«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري
TT

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

كان شبح النفط الصخري يطارد المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لفترة طويلة، إلا أن هذه المخاوف يجب أن تهدأ قليلاً؛ فالوضع حالياً ليس كما كان عليه في السابق، وعلى «أوبك» القلق بشأن أمور أخرى أكثر أهمية من النفط الصخري حالياً. ويواجه منتجو النفط الصخري، خصوصاً في حوض البريميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشكلات في البنية التحتية لنقل النفط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير.
وكان هذا الأمر هو المسيطر خلال الشهر الحالي على كل النقاشات بين الشركات وبين المستثمرين في فترة إعلان البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي.
وبسبب «عنق الزجاجة» الذي يشهده البريميان، فإنه من المتوقع ألا يزيد الإنتاج خلال الأشهر المقبلة حتى مع تحسن أسعار النفط بأكثر مما هو عليه الآن، وفي أقسى الأحوال سيتمكن المنتجون من الزيادة بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، بحسب بعض التقديرات للمحللين.
ومن المحتمل أن تكون البنية التحتية أقل من الإنتاج المحتمل بنحو مليون برميل يومياً في البريميان، بحسب بعض التقديرات. ولا يوجد أي توسعات كبيرة في أنابيب نقل النفط قبل العام القادم. وفي ظل هذه الأوضاع، يجب أن تنظر «أوبك» للسوق بعقلانية أكثر بعيداً عن العناوين التي تصدر من الإعلام، والتي تظهر زيادات طفيفة في الإنتاج شهراً بعد الآخر، حيث إن هناك مشكلات أكبر في الإنتاج في دول «أوبك» قد تخل بتوازن السوق في الفترة المقبلة، مثل تراجع الإنتاج الفنزويلي والنيجيري والأنغولي، وعدم استقراره في ليبيا، والحظر المحتمل على النفط في إيران من قبل الولايات المتحدة.
وأول من أمس، قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، إن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط المتداولة في بورصات نيويورك ولندن لن يكون في صالح منتجي النفط الأميركي الذين يبيعون النفط في مناطق الإنتاج بأسعار أقل بكثير من أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك. مشيراً إلى أن أي زيادة في الأسعار معناه أن الفروقات السعرية بين النفط الآجل والنفط الذي يتم تسليمه في نقاط، مثل ميدلاند في تكساس سوف تكون مرتفعة.
وقال المصرف، إنه نظراً لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لنقل النفط من مناطق الإنتاج حتى مناطق التصدير أو المصافي في خليج المكسيك، فإن المنتجين أمامهم خيار آخر، وهو نقل النفط عن طريق الشاحنات، لكن هذا سيرفع تكلفة النفط في البريميان بنحو 20 دولاراً للبرميل؛ وهو ما يعني أن الفرق بين سعر النفط في ميدلاند وبين النفط في مناطق أخرى مثل نفط لويزيانا الخفيف والحلو سيكون في حدود 20 دولاراً كذلك.
وزاد الفرق في السعر بين خام غرب تكساس الوسيط تسليم ميدلاند، وخام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقوده الآجلة التي تتداول في بورصة نيويورك، بشكل كبير هذا الأسبوع ليصل إلى أكبر فرق بينهما خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، بلغ التخفيض في السعر بين غرب تكساس تسليم ميدلاند وتسليم كوشينغ نحو 10 دولارات للبرميل، في حين كان التخفيض بينه وبين نفط برنت 15 دولاراً للبرميل، و12 دولاراً بينه وبين تسليم ماجلان شرق هيوستن.
ونشرت وكالة «بلومبيرغ» أول من أمس تقريراً قالت فيه، إن أكبر شركات النفط الصخري واجهت الكثير من الأسئلة من قبل المساهمين خلال فترة إعلان البيانات، حيث أرادوا معرفة حقيقة البنية التحتية غير المتوفرة، وإذا ما كان هذا سيؤثر على الإنتاج.
وأجاب الكثير من رؤساء الشركات على هذه الأسئلة بتطمينات، من بينها شركة «بايونير» إحدى كبريات شركات إنتاج النفط الصخري، بأنها ملتزمة بالإنتاج في حدود البنية التحتية المتوافرة.
وطمأنت «بايونير» مستثمريها بأنها تشحن 95 في المائة من إنتاجها النفطي في البريميان إلى المصافي ونقاط التصدير في خليج المكسيك، في حين تنقل 75 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى جنوب كاليفورنيا.
ورغم كل هذا، لا يزال هناك بعض التفاؤل بأن يزيد الإنتاج الأميركي بشكل كبير هذا العام، حيث زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.
وصعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 33 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. وارتفع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل (نيسان) الماضي إلى 10.619 مليون برميل يومياً، مقابل 10.586 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.
ويواصل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية على المستوى الأسبوعي. وذكرت البيانات، أن الصادرات النفطية في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بمقدار 183 ألف برميل يومياً لتهبط إلى 2.148 مليون برميل يومياً. في حين زادت واردات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 80 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 8.549 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وتنتج الولايات المتحدة حالياً النفط بمعدل يزيد على السعودية أكبر منتج في «أوبك». وتضخ روسيا كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً. وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل، وفقاً لما تظهره بيانات «تومسون رويترز إيكون».


مقالات ذات صلة

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

أوبك تتلقى خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أنها تلقت خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها يوم الأربعاء، في وقت قيَّم فيه المستثمرون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط التي استمرت 12 يوماً، واستوعبوا سلسلة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.7 في المائة إلى 601.84 نقطة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أبريل (نيسان) 2025. ومن بين المؤشرات الإقليمية، سجل مؤشر «داكس» الألماني أكبر انخفاض، حيث تراجع بنسبة 1.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «راينميتال» بنسبة تقارب 5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية عن نمو في المبيعات يتماشى مع التوقعات، وفق «رويترز».

وتبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع إيران عقب بعض من أعنف عمليات القصف في المنطقة يوم الثلاثاء.

وأدت الحرب إلى إغلاق طرق الشحن الرئيسية عبر مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من خطر حدوث صدمة سعرية، وخفض مؤشر «ستوكس 600» بنحو 5 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في أواخر فبراير (شباط).

وأوضح يواكيم ناغل، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، لوكالة «رويترز» أن البنك سيتحرك بسرعة وبحسم إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الإيرانية إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام.

وعلى صعيد الشركات، انخفض سهم شركة «غيرسهايمر» بنسبة 9 في المائة بعد أن أجَّلت الشركة الألمانية المصنعة للمعدات الطبية إصدار بياناتها المالية لعام 2025 إلى يونيو (حزيران)، مشيرة إلى تحقيقات جارية في صفقاتها التجارية.

أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فقد انخفض التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال فبراير إلى 2 في المائة. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها لاحقاً اليوم، بالإضافة إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائب الرئيس لويس دي غيندوس، وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل.


حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
TT

حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)

توقّع حاكم بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى «مزيد من التضخم وقليل من النمو».

وقال، في تصريح له لإذاعة «آر تي إل»: «مع الأسف، فإن معنى هذه الأزمة يصبح أوضح مع مرور الأيام: هذا يعني اقتصادياً مزيداً من التضخم وقليلاً من النمو».

ورغم ذلك، أشار إلى أن «التضخم في فرنسا سيظل منخفضاً. أقرأ أحياناً مصطلح الركود التضخمي الذي يتردد كثيراً في الأيام الأخيرة، هذا ليس الركود التضخمي، وأودّ أن أؤكد ذلك بوضوح، هذا الصباح»، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ويُشير الركود التضخمي إلى الجمع بين ركود النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وهو سيناريو من بين المخاوف التي تُتابعها «المفوضية الأوروبية».

وأكد دي غالهو أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، للسيطرة على التضخم، لا يبدو ضرورياً في هذه المرحلة. وقال: «سأقول ذلك نيابةً عن البنك المركزي الأوروبي، لدينا اجتماع لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل: لا أعتقد، بالنظر إلى الوضع الحالي، أنه يجب رفع الفائدة الآن».

وأضاف: «لكننا لن نسمح بترسخ التضخم (...) نحن مُلزَمون بهذه اليقظة، وبالتالي بهذا الضمان تجاه الفرنسيين. نحن الضامنون للحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض».

كان بنك فرنسا قد توقّع، في فبراير (شباط) الماضي، نمواً بنحو 1 في المائة في فرنسا خلال عام 2026، ومن المقرر أن يصدر توقعاته الجديدة في 25 مارس (آذار) الحالي.

وأشار غالهو إلى أن «الكثير سيعتمد على مدة الصراع» بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مضيفاً: «في توقعاتنا السنوية، يجب أن نأخذ بعض الحيطة تجاه كل ما يحدث منذ عشرة أيام. لقد لاحظتم، مثلي، بشكل خاص أن سعر النفط متقلب بشكل كبير».


توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع، يُتوقع أن يواجه التضخم ضغوطاً إضافية خلال مارس (آذار).

كما تعكس الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي استمرار تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأميركية لاحقاً.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الصادر عن وزارة العمل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار الأساسية خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتراجع نسبي في أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران. ومن غير المرجح أن يكون لهذا التقرير تأثير مباشر على السياسة النقدية في المدى القريب، إذ يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس: «من المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن التقدم في خفض التضخم قد توقف مرة أخرى». وأضافت: «رغم أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ في أواخر فبراير، فإن أسعار النفط والبنزين كانت قد بدأت بالفعل الارتفاع خلال الشهر نفسه تحسباً لتصعيد محتمل».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مع تراوح التقديرات بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة و0.3 في المائة.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في يناير، وذلك نتيجة خروج القراءات المرتفعة من العام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

ويتبع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه مقياسه المفضل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقدّر اقتصاديون أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 0.8 في المائة ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بعد تراجعها لشهرين متتاليين.

كما قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود بأكثر من 18 في المائة، لتصل إلى 3.54 دولار للغالون منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتتجاوز 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء عقب تصريح ترمب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الحرب

قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية، آندي شنايدر: «يشير الارتفاع الأخير بنسبة 15 في المائة وحده إلى احتمال زيادة التضخم الرئيسي بما يتراوح بين 0.15 و0.30 نقطة مئوية، وذلك حسب تطورات النزاع».

ومن المرجح أن تكون أسعار المواد الغذائية قد واصلت الارتفاع بوتيرة معتدلة، إلا أن شنايدر أشار إلى أن «صدمة مستمرة في أسعار النفط سترفع تكاليف الأسمدة والنقل، مما قد يدفع التضخم الغذائي إلى مستويات أعلى لاحقاً هذا العام».

وباستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال يناير. ويرجح أن يكون انخفاض أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب زيادات طفيفة في الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران، قد حدّ من تسارع التضخم الأساسي.

في المقابل، يُرجح أن تكون أسعار سلع، مثل الملابس والأثاث المنزلي، قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تمرير الشركات آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير اتساع هوامش الربح في عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات.

ورغم أن الشركات تحملت جزءاً كبيراً من رسوم الاستيراد حتى الآن، فإن الاقتصاديين يرون أنه من غير المرجح استمرار ذلك لمدة طويلة، مشيرين إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات في استطلاعات معهد إدارة التوريد.

وقد ردّ ترمب على قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، قال إنها سترتفع لاحقاً إلى 15 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، ستيفن ستانلي: «تكمن المشكلة في أن الأدلة تشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، حتى مع استقرار مستوى التعريفات الجمركية إلى حد كبير». وأضاف أن هذا التأثير قد يستمر لفترة من الوقت.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، وهو المعدل نفسه المسجل في يناير، ويعكس أيضاً تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.

ويرى اقتصاديون أن قراءات التضخم الأساسي المعتدلة في مؤشر أسعار المستهلكين من غير المرجح أن تُترجم إلى تباطؤ مماثل في التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آيكاب»، لو كراندال: «من المرجح أن تؤدي اختلافات الأوزان والقوة غير المتوقعة في أسعار خدمات مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة أكبر بكثير في مقياس التضخم الأوسع نطاقاً».

وأضاف: «من المرجح أن تمنح تأثيرات مماثلة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ميلاً تصاعدياً في بيانات فبراير المقرر صدورها في التاسع من أبريل (نيسان)».