نجوم موندياليون يترقبون دخول رمضان.. والمدربون يتركون لهم حرية قراراتهم

مسعود أوزيل: لن أصوم هذا العام - خبير أغذية: نخشى عليهم من جفاف الجسم

مسعود أوزيل قرر عدم الصيام هذا العام
مسعود أوزيل قرر عدم الصيام هذا العام
TT

نجوم موندياليون يترقبون دخول رمضان.. والمدربون يتركون لهم حرية قراراتهم

مسعود أوزيل قرر عدم الصيام هذا العام
مسعود أوزيل قرر عدم الصيام هذا العام

سيكون عدد قليل من اللاعبين الذين ستتنافس منتخباتهم في الدور الثاني من مونديال البرازيل لكرة القدم معنيين بصيام شهر رمضان الذي يبدأ نهاية الأسبوع الحالي لدى المسلمين. وسيخضع الملتزمون بفريضة الصوم لرقابة طبية عالية.
وكانت منتخبات بلدان إسلامية عدة أقصيت من الدور الأول لمونديال البرازيل (إيران والبوسنة وساحل العاج)، في حين أبدت السلطات الدينية لبلدان أخرى تسامحا بسبب ظروف السفر، قد يحد من عدد الصائمين.
فالإسلام يبيح للمسافر عدم صيام رمضان، وتأجيل ذلك إلى مرحلة لاحقة، تماما مثل النساء الحوامل أو الأشخاص المرضى. وهو حل يعتمده بعض اللاعبين المسلمين الذين يشكلون أقلية في منتخبات مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا.
ومن بين هؤلاء، لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل، الذي اختار عدم الصوم في رمضان في عام المونديال، مبررا قراره بالقول: «أنا أعمل وسأواصل عملي، لذا لن أصوم رمضان في سنة المونديال هذه لأني أعمل، ومن المستحيل بالنسبة لي أن ألتزم بالصوم هذا العام».
ولكن هناك في البرازيل من يترقب روزنامة الصوم، مثل لاعبي المنتخب الجزائري الذين سيلتزمون جميعا بصيام رمضان في حال تأهلوا أمس (الخميس) إلى الدور الثاني، مع ما ينطوي عليه الأمر من صعوبات لتزامنه مع أوقات اللعب.
وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أوضح أنه «لم يطلب شيئا» من لاعبيه المسلمين، وقال: «هذه أمور حساسة ودقيقة، وليس لدي ما أطلبه». وأضاف: «نحترم كل الديانات، واللاعبون معتادون على الصوم واللعب، وليس هذا الوضع جديدا، كما لست قلقا لأن الجميع سيتأقلم مع الأمر».
ويرى الفرنسي كلود لوروا، الذي سبق ودرب لاعبي منتخب عُمان خلال فترة رمضان، أن «الالتزام التام بصيام رمضان خلال كأس العالم يبدو أمرا صعبا للغاية. ويسأل «كيف سيتصرف اللاعبون في مباراة الساعة 1:00 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، أو حتى مباراة الساعة 5:00 عصرا؟ وكيف سيتعاملون مع النقص بالمياه؟» مضيفا أن «الأمر مستحيل وخطير».
وبالنسبة إلى مونديال البرازيل، سيستعين لاعبو الجزائر بالطبيب حكيم شلبي، الذي بفضل إنجازاته في مستشفى إسبيتار في العاصمة القطرية الدوحة، أصبح من مرجعيات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في موضوع صوم اللاعبين.
ويوضح شلبي أن الصيام يشكل «مرحلة يزداد فيها خطر الإصابة، خصوصا على مستوى أسفل الظهر والمفاصل والعضلات»، وهذا يعود تحديدا إلى عامل جفاف الجسم وليس النقص في الغذاء.
ويضيف الطبيب المختص: «يجب تغيير مستوى التغذية، ويجب أيضا تعديل كمية الغذاء بما يسمح بالتأقلم مع التمارين، وعلى اللاعبين أيضا أن يشربوا الكثير من السوائل، وأنصحهم بتمديد فترة القيلولة بعد الظهر لتعويض جزء من الوقت المخصص للنوم».
هذه النصائح تؤكدها خبرة مجيد بوقرة، قائد منتخب الجزائر، الذي يقول: «أصعب ما في الأمر مسألة الجفاف، ولكن لا بأس، فالطقس جيد، وبعض اللاعبين يمكنهم إرجاء صيامهم، أما أنا، فسأقرر بناء على حالتي البدنية، لكن أظن أنني سأصوم».
في البرازيل، يجد المسلمون الذين قرروا الالتزام بصيام رمضان وفق التوقيت المحلي عاملا مساعدا مع غياب الشمس قرابة الخامسة والنصف عصرا، ليحين موعد الإفطار باكرا. أمر لم يكن متاحا لرياضيي أولمبياد لندن الذين كان عليهم انتظار الثامنة والنصف مساء أو حتى التاسعة ليحين موعد الإفطار.
غير أن الصيام قد يكون في بعض الأحيان مصدر إلهام ومحفزا للاعبين، فالموضوع «نفسي، وهذا ما يجب على اللاعبين أن يظهروه للمدربين غير الموافقين على فكرة الصيام، أنهم جاهزون للعب 200 في المائة»، بحسب شلبي، الذي يلفت إلى أن هذا الموقف قد لا يعجب البعض.
ويوضح الطبيب السابق في باريس سان جيرمان، بطل فرنسا راهنا، أنه خلال إقامته في أوروبا، كان غالبا ما يطلب منه «حث اللاعبين على عدم الصيام». ويضيف: «إلا أن الغريب أن هناك رياضيين يسجلون نتائج أفضل خلال رمضان بسبب رغبتهم في الالتزام بالصوم، وهو ما قد يشكل عاملا مساعدا على الصعيد النفسي».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.