تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»

قال إنه يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق في حروب دائمة أو أوسع نطاقا

تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»
TT

تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»

تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»

يشكل اعتماد الولايات المتحدة على غارات الطائرات من دون طيار لاستهداف مشتبه بهم في اعمال ارهابية "سابقة خطيرة" يمكن ان تحذو حذوها دول اخرى، مما يمكن ان يؤدي الى حروب في مختلف أنحاء العالم، بحسب تقرير أعده مسؤولون اميركيون سابقون كبار ونشر اليوم (الخميس).
وأقر المسؤولون السابقون بأن هذه الطائرات تشكل أداة مفيدة "سوف يستمر استخدامها" إلا انهم حثوا الرئيس الاميركي باراك اوباما على رفع السرية التي تحيط باستخدام هذه الطائرات وفرض شروط اكثر صرامة للضربات والتحقق من مدى فاعليتها.
وجاء في التقرير، الذي أعدته لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وجرى باشراف معهد ستيمسون سنتر ان "اللجوء المتزايد الى الطائرات من دون طيار يمكن أن يؤدي الى الانزلاق في حروب دائمة أو أوسع نطاقا".
واضاف التقرير أن استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات خارج ساحات المعارك التقليدية "يمكن ان يحمل دولا اخرى على القيام بالمثل"، مما يزعزع الاستقرار ويزيد "مخاطر اتساع نطاق النزاعات الى مناطق عدة من العالم". وتابع أن "هذه السياسة الاميركية تشكل سابقة خطيرة يمكن ان تقتدي بها دول اخرى وبعضها لن يحرص على احترام قواعد صارمة على غرار المسؤولين الاميركيين".
واشار التقرير الى ان الولايات المتحدة اعطت نفسها، برأي بقية العالم، الحق بقتل أي شخص تعتقد انه ينتسب الى تنظيم القاعدة او حلفائه "في أي دولة من العالم في أي وقت وبناء على معايير سرية وأدلة سرية".
وهذه السرية جعلت من الصعب على اعضاء الكونغرس مراقبة السلطة التنفيذية وهي تهدد بزعزعة المبادئ القانونية التقليدية التي تشكل اساس القانون الدولي.
من جانبه تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالحد من السرية المحيطة بهذه الضربات، وقال في مايو (ايار)، إنّ أي عملية يجب "ألا تولد أعداء أكثر من الذين نقضي عليهم".
وتراجع عدد هذه الضربات في اليمن وباكستان منذ العام 2010 بحسب تعداد غير رسمي استنادا الى تقارير وسائل الاعلام، الا ان السرية المحيطة بها لم تتغير.
وواجه اوباما انتقادات اخذت عليه عدم احترام تعهده بأن الطائرات من دون طيار "ستطبق المعايير التي تعكس قيمنا".
ودعا التقرير ادارة اوباما، الى تبني موقف أكثر شفافية والإقرار بشن غارات من دون طيار عندما تحصل في دولة اجنبية. وبالكاد يقر المسؤوون الاميركيون في الوقت الحالي، بوجود الغارات، ولا يكشفون الهدف وما اذا إصيب مدنيون او عدد القتلى.
واضاف التقرير "مع ان السرية ضرورية قبل وخلال الضربات إلا ان على الولايات المتحدة ان تقر بها بشكل عام بعد حصولها".
وحث التقرير اوباما على تشكيل "لجنة غير حزبية ومستقلة لمراجعة سياسة ضربات الطائرات من دون طيار"، من اجل ضمان مساءلة اكبر لهذه العمليات السرية.
كما اشار التقرير الى ضرورة ان تلتزم ادارة اوباما بخطتها لنقل غالبية هذه الضربات من وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" الى الجيش الذي يعمل ضمن معايير اكثر شفافية مقارنة بالاستخبارات.
وتساءل معدو التقرير عن فاعلية هذه الضربات، وقالوا إنه ليس من الواضح ما اذا كانت الحكومة أجرت تحليلا شاملا لحسنات وسيئات استخدام طائرات من دون طيار لمكافحة الارهاب.
واضاف التقرير ان الوقت حان لتقوم الادارة الاميركية بـ"مراجعة استراتيجية صارمة وتحليل للكلفة والمنفعة" في استخدام هذه الطائرات من خلال استعراض تأثير الغارات السابقة على مجموعات ارهابية والسكان المحليين والرأي العام وتعاون الحلفاء والشركاء.
وتضم اللجنة المعدة للتقرير عشرة اعضاء من بينهم مسؤولون كبار سابقون في الاستخبارات والقضاء برئاسة الجنرال المتقاعد جون ابي زيد، الذي كان رئيس القيادة المركزية للقوات الاميركية، وروزا بروكس المستشارة القانونية السابقة في البنتاغون التي تدرس القانون في جامعة جورج تاون.
كما تضم اللجنة مستشارين قانونيين سابقون في "السي آي ايه" ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الابيض.
وتندد المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان منذ زمن بهذه الغارات في باكستان وغيرها، اذ تعتبر انها حرب جوية دون مساءلة ودون اي مراجعة تقريبا من قبل الكونغرس او المحاكم الاميركية.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».