«تويتر» يسلك درب الربحية بفضل إعلانات الفيديو

«تويتر» يسلك درب الربحية بفضل إعلانات الفيديو
TT

«تويتر» يسلك درب الربحية بفضل إعلانات الفيديو

«تويتر» يسلك درب الربحية بفضل إعلانات الفيديو

حققت الشركة التي تملك وتدير موقع «تويتر» نتائج إيجابية في الفصل الأول من العام الحالي 2018، وسجلت أرباحاً للفصل الثاني على التوالي، بعد 16 فصلاً متتالياً منيت خلالها الشركة بخسائر. وبلغت أرباح الفصل الأول 61 مليون دولار، بعد أرباح بلغت 91 مليوناً في الفصل الذي سبقه.
وتؤكد مصادر المحللين أن هناك شبه إجماع على أن الموقع جاذب ومثير للاهتمام، لكن كثيرين شككوا في قدرته على توليد الأرباح. أما الآن، فقد بدأ المشهد يتغير مع النتائج الأخيرة الواعدة والمبشرة بسلوك الموقع درب الربحية المستدامة.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها الشركة ارتفاع حجم الأعمال الإجمالي إلى 666 مليون دولار، بزيادة نسبتها 21 في المائة على أساس سنوي. وبلغت ربحية السهم في أول 3 أشهر من السنة 0.16 دولار، علماً بأن توقعات المحللين كانت نحو 0.11 دولار للسهم فقط. إلى ذلك، نمت أعداد المستخدمين لتبلغ 336 مليون مغرد ناشط شهرياً، وفي ذلك أيضاً مفاجأة لأن المحللين كانوا قد توقعوا أقل من ذلك (334 مليوناً فقط). وبلغ عدد المستخدمين الجدد 9 ملايين في سنة، منهم 6 ملايين سجل الموقع إضافتهم في أول 3 أشهر من هذه السنة. أما عدد الناشطين يومياً، فقد زاد بنسبة 10 في المائة.
وتقول الشركة إنها لاحظت نشاطاً تغريدياً متزايداً في كل القارات والمناطق، مع الإشارة إلى «النشاط المميز واللافت» في منطقة آسيا - الباسيفيك.
هذه الأرقام أنعشت سعر السهم الذي بلغ 30 دولاراً الأربعاء الماضي، أي أنه وصل إلى مستوى أعلى بنسبة 100 في المائة، مقارنة مع السعر الذي كان قبل سنة. لكن السهم رغم صعوده يبقى أقل من سعر الإدراج، وكان قد بلغ في يناير (كانون الثاني) عام 2014 نحو 69 دولاراً.
وأكدت المصادر المتابعة أن النتائج الإيجابية، كما نمو أعداد المستخدمين، تعد «أخباراً جيدة جداً» بالنسبة للمستثمرين، الذين كانوا قد أصيبوا بخيبات متتالية في السنوات الماضية بعدما خسرت الشركة 645 مليون دولار في عام 2013، و578 مليوناً في 2014، و521 مليوناً في 2015، و457 مليوناً في 2016، و108 ملايين دولار في 2017. وترافق ذلك النزيف مع تسرب كبير للكفاءات المهنية التي هجرت الشركة والموقع، ما استدعى وضع خطط جديدة، واتخاذ إجراءات تنظيم وإعادة تنظيم مختلفة، وعودة جاك دورسيه إلى سدة رئاسة الشركة في خريف عام 2015.
وأضافت المصادر: «تلك التقلبات والخيبات دفعت ببعض المستثمرين إلى طلب تحويل الشركة إلى تعاونية لا تبغي الربح، لكن ذلك قوبل بالرفض. وطلب دورسيه من المساهمين الصبر، وانتظار ثمار استراتيجية جديدة ركزت على زيادة الإيراد الإعلاني، لا سيما من إعلانات الفيديو. وعلى صعيد المحتوى، أعيدت برمجة الخوارزميات حتى يقدم الموقع لمستخدميه ما يحتوي على قيمة مضافة». وكانت رهانات دورسيه في محلها، إذ تشير المصادر المتابعة إلى قيادته المباشرة لعمل دقيق وفي غاية التركيز لمعرفة ما يريده المعلنون من موقع مثل «تويتر».
وبدأت ثمار عمله بالنضوج اعتباراً من الفصل الأخير من العام الماضي، ثم بلغت الإيرادات الإعلانية في الفصل الأول من العام الحالي 575 مليون دولار، أي بزيادة 100 مليون دولار على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك سيستضيف زعيمة اليمين المتطرف الألمانية في مقابلة مباشرة

أوروبا صورة ملتقطة في 17 ديسمبر 2024 بالعاصمة الألمانية برلين تظهر فيها أليس فايدل زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

إيلون ماسك سيستضيف زعيمة اليمين المتطرف الألمانية في مقابلة مباشرة

أعلنت المرشحة الرئيسية للانتخابات البرلمانية الألمانية عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أنها ستُجري حواراً مباشراً عبر الإنترنت مع إيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مهلة حتى الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).