5 مدارس لتعليم السعوديات قيادة السيارات... و21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية

مدير «المرور» يؤكد إمكانية عمل النساء سائقات «تاكسي»... ولا استثناء لمخالفات «تظليل» السيارات

سعوديات خلال حضورهن برنامجاً تدريبياً في المدرسة السعودية للقيادة بجامعة الأميرة نورة بالرياض («الشرق الأوسط»)

هيأت الإدارة العامة للمرور في السعودية 5 مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في خمس مدن توزعت بين الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك بواقع مدرسة في كل مدينة، في الوقت الذي يجري دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، استكمالاً لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نص عليه نظام المرور ولوائحه.
وبحسب اللواء محمد بن عبد الله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة أن افتتاح وتشغيل المدارس المتخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات جاءت وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل كافة المتقدمين للحصول على رخص القيادة ذكوراً وإناثاً.
وكشف اللواء البسامي عن تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، في 19 مدينة ومحافظة شملت «الرياض، الدمام، الأحساء، الجبيل، بريدة، عنيزة، حائل، تبوك، جدة، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، عرعر، جيزان، نجران، الباحة، القريات، سكاكا»، مشيراً إلى أن جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب باستبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة؛ وذلك وفقاً للمادة (37) وكذلك المادة 37-2 والتي نصت على «أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها».
وحيال إمكانية مشاركة المرأة التي تحمل رخصة قيادة العمل في سيارات الأجرة، قال اللواء البسامي: «الأمر السامي نص على تطبيق نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وعلى ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات». منوهاً أن المرأة لن تحصل على استثناء حيال بعض المخالفات المرورية كالتظليل على سبيل المثال، كون النظام سيطبق على الجميع دون استثناء.
وأكد البسامي أن إدارة المرور «تنفيذا للأمر السامي رقم 905 وتاريخ 6 - 1 - 1439هـ قامت بتهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات والتي تشمل قدرتها على مراجعة إدارة المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة».
وأشار مدير إدارة المرور أن المدارس المرخصة باشرت في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة المركبات وفق البرامج المعتمدة، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها.
وأوضح أن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، مشيراً إلى «تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ30 ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة».
وبين مدير المرور السعودي أن الشراكة القائمة بين إدارة المرور والجامعات السعودية لافتتاح مدارس تعليم القيادة أنهم لمسوا استعداداً مميزاً من الجامعات لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة وذلك في المعايير الجديد التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات يسهل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية.
وشدد على أن التكاليف المحددة للدراسة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وذلك رداً على الانتقادات التي طالت المقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس القيادة النسائية، منوهاً أن تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدراس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن يراعي ذلك، مشيراً إلى أن التسعيرة سيتم تطبيقها أيضا على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.
وستكون آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة وفقاً للائحة التنفيذية للمادة «36» من نظام المرور، وفقا للبسامي الذي أشار إلى أن على المتقدمة على الرخصة الحصول إتمام سن 18 عاماً لرخص القيادة الخاصة وسن 20 عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.
ووفقاً لمدير الإدارة العامة للمرور، فإن عناصر نسائية تعمل في المرور وتشارك حالياً في رصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، مشيرا إلى أن العمل يجري على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية، منوهاً أن العنصر النسائي سيكون له دور فاعل في المرحلة المقبلة.
وعن أبرز التحديات التي واجهها المرور في التجهيز للأمر السامي، قال مدير الإدارة العامة للمرور: «بكل شفافية في ظل دعم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لم نقف أمام أي تحدٍ إلا وتجاوزناه بدءاً من إنشاء المدارس، وتجهيز مواقع استبدال الرخص الأجنبية وقاعات استقبال المراجعات فيها، وتوفير الكوادر الإدارية اللازمة لإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التوسع الكبير في استخدام التقنية المساندة في تنفيذ نظام المرور، ونعمل حالياً على تنفيذ الكثير من القرارات التي تصدر عن لجنة متابعة وتطوير المرور بوزارة الداخلية التي يترأسها الأمير عبد العزيز بن سعود لتطوير مستوى تنفيذ كافة المهام التي تضطلع بها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق وتنظيم السير على الطرق، كما نعمل للتوسع في إنشاء الأعداد الكافية من مدارس تعليم القيادة لكافة السائقين بالمملكة».