قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

يحاول الطالب التونسي كريم، الذي ينتمي لأسرة من الطبقة العاملة تقطن في مدينة القصرين، إقناع نفسه بأن الانتخابات البلدية ستأتي بطبقة جديدة من السياسيين الملتزمين بنصرة المعوزين، لكن قلة تشاطره تفاؤله في العمق التونسي المنسي والفقير.
يقول هذا الشاب لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام من موعد الانتخابات، التي ستجرى الأحد المقبل: «عمري لا يتجاوز 20 سنة، ولذلك أريد أن أبقى متفائلا حتى وإن كنت غير واثق بنسبة 100 في المائة من أن المستقبل سيكون أفضل».
وكانت القصرين قد شهدت في يناير (كانون الثاني) 2011 انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة. وشهدت بلدة سيدي بوزيد شرارة تلك الثورة، عندما أضرم بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي، البالغ من العمر 26 عاما، النار في نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بعد أن صادرت السلطات بضاعته، وتسببت حروقه البالغة في وفاته بعد أسبوعين من المعاناة. وقد أطلق موته شرارة انتفاضة واسعة في البلاد.
ولا يزال كريم، الذي يعمل ليلا سائق شاحنة لتسديد تكاليف دراسته، متمسكا بالأمل بعد سقوط بن علي، لكن قلة من روّاد السوق يشاطرونه التفاؤل.
يقول سامي الخضراوي (31 عاما)، العاطل عن العمل: «أنت تحلم يا ابني.. فالمرشحون، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون للقصرين، لن يخدموا إلا مصالحهم. سيملأون جيوبهم ثم يغادرون». فيما يقول شاب آخر ساخط من داخل السوق المزدحم بحي النور الفقير في القصرين: «إن أول شيء سيفعله الممثلون الجدد سيكون هو تنظيف الساحات أمام منازلهم».
الآن، وبعد سبع سنوات على سقوط الرئيس، وفي الدولة العربية الوحيدة التي حقق فيها ما يطلق عليه «الربيع العربي» نوعا من الإصلاحات الديمقراطية، فإن القليل تغير على ما يبدو في هذه المناطق من البلاد. والخيبة أضحت كبيرة هنا إلى حد أن البعض بدأ يتوق أحيانا إلى أيام بن علي.
فنسبة البطالة في مدينة القصرين والولاية الواسعة التي تحمل الاسم نفسه، تبلغ 26.2 في المائة، أي ما يزيد بنحو 50 في المائة على المعدل الوطني العام، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومي. كما أن الإهمال الحكومي المفترض جعلها أرضا خصبة للتطرف، حيث يسعى متمردون إلى جذب بعض الشبان إلى مخابئهم الجبلية في الولاية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2015 أظهرت نتائج دراسة لمجموعة «صوفان» للأبحاث أن تونس تأتي في المرتبة الأولى لأعداد المقاتلين الأجانب الذي يتوجهون إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، متخطية بنحو مرتين ونصف عدد القادمين من السعودية.
ويتسبب الاستياء من غياب التغيير في تجدد أعمال العنف في الشارع. ففي يناير 2016، أي بعد خمس سنوات على تفجر الانتفاضة ضد بن علي، اندلعت أعمال شغب في القصرين وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.
كما اندلعت مظاهرات أخرى في يناير هذا العام، احتجاجا على البطالة وارتفاع الأسعار، أدت إلى توقيف أكثر من 200 شخص، بحسب وزارة الداخلية، ومرة أخرى كانت شرارتها مناطق وسط تونس.
يقول جمال بن محمد (61 عاما)، وهو محام يبيع الخضار منذ 25 عاما: «انقضى الأمل بالنسبة لغالبية الناس... الذين فقدوا كل الثقة بالسياسيين، وليسوا مهتمين بالانتخابات البلدية أو التشريعية أو الرئاسية»، المتوقع أن تنظم العام المقبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.