المتهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا: لست مذنباً

مثل أمام «أولد بيلي» قبل محاكمته المقررة الشهر المقبل

رسم للمشتبه به نعيم الرحمن عند مثوله أمام أولد بيلي أمس «غيتي»
رسم للمشتبه به نعيم الرحمن عند مثوله أمام أولد بيلي أمس «غيتي»
TT

المتهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا: لست مذنباً

رسم للمشتبه به نعيم الرحمن عند مثوله أمام أولد بيلي أمس «غيتي»
رسم للمشتبه به نعيم الرحمن عند مثوله أمام أولد بيلي أمس «غيتي»

قال متهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لمحكمة في لندن، أمس، إنه برئ من تهم إرهابية. ونعيم الرحمن متهم بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داوننغ ستريت ليتسنى له الوصول إلى مكتب ماي وقتلها وسط الفوضى التي ستعقب الانفجار. وظهر المتهم عبر شاشة تلفزيونية وهو يمثل أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن قبل محاكمته التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل. وبحسب لائحة الاتهام نسب إليه معاينة داوننغ ستريت والتخطيط لاستخدام حقيبة مثبت بها عبوة ناسفة استعدادا «لشن هجمات ضد أشخاص في المملكة المتحدة».
ونعيم الرحمن الذي ألقي القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) متهم أيضا بمساعدة آخر هو محمد عمران للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بأن أعد شريطا مصورا أرسله إليه يبلغه فيه بأنه راعيه.
وقال عمران أمس إنه بريء من تهم التخطيط للسفر إلى ليبيا للانضمام لداعش، وحيازة الشريط المسجل الذي أعده نعيم الرحمن وبحث البدائل المتاحة للسفر وحيازة منشورات إرهابية. وقال نعيم الرحمن، وهو من شمال لندن، إنه بريطاني بنغالي، بينما قال عمران إنه بريطاني.
وكشفت لائحة الاتهامات عن أن المتهم قام بتحميل محتويات موقع متطرف يحمل عنوان «كيف تحيا في الغرب» الذي أنشئ عام 2015. وكشفت التقارير كذلك عن أن نعيم الرحمن قد ساعد محمد عاقب عمران (22 سنة) في تنفيذ مخططات إرهابية بأن أرسل له مقطعا مصورا يعلن فيه قبوله عضوا في تنظيم «داعش».
وكان عمران، الذي يعيش بحي سباركبروك بمدنة برمنغهام، قد سعى للانضمام إلى تنظيم داعش عن طريق تنفيذ عمليات إرهابية.
وتضمنت لائحة الاتهام كذلك قيامه بادخار المال لشراء جواز سفر مزور ثم السفر إلى ليبيا، وأنه قام بإرسال نسخة من بيانات جواز سفره الحقيقي لعمل جواز مزور. وقام عمران أيضا بالبحث في خيارات السفر وفي المنشورات التي تحض على الإرهاب وأنه تلقى مقطعا مصورا يؤكد اعتماد عضويته في التنظيم الإرهابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».