انتخابات بيروت... انقسام طائفي والأحزاب تحتل أحياءها

معركة على 11 مقعداً... والتحدي الأكبر لـ«المستقبل»

صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

انتخابات بيروت... انقسام طائفي والأحزاب تحتل أحياءها

صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)

عكَس المشهد في بيروت، بدائرتيها، الأولى والثانية في يوم الانتخابات النيابية، صورة واضحة للبنان المنقسم الذي أتى القانون الانتخابي الجديد ليكرسّه بشكل أكبر محوّلاً العاصمة إلى «شرقية» بأغلبية مسيحية و«غربية» بأغلبية مسلمة. ففي الدائرة الأولى التي توزّعت فيها الأحزاب المسيحية على لائحتين، عمل «المجتمع المدني» معوّلاً على إحداث خرق، منطلقاً من تبدّل في المزاج الشعبي، بينما خاض «تيار المستقبل» في «الدائرة الثانية» معركة هي الأهم بالنسبة إليه وإلى رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يترأس اللائحة، في مواجهة 8 لوائح أبرزها تلك المدعومة من «الثنائي الشيعي» الذي سعى مع حلفائه للفوز بالمقعدين الشيعيين وببعض المقاعد السنية، إضافة إلى لوائح محسوبة على أطراف سياسية ومستقلين و«مجتمع مدني».
هدوء طُرقات بيروت الرئيسية انعكس زحاماً في محيط أقلام الاقتراع، حيث تدلّ ألوان الأعلام على السيطرة الحزبية في هذه المنطقة من قبل هذا الطرف أو ذاك. لكن حماسة هذ المشهد لم تعكسها صناديق الاقتراع في ساعات النهار الأولى إلى أن ارتفعت بعد الظهر حتى 25% في «بيروت الأولى» و33% في بيروت الثانية. وقد عزا منسق المستقبل في بيروت، وليد دمشقية، المشاركة المحدودة صباحاً إلى التشنّج في الشارع الذي عكسه بعض الإشكالات مساء السبت وصباح الأحد.
ففي طريق الجديدة، التي تعرف بـ«معقل المستقبل» لا صوت يعلو فوق الأغاني المؤيدة للحريري والأعلام الزرقاء في مقابل وجود خجول لمناصري اللوائح الأخرى، بينما حضور القبعات الصفراء، أي مندوبي «حزب الله» لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. ورغم هذا الحضور الخجول الذي يعده «مناصرو المستقبل» طبيعياً في منطقة محسوبة عليهم، لم يمر من دون مواجهة بين الطرفين وصل إلى حد إطلاق النار من قبل أحد مناصري الحزب، ما أدى إلى تدخّل القوى الأمنية المنتشرة بكثافة في المنطقة وإلقاء القبض عليه، وهو ما انعكس توتراً في الأجواء المحيطة بمدرسة عمر فروخ الرسمية التي زارها بعد الظهر الحريري، متفقداً. وهذا التوّتر عكسه حديث شباب «المستقبل» الذي رأوا في رفع صورة لأمين عام «حزب الله» في منطقتهم استفزازاً لهم، بينما حرص «شباب الحزب» على القول: إن «ما حصل قد انتهى»، وهو ما حاول أحدهم تأكيده حاملاً «قنينة الماء التي أُلصق عليها عبارة الخرزة الزرقاء».
والحديث مع الناخبين في هذه المنطقة يعكس المزاج الشعبي «الحريري» بلا أي شك، باستثناء بعض الأصوات التي، وإن اختارت التغيير، والتصويت لغير لائحة «المستقبل» فهي قامت بهذه الخطوة ليس أملاً في التغيير وإنما لأسباب مادية بالدرجة الأولى، وهو ما عبّر عنه أحد الرجال قائلاً: «لن أنتخب الحريري لكن لا يعني أن من سأنتخبه سيكون أفضل، سأعطيه صوتي لأنني عملت معه في الانتخابات».
وفي منطقة رأس النبع، المجاورة والتابعة أيضاً لـ«بيروت ثانية» لم يكن الوضع مختلفاً إنما بصورة معاكسة. هنا اللونان الأصفر (حزب الله) والأخضر (حركة أمل)، يطغيان على ما عداهما، مع وجود لافت أيضاً لكلٍّ من مندوبي جمعية المشاريع الإسلامية، التي يتحالف معها «الثنائي الشيعي»، وآخرين محسوبين على المرشح فؤاد مخزومي. أما حضور «اللون الأزرق» هنا فيكاد يقتصر على ثلاثة أو أربعة مندوبين متجولين من الشباب الذين يعترفون بالضرورات السياسية، ويقول أحدهم: «ندرك تماماً الوضع الطائفي والسياسي لهذه المنطقة لذا فضّلنا أن يكون وجودنا محدوداً».
وهنا، أيضاً حيث السواد الأعظم من الناخبين يعلن على الملأ تأييده لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، يأتي مَن يرى في القانون النسبي الجديد بارقة أمل في التغيير. وهو ما يعبّر عنه أحد الناخبين مرافقاً ابنه الذي ينتخب للمرة الأولى إلى قلم الاقتراع، ويقول: «نمارس حقنا الديمقراطي في الانتخاب وإن كان أملنا ضعيفاً في التغيير. لكن علّ هذا القانون النسبي أن ينعكس إيجاباً ولو محدوداً لصالح وجوه جديدة من الشباب والشابات». وعلى بعد أمتار قليلة، يقف شابان ينتخبان أيضاً للمرة الأولى، أحدهما عاد من الخارج حيث يعمل، لينتخب، ويتفقان على تأييد «لائحة الثنائي الشيعي» لأنها الأفضل، وفق تعبيرهما، مع إقرارهما بأن الأحزاب التي يؤيدانها لم تقم بدورها كما يجب، معوّلين على تغيير ما في السنوات المقبلة.
ووفق أرقام «الدولية للمعلومات»، يبلغ عدد المسجّلين على قوائم الناخبين في هذه الدائرة نحو 347 ألفاً، اقترع منهم في الانتخابات السابقة نحو 40%، وهو ما يرجّح أن تبقى هذا العام كما هي، حسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. مرجحاً بذلك أن تكون النتائج وفق التوقعات التي تشير إلى فوز الثنائي الشيعي بالمقعدين الشيعيين وخسارة «المستقبل» مقعدين أو ثلاثة للسنة، وذلك من أصل 11 نائباً، بينهم 6 من الطائفة السنّية واثنان من الشيعة وأرثوذكسي واحد ودرزي واحد وإنجيلي (بروتستانتي) واحد.
أما في «بيروت الأولى» حيث كان الوضع أقل تشنّجا، لم تسلم لائحة «كلنا وطني» من الاستهداف السياسي، وقد أعلنت الإعلامية المرشّحة باسمها بولا يعقوبيان، أنه تم إخراج مندوبي اللائحة من معظم أقلام الاقتراع في منطقة الأشرفية، في خطوة وصفتها بـ«المقصودة» من قبل الأحزاب ولمصلحتها.
مع العلم، أن «بيروت الأولى» من أكثر الدوائر التي يعوّل عليها تجمع «كلنا وطني» لإحداث خرق، في مواجهة «لائحتين» رئيسيتين محسوبتين على أحزاب السلطة، الأولى تضم «القوات» و«الكتائب»، والثانية تجمع «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» والحزبين الأرمنيين الطاشناق والهانشاك، إضافة إلى لائحة رابعة غير مكتملة تضم ميشيل تويني والنائب سيرج طورسركيسيان وشخصيات مستقلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.