انتخابات بيروت... انقسام طائفي والأحزاب تحتل أحياءها

معركة على 11 مقعداً... والتحدي الأكبر لـ«المستقبل»

صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

انتخابات بيروت... انقسام طائفي والأحزاب تحتل أحياءها

صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)

عكَس المشهد في بيروت، بدائرتيها، الأولى والثانية في يوم الانتخابات النيابية، صورة واضحة للبنان المنقسم الذي أتى القانون الانتخابي الجديد ليكرسّه بشكل أكبر محوّلاً العاصمة إلى «شرقية» بأغلبية مسيحية و«غربية» بأغلبية مسلمة. ففي الدائرة الأولى التي توزّعت فيها الأحزاب المسيحية على لائحتين، عمل «المجتمع المدني» معوّلاً على إحداث خرق، منطلقاً من تبدّل في المزاج الشعبي، بينما خاض «تيار المستقبل» في «الدائرة الثانية» معركة هي الأهم بالنسبة إليه وإلى رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يترأس اللائحة، في مواجهة 8 لوائح أبرزها تلك المدعومة من «الثنائي الشيعي» الذي سعى مع حلفائه للفوز بالمقعدين الشيعيين وببعض المقاعد السنية، إضافة إلى لوائح محسوبة على أطراف سياسية ومستقلين و«مجتمع مدني».
هدوء طُرقات بيروت الرئيسية انعكس زحاماً في محيط أقلام الاقتراع، حيث تدلّ ألوان الأعلام على السيطرة الحزبية في هذه المنطقة من قبل هذا الطرف أو ذاك. لكن حماسة هذ المشهد لم تعكسها صناديق الاقتراع في ساعات النهار الأولى إلى أن ارتفعت بعد الظهر حتى 25% في «بيروت الأولى» و33% في بيروت الثانية. وقد عزا منسق المستقبل في بيروت، وليد دمشقية، المشاركة المحدودة صباحاً إلى التشنّج في الشارع الذي عكسه بعض الإشكالات مساء السبت وصباح الأحد.
ففي طريق الجديدة، التي تعرف بـ«معقل المستقبل» لا صوت يعلو فوق الأغاني المؤيدة للحريري والأعلام الزرقاء في مقابل وجود خجول لمناصري اللوائح الأخرى، بينما حضور القبعات الصفراء، أي مندوبي «حزب الله» لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. ورغم هذا الحضور الخجول الذي يعده «مناصرو المستقبل» طبيعياً في منطقة محسوبة عليهم، لم يمر من دون مواجهة بين الطرفين وصل إلى حد إطلاق النار من قبل أحد مناصري الحزب، ما أدى إلى تدخّل القوى الأمنية المنتشرة بكثافة في المنطقة وإلقاء القبض عليه، وهو ما انعكس توتراً في الأجواء المحيطة بمدرسة عمر فروخ الرسمية التي زارها بعد الظهر الحريري، متفقداً. وهذا التوّتر عكسه حديث شباب «المستقبل» الذي رأوا في رفع صورة لأمين عام «حزب الله» في منطقتهم استفزازاً لهم، بينما حرص «شباب الحزب» على القول: إن «ما حصل قد انتهى»، وهو ما حاول أحدهم تأكيده حاملاً «قنينة الماء التي أُلصق عليها عبارة الخرزة الزرقاء».
والحديث مع الناخبين في هذه المنطقة يعكس المزاج الشعبي «الحريري» بلا أي شك، باستثناء بعض الأصوات التي، وإن اختارت التغيير، والتصويت لغير لائحة «المستقبل» فهي قامت بهذه الخطوة ليس أملاً في التغيير وإنما لأسباب مادية بالدرجة الأولى، وهو ما عبّر عنه أحد الرجال قائلاً: «لن أنتخب الحريري لكن لا يعني أن من سأنتخبه سيكون أفضل، سأعطيه صوتي لأنني عملت معه في الانتخابات».
وفي منطقة رأس النبع، المجاورة والتابعة أيضاً لـ«بيروت ثانية» لم يكن الوضع مختلفاً إنما بصورة معاكسة. هنا اللونان الأصفر (حزب الله) والأخضر (حركة أمل)، يطغيان على ما عداهما، مع وجود لافت أيضاً لكلٍّ من مندوبي جمعية المشاريع الإسلامية، التي يتحالف معها «الثنائي الشيعي»، وآخرين محسوبين على المرشح فؤاد مخزومي. أما حضور «اللون الأزرق» هنا فيكاد يقتصر على ثلاثة أو أربعة مندوبين متجولين من الشباب الذين يعترفون بالضرورات السياسية، ويقول أحدهم: «ندرك تماماً الوضع الطائفي والسياسي لهذه المنطقة لذا فضّلنا أن يكون وجودنا محدوداً».
وهنا، أيضاً حيث السواد الأعظم من الناخبين يعلن على الملأ تأييده لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، يأتي مَن يرى في القانون النسبي الجديد بارقة أمل في التغيير. وهو ما يعبّر عنه أحد الناخبين مرافقاً ابنه الذي ينتخب للمرة الأولى إلى قلم الاقتراع، ويقول: «نمارس حقنا الديمقراطي في الانتخاب وإن كان أملنا ضعيفاً في التغيير. لكن علّ هذا القانون النسبي أن ينعكس إيجاباً ولو محدوداً لصالح وجوه جديدة من الشباب والشابات». وعلى بعد أمتار قليلة، يقف شابان ينتخبان أيضاً للمرة الأولى، أحدهما عاد من الخارج حيث يعمل، لينتخب، ويتفقان على تأييد «لائحة الثنائي الشيعي» لأنها الأفضل، وفق تعبيرهما، مع إقرارهما بأن الأحزاب التي يؤيدانها لم تقم بدورها كما يجب، معوّلين على تغيير ما في السنوات المقبلة.
ووفق أرقام «الدولية للمعلومات»، يبلغ عدد المسجّلين على قوائم الناخبين في هذه الدائرة نحو 347 ألفاً، اقترع منهم في الانتخابات السابقة نحو 40%، وهو ما يرجّح أن تبقى هذا العام كما هي، حسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. مرجحاً بذلك أن تكون النتائج وفق التوقعات التي تشير إلى فوز الثنائي الشيعي بالمقعدين الشيعيين وخسارة «المستقبل» مقعدين أو ثلاثة للسنة، وذلك من أصل 11 نائباً، بينهم 6 من الطائفة السنّية واثنان من الشيعة وأرثوذكسي واحد ودرزي واحد وإنجيلي (بروتستانتي) واحد.
أما في «بيروت الأولى» حيث كان الوضع أقل تشنّجا، لم تسلم لائحة «كلنا وطني» من الاستهداف السياسي، وقد أعلنت الإعلامية المرشّحة باسمها بولا يعقوبيان، أنه تم إخراج مندوبي اللائحة من معظم أقلام الاقتراع في منطقة الأشرفية، في خطوة وصفتها بـ«المقصودة» من قبل الأحزاب ولمصلحتها.
مع العلم، أن «بيروت الأولى» من أكثر الدوائر التي يعوّل عليها تجمع «كلنا وطني» لإحداث خرق، في مواجهة «لائحتين» رئيسيتين محسوبتين على أحزاب السلطة، الأولى تضم «القوات» و«الكتائب»، والثانية تجمع «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» والحزبين الأرمنيين الطاشناق والهانشاك، إضافة إلى لائحة رابعة غير مكتملة تضم ميشيل تويني والنائب سيرج طورسركيسيان وشخصيات مستقلة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم