دراسة تؤكد فشل محاولات إسرائيل خفض عدد الفلسطينيين في القدس

TT

دراسة تؤكد فشل محاولات إسرائيل خفض عدد الفلسطينيين في القدس

أظهرت نتائج بحث إحصائي أجراه معهد القدس الإسرائيلي أن الهجرة السلبية لليهود من المدينة المقدسة ما زالت مستمرة، وأن المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى خفض عدد الفلسطينيين في المدينة لصالح اليهود فشلت، بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الفلسطينيين مقارنة بنسب عدد اليهود.
وبينت هذه الدراسة، التي أصدرها «معهد القدس» الإسرائيلي، بمناسبة «يوم القدس» الذي يحتفل به الإسرائيليون في ذكرى احتلال القدس وبقية المناطق الفلسطينية والعربية منذ سنة 1967، أنه حتى نهاية سنة 2016، كان يعيش في مدينة القدس 882.700 نسمة، نحو 62 في المائة منهم يهود، مقابل 38 في المائة عرب. وفي حين ارتفع عدد اليهود بنسبة 2 في المائة سنوياً، فإن عدد العرب يرتفع بنسبة 2.7 في المائة سنوياً.
كما بينت أن «الهجرة السلبية» (عدد الذين يغادرونها الأكثر من الوافدين إليها) لا تزال تتواصل في المدينة. وقد كان «ميزان الهجرة» في عام 2016 سلبياً أيضاً، حيث وصل عدد المغادرين للمدينة إلى 8 آلاف شخص، وهو الأعلى مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث وصل في سنة 2014 إلى 6700 مغادر. وفي سنة 2015، وصل إلى 7900 شخص. كما تبين أن اليهود الذين يغادرون القدس يتوجهون إلى مدينة «بيت شيمش» المجاورة لها، التي وصل إليها 1970 شخصاً، تليها تل أبيب بـ1540 شخصاً، ثم بلدة بيتار عيليت، المعروفة كبلدة للمتدينين المتشددين، بـ1050 شخصاً، ثم مستوطنة جبعات زئيف بـ920 شخصاً، وموديعين بـ560 شخصاً. كما اختار 41 في المائة من الذين غادروا القدس الانتقال إلى بلدات قريبة منها، غالبيتهم لا يزالون يعملون فيها.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة رضا اليهود عن مستوى العيش في القدس أقل من رضا سكان بقية المدن الإسرائيلية، حيث وصلت في القدس إلى 74 في المائة، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 83 في المائة، و83 في المائة في حيفا، و91 في المائة في تل أبيب.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة الولادة في أوساط اليهود بالقدس لا تزال أعلى من نسبة الولادة لدى العرب، وكانت أعلى نسبة في حي «مئه شعاريم». ومع ذلك، فإن عدد اليهود ينخفض بسبب الهجرة السلبية.
جدير بالذكر أنه جرى توسيع مدينة القدس، لتشمل القرى الفلسطينية المجاورة، والمستوطنات المحيطة بها، بهدف رفع نسبة اليهود في المدينة، وتوسيع منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في المنطقة. وأشارت المعطيات إلى أنه جرى في السنة الأخيرة استكمال بناء 3.928 وحدة سكنية، تشكل 8 في المائة من عدد الوحدات السكنية التي استكملت في إسرائيل. كما أظهرت المعطيات أن نسبة المشاركة في القوة العاملة في القدس وصلت إلى 54 في المائة، مقارنة بالمعدل القطري 66 في المائة، وذلك بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في العمل وسط أكبر شريحتين: العرب واليهود «الحريديين»، حيث تبين أن 20 في المائة من النساء العربيات فقط عاملات، مقابل 59 في المائة من الذكور اليهود الحريديين، و70 في المائة من النساء اليهوديات الحريديات.
ويعتبر معدل النفقات الشهرية للفرد الواحد في القدس منخفضاً مقارنة بباقي المدن، حيث يصل إلى 3600 شيقل شهرياً (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 4800 شيقل، و7700 في تل أبيب، و5900 شيقل في حيفا.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.