«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري
TT

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

كان شبح النفط الصخري يطارد المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لفترة طويلة، إلا أن هذه المخاوف يجب أن تهدأ قليلاً؛ فالوضع حالياً ليس كما كان عليه في السابق، وعلى «أوبك» القلق بشأن أمور أخرى أكثر أهمية من النفط الصخري حالياً. ويواجه منتجو النفط الصخري، خصوصاً في حوض البريميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشكلات في البنية التحتية لنقل النفط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير.
وكان هذا الأمر هو المسيطر خلال الشهر الحالي على كل النقاشات بين الشركات وبين المستثمرين في فترة إعلان البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي.
وبسبب «عنق الزجاجة» الذي يشهده البريميان، فإنه من المتوقع ألا يزيد الإنتاج خلال الأشهر المقبلة حتى مع تحسن أسعار النفط بأكثر مما هو عليه الآن، وفي أقسى الأحوال سيتمكن المنتجون من الزيادة بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، بحسب بعض التقديرات للمحللين.
ومن المحتمل أن تكون البنية التحتية أقل من الإنتاج المحتمل بنحو مليون برميل يومياً في البريميان، بحسب بعض التقديرات. ولا يوجد أي توسعات كبيرة في أنابيب نقل النفط قبل العام القادم. وفي ظل هذه الأوضاع، يجب أن تنظر «أوبك» للسوق بعقلانية أكثر بعيداً عن العناوين التي تصدر من الإعلام، والتي تظهر زيادات طفيفة في الإنتاج شهراً بعد الآخر، حيث إن هناك مشكلات أكبر في الإنتاج في دول «أوبك» قد تخل بتوازن السوق في الفترة المقبلة، مثل تراجع الإنتاج الفنزويلي والنيجيري والأنغولي، وعدم استقراره في ليبيا، والحظر المحتمل على النفط في إيران من قبل الولايات المتحدة.
وأول من أمس، قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، إن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط المتداولة في بورصات نيويورك ولندن لن يكون في صالح منتجي النفط الأميركي الذين يبيعون النفط في مناطق الإنتاج بأسعار أقل بكثير من أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك. مشيراً إلى أن أي زيادة في الأسعار معناه أن الفروقات السعرية بين النفط الآجل والنفط الذي يتم تسليمه في نقاط، مثل ميدلاند في تكساس سوف تكون مرتفعة.
وقال المصرف، إنه نظراً لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لنقل النفط من مناطق الإنتاج حتى مناطق التصدير أو المصافي في خليج المكسيك، فإن المنتجين أمامهم خيار آخر، وهو نقل النفط عن طريق الشاحنات، لكن هذا سيرفع تكلفة النفط في البريميان بنحو 20 دولاراً للبرميل؛ وهو ما يعني أن الفرق بين سعر النفط في ميدلاند وبين النفط في مناطق أخرى مثل نفط لويزيانا الخفيف والحلو سيكون في حدود 20 دولاراً كذلك.
وزاد الفرق في السعر بين خام غرب تكساس الوسيط تسليم ميدلاند، وخام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقوده الآجلة التي تتداول في بورصة نيويورك، بشكل كبير هذا الأسبوع ليصل إلى أكبر فرق بينهما خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، بلغ التخفيض في السعر بين غرب تكساس تسليم ميدلاند وتسليم كوشينغ نحو 10 دولارات للبرميل، في حين كان التخفيض بينه وبين نفط برنت 15 دولاراً للبرميل، و12 دولاراً بينه وبين تسليم ماجلان شرق هيوستن.
ونشرت وكالة «بلومبيرغ» أول من أمس تقريراً قالت فيه، إن أكبر شركات النفط الصخري واجهت الكثير من الأسئلة من قبل المساهمين خلال فترة إعلان البيانات، حيث أرادوا معرفة حقيقة البنية التحتية غير المتوفرة، وإذا ما كان هذا سيؤثر على الإنتاج.
وأجاب الكثير من رؤساء الشركات على هذه الأسئلة بتطمينات، من بينها شركة «بايونير» إحدى كبريات شركات إنتاج النفط الصخري، بأنها ملتزمة بالإنتاج في حدود البنية التحتية المتوافرة.
وطمأنت «بايونير» مستثمريها بأنها تشحن 95 في المائة من إنتاجها النفطي في البريميان إلى المصافي ونقاط التصدير في خليج المكسيك، في حين تنقل 75 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى جنوب كاليفورنيا.
ورغم كل هذا، لا يزال هناك بعض التفاؤل بأن يزيد الإنتاج الأميركي بشكل كبير هذا العام، حيث زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.
وصعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 33 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. وارتفع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل (نيسان) الماضي إلى 10.619 مليون برميل يومياً، مقابل 10.586 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.
ويواصل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية على المستوى الأسبوعي. وذكرت البيانات، أن الصادرات النفطية في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بمقدار 183 ألف برميل يومياً لتهبط إلى 2.148 مليون برميل يومياً. في حين زادت واردات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 80 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 8.549 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وتنتج الولايات المتحدة حالياً النفط بمعدل يزيد على السعودية أكبر منتج في «أوبك». وتضخ روسيا كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً. وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل، وفقاً لما تظهره بيانات «تومسون رويترز إيكون».


مقالات ذات صلة

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.