يحظى إطلاق «برنامج جودة الحياة 2020»، بمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وبحرص من ولي العهد على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً، والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بـ«برنامج جودة الحياة 2020» حتى عام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، منها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج. وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغاً يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى عام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بما يصل إلى 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) للفترة ذاتها، من خلال 220 مبادرة تبناها البرنامج حتى عام 2020.
ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
ويستهدف «برنامج جودة الحياة 2020» تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج، بنسبة 20 في المائة سنوياً حتى عام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67 في المائة حتى عام 2020.
وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى عام 2020، خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).
- المدن الأفضل في العالم
ووفقاً للبيان، فإن الطموح الأسمى لـ«برنامج جودة الحياة 2020» يتمثّل في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، مع حلول عام 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.
- فرص استثمارية جاذبة
يطمح «برنامج جودة الحياة 2020» إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وأثبتت الصناعات الإبداعية أنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمّة فرص كثيرة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وستستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.
ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في كثير من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية، وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية، ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفضاً مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلاً.
إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة جميع الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. ويعمل البرنامج على التأكد من تحديث إطار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.
وروعي أيضاً توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص، من خلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات جميع القطاعات.
- مرتكزات البرنامج
ويعتمد البرنامج على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة، مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة، وهي: تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة، وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين، وتطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، وتوفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة، وتحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة، وتحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات، وبناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة، مثل المواطنين، والقطاع الخاص... إلخ، لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
- أهداف البرنامج
ووضع البرنامج أهدافاً وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وروعي فيه التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشروعات بشكل دقيق، كما أُخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الثلاث عشرة، عامل عدد السكان، ومتوسط دخل الأسرة، والجغرافية، والمناخ، وتفضيلات السكان، والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.
ونظراً لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في «رؤية 2030»، تمّ تحديد 23 هدفاً متعلقاً بـ«برنامج جودة الحياة» من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة، هي: تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
- دعم الأنشطة الرياضية
يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، من خلال تنويع الأنشطة، وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجاباً على شعبية الرياضة في المملكة.
ويعمل البرنامج في هذا الإطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8 في المائة إلى 55 في المائة، كما يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالمياً، من خلال تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة، وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.
وفي إطار الرياضة المدرسية، يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.
- خيارات ترفيهية منوعة
يسهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة تناسب جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان. وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل البرنامج على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، و3 مدن للملاهي، و16 مركزاً للترفيه العائلي مع حلول 2020.
- تنمية المساهمة في الفنون والثقافة
كما يعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية: (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني)، وذلك من خلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة، وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة. ويتطلع البرنامج في هذا السياق نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة، و45 داراً للسينما، و16 مسرحاً، و42 مكتبة، ومجمع الفنون الملكي في الرياض، بحلول 2020، لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.
- تحقيق «رؤية المملكة 2030»
تصب مستهدفات «برنامج جودة الحياة 2020» في تحقيق «رؤية المملكة 2030» بصورة مباشرة، وتؤثر مستهدفاته في مؤشرات عدة لـ«رؤية المملكة 2030» بصورة عامة. وتتعدد المؤشرات الخاصة بالبرنامج، التي تتضمن ممارسة الرياضة، والتميز الرياضي، وإيرادات الرياضة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية، ومساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، إضافة إلى خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، ومؤشر مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات. أما المؤشرات الخاصة بـ«رؤية المملكة 2030»، وتساهم في تحقيقها مستهدفات البرنامج، فهي المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي.
- تمكين الرقابة على التنفيذ والمتابعة الفعّالة
يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذ خطط البرنامج حتى عام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تتضمن آليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات، ومؤشرات البرنامج.
وأُنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي: المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ومكتب الإدارة الاستراتيجية، ومكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، بهدف رسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات. وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لوضع أُطر وأُسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعّال.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة، ومتابعة البرنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد إلى الجهات المختصة، متى ما تطلب الأمر ذلك.
