انتخابات بيروت... انقسام طائفي والأحزاب تحتل أحياءها

معركة على 11 مقعداً... والتحدي الأكبر لـ«المستقبل»

صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

انتخابات بيروت... انقسام طائفي والأحزاب تحتل أحياءها

صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)
صحافيون وناخبون يحيطون برئيس الوزراء سعد الحريري بعد خروجه من مركز اقتراع في بيروت أمس (إ.ب.أ)

عكَس المشهد في بيروت، بدائرتيها، الأولى والثانية في يوم الانتخابات النيابية، صورة واضحة للبنان المنقسم الذي أتى القانون الانتخابي الجديد ليكرسّه بشكل أكبر محوّلاً العاصمة إلى «شرقية» بأغلبية مسيحية و«غربية» بأغلبية مسلمة. ففي الدائرة الأولى التي توزّعت فيها الأحزاب المسيحية على لائحتين، عمل «المجتمع المدني» معوّلاً على إحداث خرق، منطلقاً من تبدّل في المزاج الشعبي، بينما خاض «تيار المستقبل» في «الدائرة الثانية» معركة هي الأهم بالنسبة إليه وإلى رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يترأس اللائحة، في مواجهة 8 لوائح أبرزها تلك المدعومة من «الثنائي الشيعي» الذي سعى مع حلفائه للفوز بالمقعدين الشيعيين وببعض المقاعد السنية، إضافة إلى لوائح محسوبة على أطراف سياسية ومستقلين و«مجتمع مدني».
هدوء طُرقات بيروت الرئيسية انعكس زحاماً في محيط أقلام الاقتراع، حيث تدلّ ألوان الأعلام على السيطرة الحزبية في هذه المنطقة من قبل هذا الطرف أو ذاك. لكن حماسة هذ المشهد لم تعكسها صناديق الاقتراع في ساعات النهار الأولى إلى أن ارتفعت بعد الظهر حتى 25% في «بيروت الأولى» و33% في بيروت الثانية. وقد عزا منسق المستقبل في بيروت، وليد دمشقية، المشاركة المحدودة صباحاً إلى التشنّج في الشارع الذي عكسه بعض الإشكالات مساء السبت وصباح الأحد.
ففي طريق الجديدة، التي تعرف بـ«معقل المستقبل» لا صوت يعلو فوق الأغاني المؤيدة للحريري والأعلام الزرقاء في مقابل وجود خجول لمناصري اللوائح الأخرى، بينما حضور القبعات الصفراء، أي مندوبي «حزب الله» لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. ورغم هذا الحضور الخجول الذي يعده «مناصرو المستقبل» طبيعياً في منطقة محسوبة عليهم، لم يمر من دون مواجهة بين الطرفين وصل إلى حد إطلاق النار من قبل أحد مناصري الحزب، ما أدى إلى تدخّل القوى الأمنية المنتشرة بكثافة في المنطقة وإلقاء القبض عليه، وهو ما انعكس توتراً في الأجواء المحيطة بمدرسة عمر فروخ الرسمية التي زارها بعد الظهر الحريري، متفقداً. وهذا التوّتر عكسه حديث شباب «المستقبل» الذي رأوا في رفع صورة لأمين عام «حزب الله» في منطقتهم استفزازاً لهم، بينما حرص «شباب الحزب» على القول: إن «ما حصل قد انتهى»، وهو ما حاول أحدهم تأكيده حاملاً «قنينة الماء التي أُلصق عليها عبارة الخرزة الزرقاء».
والحديث مع الناخبين في هذه المنطقة يعكس المزاج الشعبي «الحريري» بلا أي شك، باستثناء بعض الأصوات التي، وإن اختارت التغيير، والتصويت لغير لائحة «المستقبل» فهي قامت بهذه الخطوة ليس أملاً في التغيير وإنما لأسباب مادية بالدرجة الأولى، وهو ما عبّر عنه أحد الرجال قائلاً: «لن أنتخب الحريري لكن لا يعني أن من سأنتخبه سيكون أفضل، سأعطيه صوتي لأنني عملت معه في الانتخابات».
