النيابة السعودية توجه فروعها برفع دعاوى ضد مستغلي الأطفال

TT

النيابة السعودية توجه فروعها برفع دعاوى ضد مستغلي الأطفال

أصدر سعود المعجب، النائب العام بالسعودية، تعميماً لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم أولياء أمورهم.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أمس، أن هذا التعميم يأتي لما رصد أخيراً من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال وإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، وتجاوز ذلك للأنظمة مثل «نظام الحماية من الإيذاء»، و«نظام حماية الطفل».
وأكدت النيابة العامة، أنها انطلقت في ذلك من الدور الذي تضطلع به في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيماناً ويقيناً منها لما أنيط بها من حق تحريك إجراءات الدعوى الجزائية تجاه أي كان، بمن فيهم والدا الطفل، أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت النيابة العامة، بأن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. ووجّه النائب العام في البلاد فروع النيابة العامة كافة برصد هذه القضايا بسجلات خاصة، والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.