غريفيث يلتقي قيادات من حزب صالح ويعود إلى الرياض

أكد حرص الأمم المتحدة على استقلالية وفد «المؤتمر» في أي مفاوضات

القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
TT

غريفيث يلتقي قيادات من حزب صالح ويعود إلى الرياض

القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)

في الوقت الذي تسود حالة عارمة من الغضب في أوساط قواعد حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لجهة ارتهان قيادات الحزب في الداخل للمشروع الحوثي، أكد أمس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث استقلالية وفد حزب «المؤتمر الشعبي» في المفاوضات التي يمهد لاستئنافها بين الأطراف اليمنية، لجهة التوصل إلى اتفاق سلام يطوي صفحة انقلاب الميليشيات الحوثية ويعيد البلاد إلى مرحلة التوافق الانتقالي للسلطة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع غريفيث أمس مع قيادات بارزة في الحزب على رأسها القيادي البارز المقيم في الخارج سلطان البركاني، في سياق مشاورات الجولة الثانية للمبعوث الأممي في المنطقة، وبالتزامن مع عودته أمس إلى العاصمة السعودية الرياض بعد تأجيل زيارته لصنعاء للمرة الثانية، بسبب الارتباك الذي يسيطر على قادة الميليشيات عقب مقتل رئيس مجلس حكمهم صالح الصماد.
وكان القيادي في الحزب ووزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، غرد على «تويتر» في وقت سابق مؤكدا أن «المؤتمر» استعاد ثقة دول الإقليم والمجتمع الدولي ليبدأ رحلة التحدي والبناء في مواجهة محاولات التقسيم للحزب أو الهيمنة على قراره وللإسهام في الحل السياسي وتحقيق السلام بفضل وحدة قياداته وقواعده الرافضة للتنازل عن الثوابت أو الخنوع للتهديد.
وذكرت مصادر قريبة من الحزب، أن غريفيث ناقش أمس مع القيادي سلطان البركاني، والقيادات الأخرى مسألة الحل السياسي في اليمن ودور «المؤتمر الشعبي العام» في صناعة السلام.
ونسبت المصادر إلى غريفيث أنه أشار «إلى أهمية دور المؤتمر في عملية السلام ومشاركته في المفاوضات القادمة بفعالية كاملة وأن يمارس وفد موحد ومستقل للحزب دورا كاملاً في صياغة مشروع السلام والتسوية السياسية».
ويأتي تأكيد غريفيث على استقلالية وفد الحزب في المفاوضات، في ظل المساعي التي تكرسها الميليشيات الحوثية للهيمنة على قرار قيادات الحزب الخاضعين لسيطرتها في صنعاء، ومحاولتها إرغامهم على تبني الخطاب الذي تتبناه الجماعة في المفاوضات.
وأفادت المصادر القريبة من الحزب بأن الاجتماع مع المبعوث الأممي الذي ضم إلى جانب البركاني القادة في الحزب: عبد الله أحمد غانم وعادل الشجاع وصالح أبو عوجا وعبد الكريم شايف، أكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتوفير الطمأنينة والأمن والسلام لجيرانه والملاحة الدولية.
وذكرت المصادر أن قيادات الحزب وافقت غريفيث على دور الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة لإنجاز مشروع سلام متكامل دون القبول بأي عرقلة لعملية السلام من أي طرف كان، لأن خيار السلام هو الأصل وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية واحترامها ووضعها موضع التنفيذ في الشق السياسي والعسكري هو الأصل.
وكان غريفيث التقى في جولته الثانية في العاصمة مسقط المتحدث باسم الحوثيين، وشخصيات يمنية أخرى، قبل أن يعود إلى الرياض مجددا بعد أن فشلت ترتيبات زيارته الجديدة لصنعاء للمرة الثانية، بسبب تعنت الموقف الحوثي وارتباك قادة الجماعة بعد مقتل الصماد.
وفي حين تحاول الميليشيات الحوثية أن تسحب إلى دائرتها مواقف حزب «المؤتمر» وقياداته الخاضعين لها في صنعاء، تداول ناشطون ومصادر محلية بيانا نسب إلى قواعد الحزب في مناطق سيطرة الحوثيين، متضمنا هجوما حادا على قيادات صنعاء لجهة رضوخهم للمشروع الحوثي بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وانتقد البيان ما وصفه بالأداء الضعيف لقيادات الحزب الذين يتزعمهم القيادي صادق أبو راس، واتهامهم بعدم الندية مع الحوثيين وبأنهم، بحسب نص البيان «مجموعة من الأشخاص الضعفاء الذين يخافون على مصالحهم وأموالهم وعقاراتهم الشخصية من بطش الحوثي بهم».
وشدد البيان على قيادات صنعاء للإسراع بمطالبة الحوثيين لتسليم جثمان صالح المحتجز لدى الجماعة وإطلاق سراح أقاربه وإعادة ممتلكاتهم، وتشييعه شعبيا ودفنه في مكان وصيته في حرم مسجد الصالح الذي استولت عليه الميليشيات، كما شدد البيان على فض الشراكة مع الحوثي والانسحاب من مجلسه الانقلابي وحكومته.
وتوعد البيان المنسوب لقواعد الحزب وقياداته الذين وصفهم بالشرفاء، قيادات صنعاء ومن بينهم أبو راس وحسين حازب وعلي القيسي وياسر العواضي وعلي أبو حليقة، في حال لم يستجيبوا لمطالبهم السابق ذكرها، بالاجتثاث والمحاكمة باعتبارهم خونة للحزب ولزعيمه الراحل.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.