ريفي و«المجتمع المدني» يلاقيان «الكتائب» بعد الانتخابات في المعارضة

الأطراف الـ3 حسمت قرارها بعدم وضع يدها في يد السلطة الحالية

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)
TT

ريفي و«المجتمع المدني» يلاقيان «الكتائب» بعد الانتخابات في المعارضة

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)

رغم إجماع كل القوى السياسية اللبنانية على أنه من المبكر الحديث عن الاصطفافات السياسية المقبلة قبل صدور نتائج الانتخابات النيابية، وتبلور مشهد المرحلة المقبلة ككل، إلا أنه يبدو واضحاً أن التحالفات الانتخابية التي وُصف قسم كبير منها بـ«الهجين»، سيكون لها أثرها في تشكل التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات، وإن كانت بعض القوى التي لم يسعفها القانون النسبي لخوض المعركة على لوائح واحدة، لن تتردد في التكتل تحت سقف البرلمان سعياً وراء دور أكبر لها.
فبعد أن كانت جبهة المعارضة تقتصر على حزب «الكتائب» في التركيبة السياسية الحالية، يُتوقع أن تتوسع بعد الاستحقاق النيابي لتشمل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الذي يتطلع لترؤس كتلة «لبنان السيادي»، كما النواب المحسوبين على «المجتمع المدني» الذين قد يفوزون بالانتخابات. وقد حسمت الأطراف الـ3 قرارها بعدم وضع يدها بيد قوى السلطة الحالية.
ويؤكد النائب عن حزب «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني، أن حزبه «سيبقى بعد الانتخابات في صفوف المعارضة، وأن يده ممدودة لكل من يريد الانضمام إلى هذه الجبهة التي ستضم لا شك قيادات سياسية وحزبية تشاركنا ثوابتنا ومبادئنا»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجتمع المدني كما اللواء ريفي يتلاقيان معنا على النهج التغييري، كما أن حزب (القوات) قد يكون في صفوف المعارضة، لكن لا يمكن حسم الموضوع في المرحلة الحالية، باعتبار أن كل شيء مرتبط بنتائج الانتخابات النيابية، وبتقييم كل طرف لتجربته السابقة». ويضيف: «نحن سنستكمل النهج الإصلاحي الذي اتبعناه والذي يعارض الفساد والرشوة وتدمير البلد، باعتبار أن ما قمنا به لم يكن في سبيل تحصيل أصوات انتخابية إنما خدمة للمواطن».
وكما صرح ماروني، الذي يبدو حاسماً بموضوع استكمال «الكتائب» مسار المعارضة، تجزم المرشحة على لائحة «كلنا وطني» المحسوبة على المجتمع المدني، عن مقعد الأرثوذكس في «بيروت الأولى»، الإعلامية بولا يعقوبيان، بأن النواب الذين يخوضون الانتخابات تحت مظلة «المجتمع المدني» ويفوزون، سيكونون في صفوف المعارضة، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «لا إمكانية على الإطلاق للقبول بمشاركة القوى الحالية بحصة في السلطة والجلوس معها على طاولة واحدة». وتضيف: «نحن نخوض الانتخابات بعنوان رئيسي هو مواجهة هذه السلطة لاقتناعنا بأن لا بصيص أمل لأن تنجح العملية الإصلاحية إذا ما وضعنا يدنا بيدها لاستكمال مشروعها وسياساتها القائمة». وتصف يعقوبيان محاولة البعض ممارسة المعارضة من خلال وجوده داخل السلطة بـ«الهرطقة»، معتبرة أنه «من غير المنطقي أن يكون لأحد الأحزاب وزير في الحكومة، وهو بالوقت عينه يعتبر نفسه معارضة... فلا يمكن لبس القبعتين معاً في آن واحد».
وتترك القوى التي تخوض المعركة الانتخابية بشعار «مواجهة السلطة الحالية» خيار تكتلها في جبهة واحدة لما بعد الانتخابات، وإن كانت تؤكد أن الباب مفتوح على احتمال مماثل.
وفي الإطار نفسه، تؤكد مصادر قريبة من اللواء ريفي، أنه يخطط لإنشاء كتلة «لبنان السيادي» من الفائزين الذين يخوضون الانتخابات على لوائح يدعمها، سواء في طرابلس - المنية - الضنية، أو في عكار كما في «بيروت الثانية»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اقتناعها أن هذه اللوائح ستحقق نتائج كبيرة. وتضيف: «ليس المطلوب أن يكون لدينا كتلة من 128 نائباً لنمارس العمل السياسي بفعالية، فهو بالنهاية عمل تراكمي».
ولا تتردد المصادر في التأكيد على أن هناك تنسيقاً مع حزب «الكتائب»، مشيرة إلى أن هذا التنسيق «سيطال كل القوى التي نجد معها قواسم مشتركة إن كان في سبيل مواجهة سلاح (حزب الله) أو الفساد المشتري ما يجعل الدولة ضعيفة. ونحن على اقتناع بأن هذين العنوانين مترابطان من منطلق ألا إمكانية لبناء دولة قوية وقادرة في حال بقي وضع (حزب الله) وسلاحه على ما هو عليه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.