وزير دفاع حكومة السراج: الانتخابات هي الحل للقضاء على الإرهاب

البرغثي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن من حق سيف الإسلام القذافي الترشح لانتخابات الرئاسة

العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا
العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا
TT

وزير دفاع حكومة السراج: الانتخابات هي الحل للقضاء على الإرهاب

العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا
العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا

قال العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع الليبي في حكومة فائز السراج المدعومة دولياً، إن إجراء الانتخابات في البلاد كفيل بتوحيد مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب، وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، عقب تفجير تنظيم داعش للمفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية، أن خلايا التنظيم النائمة موجودة في طرابلس ومدن أخرى، موضحاً أن التنظيم المتطرف استغل غياب الدولة والجيش في الجنوب، ليوجد له أرضاً خصبة في تلك الصحراء الشاسعة، مشدداً في هذا السياق على أن مواجهة الإرهاب تتطلب الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قصد توحيد البلاد وإعادة الاستقرار والأمن للشعب الليبي.
وبخصوص موقفه من محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي تجرى في القاهرة برعاية مصرية، علق البرغثي، قائلاً إنه مع أي جهد يفضي إلى المصالحة، مشيراً إلى أنه يشجع زملاءه في المؤسسة العسكرية على الانخراط في جهود توحيد الجيش.
أما بخصوص موقفه من سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فقد أوضح البرغثي أنه جزء من الحل، ويمكنه الترشح للرئاسة ما دام تحققت فيه الشروط.
وإلى أهم ما جاء في الحوار:
- بالنظر إلى تفجير «داعش» لمفوضية الانتخابات. كيف يمكن القضاء على الإرهاب في ليبيا؟
- هذه العملية الإجرامية تؤكد لنا ضرورة الدخول في طريق الانتخابات. فإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بداية الطريق لإعادة وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. ومن هنا يمكن القضاء على خطر الإرهاب. إن مواجهة تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» تعد أموراً صعبة، بالنظر إلى وقوف بعض أجهزة الاستخبارات الدولية مع هذه التنظيمات المثيرة للفوضى. ولذلك أرى أن القضاء على الإرهاب في ليبيا يحتم علينا الإسراع في إيجاد سلطة موحدة وإجراء انتخابات. لكن المشكلة اليوم، تتمثل في توطن مجموعات إرهابية في الجنوب الليبي. وهذا يرجع إلى غياب القوات العسكرية والأمنية في تلك المناطق الصحراوية الشاسعة. وبالتالي، فإن تنامي هذه التنظيمات في الجنوب يمكّنها من أن تكون لها خلايا نائمة وأذرع للبطش في أي مكان وزمان.
- لكن عملية تفجير المفوضية أعطت ذريعة لبعض رافضي إجراء الانتخابات بأنه لا يمكن الدخول في هذا الاستحقاق قريباً...
- الأمر بسيط... لكي تقيم دولة لا بد أن يكون لديك دستور دائم وسلطة موحدة. نحن مع انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل دستور يتوافق عليه الليبيون. وهذا في رأيي مطلب شعبي. وبمجرد إنجاز الانتخابات ستكون لدينا حكومة وحدة وطنية شرعية، لديها القدرة على القضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن. أنا لست مع من يذهبون إلى نشر الإحباط بسبب التفجير الإرهابي الأخير... وعملية الأربعاء الماضي، الجبانة، ستزيد الليبيين، وكل من يعملون من أجل الانتخابات، إصراراً على مواصلة الحراك في هذا الاتجاه، وعلى رأس هؤلاء مفوضية الانتخابات نفسها. البلاد مهيأة لهذا الأمر. وأعتقد أن المعضلة تتعلق ببعض القيادات السياسية فقط. البلاد ليست أسوأ وضعاً مما كانت عليه في عام 2014.
- لكن لا يوجد توافق على مواد الدستور حتى الآن. وعلى الأقل لم يطرح للاستفتاء بعد؟
- وأنا أسأل: ما الحل؟ هل نستمر في الدوران في حلقات مفرغة، وأن نستمر في الجدل بلا نهاية؟ إذا لم نحسم الأمر، وإذا لم نقدم تنازلات، وإذا لم نتمكن من إنجاز الدستور، والدخول في العملية الانتخابية، فإن البديل هو مزيد من الإرهاب والمعاناة، ومزيد من التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا.
