السعودية: حملة رقابية على الصيدليات لوقف صرف «مضادات» من دون وصفة

عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية

أعلنت وزارة الصحة بالسعودية أمس، تنفيذ حملة رقابية بهدف التأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك بجميع الصيدليات.
وأكدت الوزارة في بيان أمس، ضرورة تدوين الطبيب معلومة تكرار الوصفة عند الحاجة إلى ذلك مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أن بالإمكان صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، وأهابت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.
وكانت الوزارة قد حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مشددةً على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في السعودية.
وبيّنت أن من يخالف ذلك ستُطبَّق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، إضافة إلى إلغاء الترخيص وإيقاع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إذ يمثل تناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبية خطراً كبيراً على المجتمع، ما يؤثر على الصحة العامة.
وتنفّذ وزارة الصحة العديد من الأنشطة والفاعليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في مختلف المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.
إلى ذلك، أوضح مصدر في وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية يتم تطبيقه عن طريق البلاغات والجولات الرقابية من قبل فرق الالتزام بالوزارة والمتسوق السري، موضحاً أن الوزارة ستعلن عن العقوبات والمخالفات المرصودة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الحملة التي انطلقت أمس، شهدت قيام فرق تابعة للوزارة بحملات تفتيش.
وعن أسباب تأخر وزارة الصحة في مراقبة عدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، قال المصدر إن «الرقابة مستمرة طوال العام على الصيدليات وتفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين».