إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته

عريقات قال إن أبو مازن لا ينكر المحرقة... وبريطانيا تعتبر أقواله {مقلقة بشدة}

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
TT

إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)

وسط حملة تحريض غير مسبوقة داخل الإعلام العبري والأوساط السياسية، قدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول «الهولوكوست»، ووجهت إليه اتهامات بالعداء للسامية، وإنكار المحرقة النازية لليهود.
وتوجه داني دانون، سفير إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، بشكوى مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن، مطالباً بـ«إدانة» ما اعتبره «تعليقات معادية للسامية من قبل الرئيس الفلسطيني؛ ولذلك ينبغي ألا يقف المجلس مكتوف الأيدي إزاءها... لأنها تنطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود». كما ادعى دانون في رسالته أن «مثل هذا الخطاب البغيض ضد شعب خضع لآلاف السنين من الاضطهاد الذي لا يطاق، غير مقبول على الإطلاق». ودعا «جميع القادة إلى إدانة هذه الملاحظات البغيضة المتكررة، والمطالبة باعتذار كامل ومخلص من عباس».
وكان عباس قد تحدث في كلمته خلال افتتاح المجلس الوطني في رام الله عن «الهولوكوست»، وقال: إن «اليهود الذي انتقلوا لأوروبا الشرقية والغربية كانوا يتعرضون كل 10 أو 15 سنة لمذبحة من دولة ما، وذلك منذ القرن الحادي عشر حتى حدوث (الهولوكوست). فلماذا كانت تحصل هذه المذابح؟ هم يقولون لأننا يهود، وأنا أريد استحضار ثلاثة يهود، ومنهم جوزيف ستالين، وأبراهام وإسحاق نوتشرد، الذين يقولون: إن الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، بل بسبب وظيفتهم الاجتماعية».
وزعم السفير الإسرائيلي أن ما جاء في خطاب عباس «محاولة خطيرة لإعادة كتابة التاريخ، وادعاء أن الحركة الصهيونية كانت نتيجة لمؤامرة أوروبية». مشدداً على أن «لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام في منطقتنا، سيحتاج الفلسطينيون إلى قادة ملتزمين بتعزيز الأمل والسعي إلى مستقبل أفضل».
كما انتقد بعض قادة اليمين الحاكم، وقادة أحزاب الوسط، والصحافة الرئيس عباس على هذه التصريحات، موضحين أنه يقوم بتشويه الحقائق.
في المقابل، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول المحرقة تعرضت للتحريف»؛ لأنه كان ينقل آراء بعض المؤرخين.
وأضاف عريقات مدافعاً عن عباس في وجه هجوم إسرائيلي - أميركي شديد وانتقادات أوروبية، إن «الرئيس لم ينف المذابح التي تعرض لها اليهود، بما فيها المحرقة. وهو يؤمن بالسلام والمفاوضات، وبإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وحسن جوار، حسب رؤيته للسلام التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي». مشدداً على أن الرئيس محمود عباس «أكد مراراً احترامه للديانة اليهودية، ومشكلتنا مع من يحتل أرضنا».
وتواصلت أمس الانتقادات ضد الرئيس عباس، حيث هاجمه مارفين هير، وأبراهام كوبر، من مركز «سايمون فيزنتال» المعني بحقوق اليهود، الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة، وقالا في بيان، إن كلمة عباس في رام الله «نموذج لفكر شخص معادٍ للسامية».
كما انتقد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تصريحات عباس وقال: إنها «مزعجة جداً... وعلى الزعماء الالتزام بمواجهة معاداة السامية دائماً وفي كل مكان، لا الترويج لنظريات المؤامرة التي تؤججها».
في حين قال الاتحاد الأوروبي، إن تصريحات عباس «غير مقبولة»، كما رفضها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قائلاً: إن ألمانيا لا تقبل أي تشكيك. أما في بريطانيا، فقد قال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، إن تصريحات عباس بشأن المحرقة «مقلقة بشدة»
وأمس، ردت حركة فتح على المنتقدين برفضها قبول تهمة اللاسامية ضد عباس، قائلة: إن التهمة «لا تعبر عن أخلاقيتها وثقافة مؤيديها وقيادتها»، مشددة على أن رفضها نابع من «صميم برنامجها وفلسفتها السياسية».
وقال جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح: «إن جمهور حركة فتح والمستمعين لخطاب الرئيس يعون تماماً أن الخطاب دعوة للتسامح ورفض استغلال الدين لإشعال النزاع... وحسب فهمنا، قد جاءت أقوال الرئيس في إطار سعيه الدائم لدحض التبريرات الدينية للنزاع دحضاً، يلبي ضرورات قطع الطريق على إساءة استخدام الدين لأجل النزاع، أو تعميقه بتبريرات دينية لا تشكل منطلقاً لفكرة حركتنا القائمة على الاستقلال، ورفض العنصرية والبغضاء».
كما دعت «فتح» إلى ترجمة خطاب الرئيس «ترجمة منصفة ومهنية غير صادرة عن إسرائيل، التي يدعو قادتها ليل نهار لقتل مدنينا العزل، ويصفون شعبنا أوصافاً نابعة من رؤية وممارسات عنصرية قوامها التحريض».
واتهمت حركة فتح إسرائيل بتعمد الخلط بين ما قاله الرئيس كاقتباسات لمؤلفين معروفين وما قاله على لسانه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.