- عادة ما ينظر إلى وجود السفارات مقياساً على الأمن في هذه العاصمة أو تلك. فهل طرابلس جاهزة لعودة السفراء الأجانب؟
- هذا ممكن إلى حد لا بأس به، أمنياً. ولنكن واضحين، قد تكون طرابلس أفضل، إذا قارنا ما يحدث من تفجيرات في مناطق أخرى. يمكن أن تجد طرابلس الأقل في هذا الجانب، مقارنة بأماكن أخرى. العاصمة، من الناحية الأمنية، ربما أفضل من أي منطقة أخرى.
- يقول البعض عقب تفجير المفوضية إن هناك خلايا داعشية نائمة في طرابلس وفي بعض المدن الأخرى... هل أنت مع هذا الرأي؟
- بالتأكيد، ودون شك.
- ما رأيك في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ترعاها مصر؟
- نحن دون شك مع أي جهد يفضي إلى المصالحة.
- هل حضرت أياً من اجتماعات توحيد الجيش الليبي في القاهرة؟
- إلى الآن لم أحضر، لكننا نشجع على هذا الأمر، سواء مع زملائنا، أو في الاجتماعات... ونشدد على الانخراط في هذا الاتجاه. وحين تتوحد القيادة السياسية، تلقائياً، سوف تتوحد باقي المؤسسات، سواء العسكرية، أو غيرها.
- يعني ذلك أن ليس لديك مانعاً في الانضمام إلى جهود توحيد الجيش، والوقوف معها؟
- من دون شك... طبعاً.
- هل تعتقد أن المنطقة الشرقية أصبحت فعلاً خالية من الجماعات المسلحة؟ أم أنها ما زالت تحتاج إلى جهد أكبر؟
- ما دام لا توجد حكومة وحدة وطنية، تمثل كل الليبيين، سيظل الإرهاب موجوداً في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، بدليل تفجير موكب رئيس الأركان التابع للبرلمان عبد الرزاق الناظوري، وبدليل محاولات أخرى، منها اغتيالات ومنها تفجير لمساجد وغيرها.
- ما تعليقك على أداء رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة؟ يبدو أن هناك حلقات مفرغة تدور فيها البعثة ولم تنجز أياً مما كانت تخطط له.
- نحن لا نلوم على سلامة، ولكن نلوم قياداتنا... هو قال كلمة هي بيت القصيد... قال هناك أناس مبدعون في وضع العراقيل. يبدو أنه لم يجد أناساً لديهم إرادة حقيقية في توحيد البلاد. ومهما وضعوا من مبعوث أممي، فدون إرادة حقيقية لدى السياسيين، لن يتم أي شيء.
- كنت في «عملية الكرامة» مع المشير حفتر منذ بدايتها، وشاركت في عمليات في الشرق وفي بنغازي لطرد الجماعات المسلحة. لماذا انتقلت إلى طرابلس؟ وهل هذا أدى إلى خصومة مع حفتر؟
- لم أنتقل إلى طرابلس إلا من أجل المصالحة الوطنية... وأنا أرى أن البلاد لن تستقر أو تهدأ إلا بحكومة وحدة وطينة. ليست لدينا مشكلة مع أي واقع ليبي، بمعنى أوضح، ليست لدينا مشكلة مع أي شخصية.
- ليس متاحاً لنا معرفة ما إذا كانت لك اجتماعات مع السراج منذ فترة طويلة أم لا. ما السبب؟
- هناك بعض الأمور... وهي إن شاء الله في طريقها إلى التسوية.
- شهدت طرابلس اشتباكات خلال الأيام الأخيرة (قبيل تفجير المفوضية) بين قوات يفترض أنها تابعة للمجلس الرئاسي...
- نعم. لكن مع ذلك أقول إنه لم تعد هناك تلك الاختراقات التي كانت تحدث في السابق... وحتى بالنسبة للشرق، فرغم التضحيات التي تم تقديمها في بنغازي، فإنه ما زالت تحدث بين الحين والآخر اشتباكات، حتى بين الجيش والشرطة، كان آخرها بين عناصر من البحث الجنائي، وواحدة من كتائب الجيش. ولهذا أقول إنه لا بد أن نصل إلى مؤسسة احترافية. وهذا يتطلب وقتاً، وهو أمر بديهي لأن هذه مؤسسات عسكرية تحتاج إلى خطة وتدريب وإعادة تأهيل. لا يمكن أن نتحصل على مؤسسة عسكرية حرفية بين عشية وضحاها... وأنا أرى الآن، سواء في الشرق أو في الغرب، أن الأمور تسير من حسن إلى أحسن، لكن المشكلة الكبيرة حالياً توجد في الجنوب، الذي يعاني من شبه غياب للدولة نتيجة الانقسام السياسي.
- بصفتك وزيراً للدفاع... أين يوجد سيف الإسلام القذافي؟
- موجود في ليبيا، حسب المعلومات المتواترة لدينا. لكن القناعة الشعبية وقناعتي أنا منذ البداية، أن لا شيء يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية. وقد أصبحت هذه قناعة شعبية. هو موجود في ليبيا، وأنا أرى فيه أنه جزء من الحل. وركن من أركان الحل.
- وهل من حقه يترشح لانتخابات الرئاسة؟
- من دون شك... من حق أي واحد ما دام تحققت فيه الشروط.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.