انتشار فرنسي في منبج وتمدد أميركي إلى مناطق «درع الفرات»

مصادر تركية تتحدث عن اتفاق بين باريس وواشنطن للضغط على أنقرة

TT

انتشار فرنسي في منبج وتمدد أميركي إلى مناطق «درع الفرات»

أكدت تقارير صحافية تركية وجود قوات فرنسية إلى جانب القوات الأميركية في مدينة منبج، في ريف حلب شمال غربي سوريا، والخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التي ترغب تركيا في طردها إلى شرق الفرات.
ونشرت صحيفة «حرييت» التركية أمس، صورة تظهر وجود مدرعة فرنسية بجنودها تحمل العلم الفرنسي، تؤدي دورية مشتركة مع قوات أميركية وسط مدينة منبج. ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية قولها إن عدد الجنود الفرنسيين الموجودين في منبج يبلغ 50 جنديا.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان وكالة أنباء «الأناضول» التركية نقلا عن مصادر محلية في سوريا، السبت الماضي، وصول وحدات فرنسية خاصة، مساء الخميس الماضي إلى قاعدة أميركية في منطقة «رميلان» بمحافظة الحسكة السورية، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكري «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ونفت المصادر علمها بنية القوات الفرنسية البقاء في القاعدة من عدمه، لافتة إلى ازدياد حركة دخول وخروج وحدات عسكرية فرنسية من العراق إلى سوريا، وإجراء الجنود الفرنسيين، بمركباتهم المدرعة، دوريات مشتركة مع الجنود الأميركيين، في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور، رفقة مسلحي الوحدات الكردية. وأشارت الوكالة التركية إلى أن قادة الوحدات الكردية عقدوا اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج، وزودهم الفرنسيون بعد هذين الاجتماعين بأسلحة ومعدات عسكرية.
ولفتت إلى وجود أكثر من 70 عنصرا تابعا للقوات الفرنسية الخاصة في عدة مناطق شمال سوريا، تحت اسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، هي تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب (كوباني)، وناحية صرين، وبلدة عين عيسى، وقرية خراب العاشق.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل في 29 مارس (آذار) الماضي، وفدا من حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأصدر قصر الإليزيه بياناً، جاء فيه أنّ ماكرون «يرغب في إقامة حوار بين (قسد)، الذي يغلب على تشكيله وحدات حماية الشعب الكردية، وتركيا، بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي».
وقال شرفان درويش، المتحدث باسم «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد»، في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج، يتم تجهيزها على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة من قبل غرب المدينة، فيما يتم تسيير دوريات برية وجوية لمراقبة وحماية المنطقة. وأضاف: «عززنا جبهاتنا واستعداداتنا، وزدنا التنسيق مع التحالف الدولي الذي أنشأ قاعدة جديدة له في منبج بهدف ضمان حمايتها».
وتحدثت تقارير مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن بدء التحالف الدولي تشييد قاعدة عسكرية جديدة في منطقة «العون» الواقعة شمال مدينة منبج، لتكون موطئ قدم ثالث للتحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة أميركا، في ريف حلب الشرقي، بالقرب من المنطقة الفاصلة بين «قسد» وفصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لتركيا في منطقة «درع الفرات».
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن القوات الأميركية، شرعت في توسيع نقطتي مراقبة، تقعان في محيط قرية الدادات، التابعة لمنبج، بغرض تحويلهما لقاعدتين عسكريتين. وأضافت أن النقطة الأولى تقع إلى الجنوب الشرقي من قرية الدادات، فيما تقع النقطة الثانية جنوب القرية ذاتها، حيث بدأت القوات الأميركية نقل كثير من مواد البناء والآليات الثقيلة إلى الموقع المذكور، بهدف البدء في بناء القاعدة.
وتبعد النقطة الأولى نحو 8 كيلومترات عن نهر الساجور، بالقرب من مناطق سيطرة قوات «درع الفرات»، فيما تقع النقطة الثانية قرب مزرعة النعيمية، التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن المناطق نفسها.
وبذلك تكون قاعدة النعيمية، في حال تم بنائها، أقرب قاعدة أميركية من منطقة «درع الفرات».
وتمتلك الولايات المتحدة حاليا، ثلاث نقاط مراقبة في قرى توخار وحلونجي ودادات، في الشمال الغربي السوري. وتم تداول صور لمدرعات ترفع العلم الفرنسي برفقة مدرعات أميركية، أثناء تجولها في مناطق قريبة من مدينة الباب، في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وجاء ذلك بعد جولة استطلاعية قامت بها القوات الفرنسية في مدينة منبج، برفقة قوات أميركية. وأكدت مصادر من داخل مدينة منبج وجود قوات فرنسية في داخلها، وذلك بعد أيام قليلة من حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن التوصل إلى خريطة طريق بين بلاده والولايات المتحدة في سوريا، بموجبها ستنسحب الوحدات الكردية من منبج حتى لا تضطر تركيا للتدخل العسكري كما حدث في عفرين.
ومنذ يومين، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس استمرار بلاده في التشاور مع تركيا بشأن مستقبل مدينة منبج في ريف محافظة حلب السورية، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن ماتيس قوله في مؤتمر صحافي عقده بمقر البنتاغون في واشنطن، ليل الاثنين – الثلاثاء، أن بلاده وتركيا تتباحثان حالياً حول الجهة التي ستشرف على إدارة شؤون المدينة المذكورة، في حال خروج القوات الأميركية الموجودة بها.
وتطالب تركيا الولايات المتحدة بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، بناء على تعهد أميركي سابق بإخراجهم منها، بعد تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي.
كما ترفض تركيا قيام فرنسا بتعزيز قواتها في مناطق بشمال سوريا، ومحاولة الوجود في منبج لملء الفراغ الذي سينجم عن انسحاب أميركي محتمل من هذه المناطق، وذلك بعد أن دفعت فرنسا بمزيد من جنودها إلى تلك المناطق عبر القواعد الأميركية المنتشرة فيها خلال الأيام الماضية.
ويرى مراقبون أن نشر فرنسا لقواتها في منبج يأتي ضمن المشاحنات الفرنسية التركية التي تجددت مؤخرا بشأن ما يجري في سوريا، وسعي فرنسا لإيجاد موطئ قدم لها في الشمال السوري. وقللوا في الوقت ذاته من تأثير هذا الوجود العسكري الفرنسي في حسم مستقبل مدينة منبج، معتبرين أن ذلك رهن بما تتوصل إليه أنقرة وواشنطن، كون فرنسا تعد طرفا ثانويا. لكن فريقا آخر يرى أن انتشار القوات الفرنسية في منبج وغيرها من المناطق الشمالية والشرقية في سوريا هو ترجمة لاتفاق أميركي - فرنسي غير معلن، يهدف إلى تهرب واشنطن من المطالبات المتكررة لتركيا بشأن منبج، وعرقلة أي محاولة تركية للتدخل العسكري، وإدخال فرنسا كطرف في التفاهمات حول منبج، التي سماها جاويش أوغلو بخريطة طريق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أكد مرارا أن تركيا لن تدخر جهدا في إنهاء سيطرة الوحدات الكردية على منبج، وإعادتها لسكانها الأصليين (العرب)، وحذر فرنسا من محاولة التدخل عسكريا في منبج، قائلا إنها «ستندم» إذا فكرت في ذلك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.