موسكو تؤكد «تطهير» ثلثي مخيم اليرموك

TT

موسكو تؤكد «تطهير» ثلثي مخيم اليرموك

عرض الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إيجاز صحافي تفاصيل عن العملية العسكرية الجارية في مخيم اليرموك جنوب دمشق والبلدات المحيطة به، وقال إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على ثلثي مساحة المخيم بعد محاصرة مقاتلي تنظيم داعش في جيب أخير غرب المخيم.
وزاد أن قوات النظام أحكمت سيطرتها على 65 في المائة من مساحة المخيم وتستعد لاستكمال الجزء الأخير من عمليتها لـ«تطهيره».
وتطرق كوناشينكوف إلى الوضع في دوما حيث يجري المفتشون الدوليون جولات وزيارات إلى مواقع يشتبه أن تكون تعرضت لهجوم كيماوي. وفي رد على اتهامات غربية بعرقلة عمل المفتشين الدوليين قال إن الجيش الروسي ضمن «سلامة وأمن جميع المواد والمناطق، حيث جرت الهجمات الكيماوية المزعومة في مدينة دوما السورية، من أجل تسهيل عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وزاد أن العسكريين الروس أشرفوا بشكل مباشر على توفير وصول مفتشي المنظمة من دون عوائق إلى جميع المناطق والمباني، التي أرادوا زيارتها، بالإضافة إلى توفير الوقت اللازم لإتمام عملهم.
موضحا أن الخبراء «أنهوا عملهم في دوما السورية، بعدما زاروا شقتين، برزت مزاعم عن استخدام مواد سامة فيهما وأخذوا عينات، كما فتشوا مختبرا للإرهابيين ومستودعا للمواد الكيماوية. وزاروا مستشفى مدينة دوما وتحدثوا إلى السكان المحليين والمشاركين في الفيديو المصور، الذي سجلته منظمة الخوذ البيضاء».
في سياق متصل، شنت الناطقة باسم الخارجية الروسية هجوما عنيفا على منظمة «الخوذ البيضاء» بعد تداول معطيات في وسائل إعلام روسية عن أن واشنطن اتخذت قرارا بوقف تمويل المنظمة، وقالت الدبلوماسية الروسية إن «الخوذ البيضاء» تحصل على تمويلها «من دول ضالعة في الأزمة السورية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا».
وزادت أن صندوق التنمية القطري أعلن عن تقديم مساعدات للمنظمة، لشراء معدات وتجهيزات، مضيفة: «لم يتم تحديد قيمة المبلغ، كذلك لم يتم تحديد أي تقنية ستقتنيها المنظمة». وأوضحت زاخاروفا أن جذور هذا التمويل تعود إلى بريطانيا، وأن «منظمات أوروبية غير حكومية مشبوهة» متورطة في عمليات التمويل.
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن موسكو لا تمتلك معلومات تدل على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وقال سيرومولوتوف المسؤول في الوزارة عن ملف الإرهاب إن «معلومات برزت حول مقتل البغدادي نحو 10 مرات، ولا يمكننا التأكيد أن البغدادي قتل، قبل الحصول على المعلومات التي تؤكدها الوقائع الملموسة».
اللافت أن حديث المسؤول الروسي حمل تباينا واسعا مع معطيات كانت وزارة الدفاع الروسية قدمتها في مايو (أيار) الماضي، وأكدت فيها أن القوات الروسية نجحت في قتل البغدادي وإصابة عدد كبير من أعوانه ومرافقيه خلال غارة نفذتها على منطقة قرب الرقة في 28 مايو الماضي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.