ تم افتتاحه قبل يومين فقط من تاريخ اتخاذ الرئيس الأميركي قراره بشأن إن كان سينسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو ما يعني إعادة فرض العقوبات على إيران، وزيادة معاناة الاقتصاد في البلاد.
وقال مستشار أوروبي حضر المعرض إن "الأجواء كانت قاتمة (...) كان هناك عدد قليل من الأجانب ومنصات العرض صغيرة. إنه أمر محبط". فيما أقر المنظمون بأن عدد الضيوف الأجانب انخفض بالثلث مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "همشهري".
وباتت الصفقة الوحيدة في مجال النفط التي أبرمتها إيران منذ الاتفاق النووي للتنقيب بقيمة خمسة مليارات دولار مع شركتي "توتال" الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية العام الماضي على المحك، حيث يترقب المسؤولون التنفيذيون ما سيعلنه ترمب اليوم، وفقا للوكالة الفرنسية.
ولا تزال المصارف الأجنبية تخشى أي تعامل مالي حتى ولو كان ارتباطه بإيران عرضيا. وقال رجل الأعمال الفرنسي أماوري دو لا سير لدى افتتاحه فرعا لمطعمه في طهران الصيف الماضي "ذهبنا إلى وزارة الاقتصاد الفرنسية وأعطونا لائحة بجميع البنوك التي قد توافق على العمل مع إيران. لكن لدى اتصالنا بهم، رد كل مصرف منهم سلبا".
وبالرغم من أن إيران تلقت وعودا كثيرة بدخول الشركات الأجنبية على خط الاستثمار بعد التوقيع على الاتفاق النووي، إلا أن العديد منها امتنعت عن نقل أموالها فعليا إلى البلاد وفضلت التريث لمعرفة إن كان سيتم فرض العقوبات الأميركية مجددا.
وبحسب البنك الدولي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران 3,4 مليارات دولار في 2016، وهو أقل بكثير من مبلغ 50 مليار دولار الذي حدده الرئيس الإيراني حسن روحاني كهدف في العام الأول منذ إبرام الاتفاق.
وقال المحامي الدولي أردوان أمر-أصلاني "أعمالنا التجارية باتت هزيلة. وتوقفت جميع الاستثمارات الأجنبية. تم تجميد حتى الكميات الضئيلة التي وعدنا بها"، مضيفا "التضخم يزداد وتأمين فرص العمل يتراجع. وفي نهاية المطاف، إنها كارثة اقتصادية"، حسبما نقلت الوكالة الفرنسية.
من جهتهم، يتهافت الإيرانيون للقفز من "المركب الغارق" إذ ذكرت إحدى العائلات الثرية أنها نقلت كامل ثروتها من البلاد هذا الأسبوع قبيل قرار ترمب بعدما خسرت الملايين حتى الآن بسبب تراجع الريال الذي فقد ثلث قيمته أو أكثر مقابل الدولار هذا العام.
وأفاد محللين ومسؤولين بأنه تم إخراج بين 10 إلى 30 مليار دولار من البلاد خلال الأشهر الأخيرة.