بعثة مراجعة «النقد الدولي» تزور مصر الأسبوع المقبل

قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة إن بعثة صندوق النقد الدولي ستكون موجودة في القاهرة الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار. وقال مسؤول آخر في وزارة المالية لـ«رويترز» مشترطا عدم نشر اسمه، إن «بعثة الصندوق ستصل القاهرة (اليوم) الخميس، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع المقبل».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
من جهة أخرى، أشاد الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان» الصادر أمس، بتحسن آفاق النمو بالنسبة لمصر، حيث لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمراً في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.
كما أكد الصندوق في توقعاته ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5.2 في المائة في السنة المالية 2018، صعودا من مستوى 4.2 في المائة في السنة الماضية، وتسارع وتيرة النمو ليصل إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2019 بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه وبعد ثلاث سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة نموا بلغ 6.4 في المائة في عام 2017، ويتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 8.4 في المائة في 2018، و8.6 في المائة في 2019.