«مفاوضات سد النهضة» لمزيد من الاجتماعات على أمل التوافق

باتت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد «النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على موعد جديد من اللقاءات، على أمل إنهاء الخلافات والبدء في إعداد الدراسات الفنية التي تحدد الأضرار المحتملة للسد على دولتي المصب (مصر والسودان).
وكانت الجولة التشاورية المغلقة، والتي شارك فيها وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية للدول الثلاث، قد اختتمت مساء أول من أمس في أديس أبابا، حيث قدمت الدول الثلاث اقتراحاتها وملاحظتها للشركة الاستشارية الفرنسية، التي تعاقدت معها لإجراء دراسات ملء البحيرة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد.
وخلال الاجتماع قدم السودان مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام، والذي سينعقد في منتصف مايو (أيار) الجاري في أديس أبابا. ودعا السودان في اقتراحه لاجتماع تحضيري آخر للجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء الموارد المائية، يسبق الاجتماع الوزاري الموسع، حتى يتم تيسير الوصول لتفاهمات على خطوات إكمال الدراسات وتنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتقديم حل غير تقليدي لملف سد النهضة الإثيوبي.
فيما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية) عن مسؤول إثيوبي - لم تسمه - أن بلاده «ستستضيف في منتصف مايو (أيار) اجتماعا تحضيريا للجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء المياه والري».
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد عن موقف مصر من حضور تلك الاجتماعات قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس «نعمل على الترتيب للاجتماع التساعي في منتصف مايو، أما غير ذلك من لقاءات تحضيرية مقترحة، ننتظر إخطارنا بها أولا لتحديد موقفنا».
وأضاف أن «وزير الري سيقدم تقريرا حول نتائج اجتماعاته في أديس أبابا، وعلى إثره سيتم تقييم الموقف بشكل كامل واتخاذ قرار».
وتهدف تلك الاجتماعات إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وخلال اجتماعهم السبت الماضي أكد وزراء الموارد المائية للدول الثلاث استمرار روح التعاون بينهم ورغبتهم في إكمال الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، والاستجابة لشواغل كل طرف، دون الإضرار بأي دولة.
وفي كلمته الافتتاحية قال وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقل «اجتمعنا هنا بالتزام إكمال دراستي في السد». وأضاف: «إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس (آذار) 2015».
وأعرب الوزير الإثيوبي عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية، بغية التوصل إلى مخرجات توافقية. فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت في 5 أبريل (نيسان)، جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة. وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات»، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959. القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه. فيما تقول إثيوبيا إنه «سيحقق لها فوائد كثيرة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب».
وسعت كل من إثيوبيا والسودان إلى طمأنة مصر بشأن الأضرار المحتملة للسد. وخلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يوم الخميس الماضي في الخرطوم، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن «بلاده تتفق تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وإن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بإنشائه، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السالبة».
فيما أكد رئيس وزراء إثيوبيا، أن «بلاده تعمل على خفض الجوانب السلبية لسد النهضة في محاولة لعدم الإضرار بمصالح الدول الصديقة». وأضاف: «نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة، وليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر».
وتأمل مصر في توضيح الدراسات المزمع تنفيذها تأثيرات السد على أمنها المائي في مراحل تخزين وتشغيل السد، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضا.
ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه زعماء الدول الثلاث، في مارس 2015. التعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.