وفي منطقة رأس النبع، المجاورة والتابعة أيضاً لـ«بيروت ثانية» لم يكن الوضع مختلفاً إنما بصورة معاكسة. هنا اللونان الأصفر (حزب الله) والأخضر (حركة أمل)، يطغيان على ما عداهما، مع وجود لافت أيضاً لكلٍّ من مندوبي جمعية المشاريع الإسلامية، التي يتحالف معها «الثنائي الشيعي»، وآخرين محسوبين على المرشح فؤاد مخزومي. أما حضور «اللون الأزرق» هنا فيكاد يقتصر على ثلاثة أو أربعة مندوبين متجولين من الشباب الذين يعترفون بالضرورات السياسية، ويقول أحدهم: «ندرك تماماً الوضع الطائفي والسياسي لهذه المنطقة لذا فضّلنا أن يكون وجودنا محدوداً».
وهنا، أيضاً حيث السواد الأعظم من الناخبين يعلن على الملأ تأييده لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، يأتي مَن يرى في القانون النسبي الجديد بارقة أمل في التغيير. وهو ما يعبّر عنه أحد الناخبين مرافقاً ابنه الذي ينتخب للمرة الأولى إلى قلم الاقتراع، ويقول: «نمارس حقنا الديمقراطي في الانتخاب وإن كان أملنا ضعيفاً في التغيير. لكن علّ هذا القانون النسبي أن ينعكس إيجاباً ولو محدوداً لصالح وجوه جديدة من الشباب والشابات». وعلى بعد أمتار قليلة، يقف شابان ينتخبان أيضاً للمرة الأولى، أحدهما عاد من الخارج حيث يعمل، لينتخب، ويتفقان على تأييد «لائحة الثنائي الشيعي» لأنها الأفضل، وفق تعبيرهما، مع إقرارهما بأن الأحزاب التي يؤيدانها لم تقم بدورها كما يجب، معوّلين على تغيير ما في السنوات المقبلة.
ووفق أرقام «الدولية للمعلومات»، يبلغ عدد المسجّلين على قوائم الناخبين في هذه الدائرة نحو 347 ألفاً، اقترع منهم في الانتخابات السابقة نحو 40%، وهو ما يرجّح أن تبقى هذا العام كما هي، حسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. مرجحاً بذلك أن تكون النتائج وفق التوقعات التي تشير إلى فوز الثنائي الشيعي بالمقعدين الشيعيين وخسارة «المستقبل» مقعدين أو ثلاثة للسنة، وذلك من أصل 11 نائباً، بينهم 6 من الطائفة السنّية واثنان من الشيعة وأرثوذكسي واحد ودرزي واحد وإنجيلي (بروتستانتي) واحد.
أما في «بيروت الأولى» حيث كان الوضع أقل تشنّجا، لم تسلم لائحة «كلنا وطني» من الاستهداف السياسي، وقد أعلنت الإعلامية المرشّحة باسمها بولا يعقوبيان، أنه تم إخراج مندوبي اللائحة من معظم أقلام الاقتراع في منطقة الأشرفية، في خطوة وصفتها بـ«المقصودة» من قبل الأحزاب ولمصلحتها.
مع العلم، أن «بيروت الأولى» من أكثر الدوائر التي يعوّل عليها تجمع «كلنا وطني» لإحداث خرق، في مواجهة «لائحتين» رئيسيتين محسوبتين على أحزاب السلطة، الأولى تضم «القوات» و«الكتائب»، والثانية تجمع «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» والحزبين الأرمنيين الطاشناق والهانشاك، إضافة إلى لائحة رابعة غير مكتملة تضم ميشيل تويني والنائب سيرج طورسركيسيان وشخصيات مستقلة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.