مناطق النظام ترتفع من 19 إلى 60 % خلال سنة من «آستانة»

ضمنت سيطرة تركيا على «شريط أمني» وإيران على خط دمشق ـ بيروت

مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
TT

مناطق النظام ترتفع من 19 إلى 60 % خلال سنة من «آستانة»

مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)

ارتفعت مساحة قوات النظام السوري من 19 إلى 60 في المائة من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع، ذلك بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا، ضمن عملية «آستانة».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس: «عام كامل على الانقلاب الجذري في النفوذ المتعدد على الأرض السورية، تدرجت فيها السيطرة لتحوِّل الخاسر إلى رابح أكبر، وتصيِّر أصحاب النفوذ الواسع إلى متحكِّمين في بضعة آلاف من الكيلومترات على جغرافيا متناثرة، ضمن جيوب متبقية لهم، فـ(آستانة 4) أطلقت الرصاصة القاتلة على نفوذ أطراف بعينها، لتجري تبدلات وتحولات متلاحقة ومتدرجة، عبر عمليات عسكرية وصفقات تهجير كان ضحاياها مدنيون لم يأمنوا النظام فتهجَّر من رفض الاتفاقات، وبقي من رفض الخروج تحت رحمة سوط النظام والخدع الروسية التي لا يؤمن جانبها هي الأخرى».
وتابع أنه مع اجتماع «آستانة 4» قبل سنة: «كانت قوات النظام تحكم سيطرتها على مساحة نحو 36 ألف كيلومتر مربع بنسبة 19.3 في المائة من مساحة الأراضي السورية، وكانت القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا، بعد تنظيم (داعش)، الذي كان يتصدر قوى النفوذ بسيطرة بلغت أكثر من 72300 كلم مربع، بنسبة 39.1 في المائة، وقوات سوريا الديمقراطية التي كانت في المرتبة الثانية من حيث ترتيب قوى النفوذ السورية، وبلغت نسبة سيطرتها 22.1 في المائة بمساحة نحو 41 ألف كلم مربع، في حين أن الفصائل المقاتلة والإسلامية، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، حيث بلغت نسبة سيطرة الفصائل من الأراضي السورية 19.2 في المائة بمساحة وصلت إلى أكثر من 35500 كلم من مساحة سوريا».
عليه، فإنه ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية تسيطر بريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 2250 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.2 في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف - خربة الشحمي، وصولاً إلى شمال خبرة الزقف التي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافية السورية.
كما أن الفصائل، مع تراجع تنظيم «داعش»، باتت القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا بعد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية. ويسيطر «جيش خالد» المبايع لتنظيم «داعش» على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً، بنسبة بلغت 0.1 في المائة، وتوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وإذ تابع «المرصد» كامل العمليات العسكرية وكامل صفقات التهجير، التي شهدتها كل من بادية حمص الشرقية وصولاً إلى كامل الضفاف الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور مع أجزاء من ريف الرقة وريف حلب وريف دمشق من الغوطة الشرقية وجبال القلمون وريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة وريف حمص، أشار إلى أنها شملت العمليات العسكرية لكل الأطراف محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب والرقة ودير الزور والسويداء ودرعا، قائلاً إن «العمليات العسكرية لقوات النظام مع حلفائها مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية مستعيدة مئات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم (داعش) وهيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة، لتتبدل نسبة السيطرة بين قوات النظام وتنظيم (داعش)، وتتبدل معها سيطرة الفصائل».
وباتت قوات النظام تتصدر قوى النفوذ في سوريا، بعد استعادتها نحو 75438 كيلومتراً مربعاً منذ مايو (أيار) من عام 2017، تاريخ انطلاق لقاء «آستانة»، وتسيطر قوات النظام على نحو 111440 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 60.2 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بقيت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ رغم خسارتها لمنطقة عفرين، إحدى أهم مناطق سيطرتها، لتحكم سيطرتها على نحو 49400 كيلومتر مربع، بنسبة وصلت لـ26.7 في المائة من مساحة الأراضي السورية.
وتراجعت نسبة الفصائل وخسرت أقل من نصف مساحة سيطرتها، وبلغت نسبة سيطرتها من المساحة العامة لسوريا 10.1 في المائة، مسيطرة على نحو 18703 كيلومترات مربعة. ويتضمن المجموع العام لنفوذ الفصائل، سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام على 11465 كيلومتراً مربعاً بنسبة 6.2 في المائة، في حين تسيطر فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية بريف حلب الشمالي الشرقي والشمالي ومنطقة عفرين، على مساحة أكثر من 3695 كيلومتراً مربعاً بنسبة 2 في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافيا السورية.
وخسر التنظيم أجزاءً كبيرة من مساحة سيطرته وصلت لأكثر من ثلثي المساحة التي كان يسيطر عليها في مطلع مايو (أيار) الماضي، وبات يُحكِم سيطرته على نحو 3 في المائة بمساحة تقدر بنحو 5643 كيلومتراً مربعاً، من ضمنها سيطرة لجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً بنسبة بلغت 0.13 في المائة من مساحة الأرض السورية، وتوجَد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وأشار «المرصد» إلى أن النظام والروس «حققوا ربحاً كبيراً داخل الأراضي السورية من حيث مساحة السيطرة الواسعة، كما منحت عملية (آستانة) الإيرانيين مكسباً استراتيجياً عبر فتح طريق طهران - بيروت البري، من خلال فرض سيطرتهم على الضفاف الغربية لنهر الفرات. ونال الأتراك نصيبهم من صفقة (آستانة)، فسيطروا على كامل منطقة عفرين بعملية (غصن الزيتون) ليمتد شريطها الحدودي داخل الأراضي السورية من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى الحدود بين حلب وريف إدلب، بينما خسرت القوات الكردية منطقة عفرين بالكامل، كذلك خسرت الفصائل كامل وجودها في محافظة ريف دمشق كما خسرت ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريفي حماة الجنوبي والشمالي الشرقي، وريف حمص الشمالي، وتباينت عمليات السيطرة بين عملية عسكرية وبين صفقات تهجير».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.