اتحاد الصناعات الألماني يناشد الحكومة زيادة الاستثمارات

ناشدت أوساط اقتصادية ألمانية الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزيادة الاستثمارات بشكل واضح خلال هذا العام. وقال يواخيم لانغ، المدير العام لاتحاد الصناعات الألمانية «بي دي أي»، أمس الأحد إن الاقتصاد الذي يتمتع بحالة جيدة حالياً لن يستمر على هذا النحو بشكل تلقائي، وقال: «يتعين على ألمانيا دعم النمو والابتكار، بدلاً من التركيز على عملية إعادة التوزيع السياسية الاجتماعية».
ويشار إلى أنه سيتم عرض نتائج التقييم الضريبي الجديد يوم الأربعاء القادم. ومن المتوقع زيادة الإيرادات مقارنة بالخريف. وقال لانغ إنه يتعين على الحكومة الاستفادة من الإيرادات القياسية المتوقعة للميزانيات العامة بشكل أقوى لصالح الاستثمارات، مشددا على ضرورة الحد من العبء الضريبي للشركات.
وفي غضون ذلك، ذكر تقرير صحافي في ألمانيا أنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات الضريبية المزمع تحصيلها بحلول عام 2022، بمقدار 60 مليار يورو، قياسا إلى آخر تقدير جرى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكتبت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أن هذا ما يبدو من خلال البيانات المقدمة للتقييم الضريبي الجديد الذي سيبدأ اليوم الاثنين. وأوضحت الصحيفة أنه من الممكن أن تحصل كل من الحكومة الاتحادية والولايات على 26 مليار يورو إضافية، لكل منهما، كما ستحصل البلديات على ما يتراوح بين تسعة إلى عشرة مليارات يورو، ولفتت الصحيفة إلى أن السبب في هذه الزيادة هو الوضع الاقتصادي الجيد.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية الألمانية أمس أنها لا تشارك في التكهنات بشأن النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها مجموعة العمل المسؤولة عن التقديرات الضريبية، والتي ستعقد اجتماعها في مدينة ماينتس غدا الثلاثاء.
وأضافت أن الحكومة الألمانية لا تزال تأخذ بتخطيط الموازنة والتخطيط المالي الذي يستند إلى تقدير تم تحديثه في يناير (كانون الثاني) الماضي للإيرادات الضريبية، وهو يزيد على التقدير المعلن في نوفمبر 2017.
وتابعت الوزارة أن المقارنة بين توقعات نوفمبر الماضي والأرقام الجديدة المنتظرة، ستؤدي إلى «إجابة خاطئة على سؤال ما إذا كان من المحتمل أن تتضمن الموازنة موارد إضافية».
ويذكر أنه وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن دافعي الضرائب في بلجيكا يتحملون العبء الأكبر بين دول المنظمة، حيث يسددون نسبة 40.5 في المائة لمصالح الضرائب، فيما تأتي كل من الدنمارك وألمانيا في المرتبة الثانية، حيث يدفع العاملون نسبة 35 في المائة للضرائب.
وتأتي مناشدات زيادة الاستثمار عقب ساعات من مسح أظهر أن قطاع الخدمات في ألمانيا نما بأبطأ وتيرة في 19 شهراً في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثاني على أسس أضعف.
وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر الخدمات الذي تصدره مؤسسة ماركت إلى 53.0 نقطة من 53.9 في مارس (آذار)، في انخفاض كبير من القراءة الأولية البالغة 54.1. وجاءت القراءة النهائية منخفضة، أيضاً، عن جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز».