الجزائر تكتب التاريخ بالتأهل .. وتعيده بمواجهة الألمان

بات ثالث منتخب عربي يبلغ دور الستة عشر بعد المغرب والسعودية ..

الجزائر تكتب التاريخ بالتأهل ..  وتعيده بمواجهة الألمان
TT

الجزائر تكتب التاريخ بالتأهل .. وتعيده بمواجهة الألمان

الجزائر تكتب التاريخ بالتأهل ..  وتعيده بمواجهة الألمان

بلغت الجزائر الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها بتعادلها مع روسيا 1-1 على ملعب "ارينا دي بايكسادا" في كوريتيبا في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم المقامة في البرازيل.
وسجل إسلام سليماني هدف التعديل للجزائر مع الدقيقة 60 في حين سجل لروسيا الكسندر كوكورين في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وانهت الجزائر الدور الاول في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدرة والتي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وجددت الجزائر الموعد في ثمن النهائي مع المانيا في اعادة للمواجهة التاريخية بينهما عام 1982 عندما استخفت المانيا الغربية بممثل العرب وفاز الاخير 2-1 وكان قاب قوسين او ادنى من بلوغ الدور الثاني في مشاركته الاولى لولا تواطؤ الالمان والنمسا في المباراة الاخيرة.

وتلعب الجزائر مع المانيا في 30 حزيران/يونيو الحالي في بورتو اليغري.

وباتت الجزائر ثالث منتخب عربي يبلغ الدور الثاني بعد المغرب عام 1986 عندما خرج على يد المانيا بالذات صفر-1، والسعودية عام 1994، وسادس منتخب من القارة السمراء يحقق ذلك بعد المغرب والكاميرون ونيجيريا والسنغال وغانا.

وأكملت الجزائر عقد المنتخبات المتأهلة بعد البرازيل والمكسيك (المجموعة الاولى( وهولندا وتشيلي (المجموعة الثانية) وكولومبيا واليونان (المجموعة الثالثة) وكوستاريكا والاوروغواي (المجموعة الرابعة) وفرنسا وسويسرا (المجموعة الخامسة) والارجنتين ونيجيريا (المجموعة السادسة) والمانيا والولايات المتحدة (المجموعة السابعة) وبلجيكا (المجموعة الثامنة)

وحققت الجزائر الاهم لان التعادل كان يكفيها لتحقيق الانجاز التاريخي بعدما انحصرت المنافسة على البطاقة بينها وروسيا وكوريا الجنوبية , كما حققت حلما لهثت وراءه منذ مونديال 1982 عندما خرجت مرفوعة الرأس بمؤامرة المانية غربية نمساوية، وذلك بعدما نجح في رهانه الاول الذي جاء من أجله الى العرس العالمي في البرازيل عندما تغلب على كوريا الجنوبية 4-2 فحقق الفوز الاول منذ تغلبه على تشيلي في مونديال 1982 بالذات في الجولة الثالثة بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الاولى بتغلبه 2-1 على المانيا الغربية بنجومها بول برايتنر وكارل هاينتس رومينيغه وهارالد شوماخر وبيتر بريغل وفيليكس ماغاث ومانفريد كالتس وبيار ليتبارسكي واولي شتيليكه وهورست هروبيش وفولفانغ دريملر، لكنه ودع بسبب "المؤامرة الشهيرة" بين المانيا الغربية والنمسا عندما "خسرت الاخيرة عمدا امام الالمان ليتأهلا سويا الى الدور الثاني.

في المقابل، فشلت روسيا في حجز بطاقتها الى الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي، وتذوق مدربها الايطالي فابيو كابيلو فشلا جديدا في نهائيات كأس العالم بعد ان تذوق مرارة الخروج من الدور الثاني لمونديال جنوب افريقيا 2010 مع المنتخب الانكليزي حين تلقى الاخير هزيمة مذلة امام غريمه الالماني (1-4(

وبالعودة الى اجواء المباراة، فقد غاب القائد مدافع لخويا القطري مجيد بوقرة بسبب الاصابة واشرك المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش مدافع واتفورد الانكليزي السعيد بلكالم مكانه، وكان التغيير الوحيد على التشكيلة التي حققت الفوز على كوريا الجنوبية (4-2) في الجولة الثانية.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.