1100 جريح بمواجهات مع الاحتلال في «جمعة عمّال فلسطين»

إحصاءات رسمية تؤكد مقتل 45 فلسطينياً منذ بدء «مسيرات العودة»

جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
TT

1100 جريح بمواجهات مع الاحتلال في «جمعة عمّال فلسطين»

جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)

أصيب مئات الفلسطينيين، أمس، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت على الحدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة، في يوم الجمعة السادس من مسيرات العودة الكبرى، التي حملت اسم «جمعة عمال فلسطين».
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن أكثر من 1100 فلسطيني أُصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاه المتظاهرين على طول الحدود. وقالت الوزارة إن أكثر من 42 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، و42 بجروح متوسطة، مشيرةً إلى أن 86 شخصاً أُصيبوا بجروح طفيفة، وتلقوا العلاج في المستشفيات، فيما تلقى مصابون آخرون العلاج في النقاط الطبية الميدانية، التي أقيمت على الحدود منذ بداية المسيرات في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي.
وأوضحت الوزارة أن 21 طفلاً أُصيبوا بجراح خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود، إلى جانب ثلاث سيدات. كما أصيب خمسة صحافيين خلال المواجهات، اثنان منهم بالرصاص الحي، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالاختناق جراء الغاز. علاوة على إصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية بالاختناق بالغاز جراء الاستهداف المتعمد لقوات الاحتلال للنقاط الطبية، وسيارات الإسعاف خلال أداء مهامهم في تقديم العلاج للجرحى، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز تجاه النقاط الطبية المنتشرة على الحدود، واستهدفت سيارتي إسعاف، ما أدى إلى تضررهما.
واستنكر أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، الاعتداءات الإسرائيلية على النقاط الطبية والمسعفين بقنابل الغاز بهدف إعاقة عمل الطواقم الطبية، داعياً المنظمات الدولية للتدخل الفوري لحماية الطواقم الطبية الميدانية.
وخلال مواجهات أمس، تمكَّن عدد من الشبان الفلسطينيين من اجتياز الجدار الأمني في أكثر من نقطة حدودية، ونجحوا في السيطرة على جهاز اتصال خاص بالجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وفي إسقاط طائرتين صغيرتين من نوع «فانتوم» للتصوير، أطلقهما الجيش الإسرائيلي لتصوير المتظاهرين. وقد أكد الجيش الإسرائيلي سقوطهما، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مخاوف أمنية من تسرب أي معلومات.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 7 آلاف فلسطيني شاركوا في مسيرات أمس على طول الحدود. لكن هذا الرقم يُعتبر الأقل منذ بدء انطلاق المسيرات في الثلاثين من مارس الماضي؛ فيما يُتوقع أن تصل المسيرات إلى ذروتها خلال إحياء الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وفي الضفة الغربية، أصيب مواطن بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، والمنددة أيضاً بقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بمدينة القدس واللاجئين والاستيطان.
وأقدم جيش الاحتلال على مهاجمة المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، ومسعف بالرصاص المعدني في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من حاجز مستوطنة «بيت إيل» العسكري، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، وإصابة مسعف برصاصة معدنية في قدمه.
كما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المحيطة بالمنطقة، وشرعوا بنصب القناصة عليها.
وفي الضفة الغربية جرت بعض المسيرات المتواضعة في عدة مواقع، وكالعادة، حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعها، ما نجم عنه إصابة شاب بجروح في اليد خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.
وأوضح مراد شتيوي، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، أن جيش الاحتلال هاجم المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة مواطن بعيار في اليد، مبرزا أن المسيرة انطلقت لتعلن تبني قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته التي عقدت في رام الله، ودعا فصائل العمل الوطني إلى تبني هذا النهج، واستنفار جميع الطاقات لتفعيل هذا النهج من المقاومة وتعميمه في كل المواقع.
وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.
في غضون ذلك، نفَّذ عشرات المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، اعتصاماً ضد قرارات الإدارة الأميركية بتقليص الخدمات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، معتبرين إياها ابتزازاً مرفوضاً.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمت مواطناً بلاغاً لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق وتوقيف «عتصيون».
من جهة ثانية، أحرق مستوطنو مستوطنة «ماعون»، أمس، محاصيل القمح والشعير في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن مستوطني «ماعون» المقامة على أراضي المواطنين، أضرموا النيران بالمحاصيل الزراعية التي تعود لعائلة الدبابسة، التي تم حصدها وتجميعها من 20 دونماً في منطقة خلة الضبع تمهيداً لطحنها وتخزينها لمواشيهم.
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فقد قتل 45 فلسطينياً وجُرِح أكثر من ستة آلاف، منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة في 30 من مارس الماضي.
وتستهدف هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل إلى ذروتها في 15 من الشهر المقبل، عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.