دراسة تؤكد فشل محاولات إسرائيل خفض عدد الفلسطينيين في القدس

TT

دراسة تؤكد فشل محاولات إسرائيل خفض عدد الفلسطينيين في القدس

أظهرت نتائج بحث إحصائي أجراه معهد القدس الإسرائيلي أن الهجرة السلبية لليهود من المدينة المقدسة ما زالت مستمرة، وأن المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى خفض عدد الفلسطينيين في المدينة لصالح اليهود فشلت، بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الفلسطينيين مقارنة بنسب عدد اليهود.
وبينت هذه الدراسة، التي أصدرها «معهد القدس» الإسرائيلي، بمناسبة «يوم القدس» الذي يحتفل به الإسرائيليون في ذكرى احتلال القدس وبقية المناطق الفلسطينية والعربية منذ سنة 1967، أنه حتى نهاية سنة 2016، كان يعيش في مدينة القدس 882.700 نسمة، نحو 62 في المائة منهم يهود، مقابل 38 في المائة عرب. وفي حين ارتفع عدد اليهود بنسبة 2 في المائة سنوياً، فإن عدد العرب يرتفع بنسبة 2.7 في المائة سنوياً.
كما بينت أن «الهجرة السلبية» (عدد الذين يغادرونها الأكثر من الوافدين إليها) لا تزال تتواصل في المدينة. وقد كان «ميزان الهجرة» في عام 2016 سلبياً أيضاً، حيث وصل عدد المغادرين للمدينة إلى 8 آلاف شخص، وهو الأعلى مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث وصل في سنة 2014 إلى 6700 مغادر. وفي سنة 2015، وصل إلى 7900 شخص. كما تبين أن اليهود الذين يغادرون القدس يتوجهون إلى مدينة «بيت شيمش» المجاورة لها، التي وصل إليها 1970 شخصاً، تليها تل أبيب بـ1540 شخصاً، ثم بلدة بيتار عيليت، المعروفة كبلدة للمتدينين المتشددين، بـ1050 شخصاً، ثم مستوطنة جبعات زئيف بـ920 شخصاً، وموديعين بـ560 شخصاً. كما اختار 41 في المائة من الذين غادروا القدس الانتقال إلى بلدات قريبة منها، غالبيتهم لا يزالون يعملون فيها.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة رضا اليهود عن مستوى العيش في القدس أقل من رضا سكان بقية المدن الإسرائيلية، حيث وصلت في القدس إلى 74 في المائة، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 83 في المائة، و83 في المائة في حيفا، و91 في المائة في تل أبيب.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة الولادة في أوساط اليهود بالقدس لا تزال أعلى من نسبة الولادة لدى العرب، وكانت أعلى نسبة في حي «مئه شعاريم». ومع ذلك، فإن عدد اليهود ينخفض بسبب الهجرة السلبية.
جدير بالذكر أنه جرى توسيع مدينة القدس، لتشمل القرى الفلسطينية المجاورة، والمستوطنات المحيطة بها، بهدف رفع نسبة اليهود في المدينة، وتوسيع منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في المنطقة. وأشارت المعطيات إلى أنه جرى في السنة الأخيرة استكمال بناء 3.928 وحدة سكنية، تشكل 8 في المائة من عدد الوحدات السكنية التي استكملت في إسرائيل. كما أظهرت المعطيات أن نسبة المشاركة في القوة العاملة في القدس وصلت إلى 54 في المائة، مقارنة بالمعدل القطري 66 في المائة، وذلك بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في العمل وسط أكبر شريحتين: العرب واليهود «الحريديين»، حيث تبين أن 20 في المائة من النساء العربيات فقط عاملات، مقابل 59 في المائة من الذكور اليهود الحريديين، و70 في المائة من النساء اليهوديات الحريديات.
ويعتبر معدل النفقات الشهرية للفرد الواحد في القدس منخفضاً مقارنة بباقي المدن، حيث يصل إلى 3600 شيقل شهرياً (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 4800 شيقل، و7700 في تل أبيب، و5900 شيقل في حيفا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.