تركيا: اتساع دائرة المرشحين المنافسين لإردوغان على الرئاسة

حبس 20 صحافياً بعد اتهامهم بدعم غولن

تمال كرم الله أوغلو

في الوقت الذي شهدت فيه تركيا احتجاجات ضد حالة الطوارئ وأمرت محكمة تركية بسجن 20 صحافياً لاتهامهم بالارتباط بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، اتسعت دائرة منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة مع إعلان رئيس حزب السعادة (الإسلامي اليميني) تمال كرم الله أوغلو خوضه سباق الرئاسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وأعلن حزب السعادة، الذي أسسه زعيم الإسلام السياسي في تركيا الراحل نجم الدين أربكان، أمس الثلاثاء، أن كرم الله أوغلو سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. وسعى رئيس حزب السعادة إلى ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي خرج من عباءة أربكان، لمنافسة إردوغان على الرئاسة إلا أن غل تراجع بسبب عدم إجماع أحزاب المعارضة على ترشيحه وبسبب ضغوط مورست عليه من إردوغان، بحسب ما قالت مصادر في المعارضة التركية.
في الوقت ذاته، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه سيكشف عن مرشحه لانتخابات الرئاسة التركية بعد غد (الجمعة). وقال المتحدث باسم الحزب بولنت تيزجان، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة أمس، إن حزبه سيعلن في حفل جماهيري كبير اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية. ومنذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، فشل الحزب طوال الأيام الماضية، في التوصل إلى توافق حول مرشحه للرئاسة بعدما فشلت محاولات توافق المعارضة على مرشح موحد لها في الانتخابات، كما رفض الحزب أن يكون الرئيس السابق عبد الله غل مرشحا للمعارضة.
وبينما أعلن «تحالف الشعب» المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرشحاً للانتخابات المقبلة، فشلت المعارضة في التوافق على مرشح واحد، بعد إصرار ميرال أكشينار رئيس الحزب الجيد على خوض سباق الرئاسة.
في السياق ذاته، انتقد حزب الشعب الجمهوري حزمة الإصلاحات الاجتماعية وخطة إعادة الهيكلة التي أعلنها رئيس الوزراء بن علي يلدريم مساء أول من أمس والتي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، معتبرا أنها جزء من «الرشوة» قبل الانتخابات المبكرة في 24 يونيو. وقال تيزجان إن العدالة والتنمية أعلن حزمة تم تجميعها على عجل، لكنه «سرق بالفعل من بياننا الانتخابي لعام 2015». داعيا الناخبين الأتراك إلى «قد يبدو أن هذه عدم الانخداع بها».
على صعيد آخر، قضت محكمة تركية بسجن 20 صحافيا وموظفا بوكالة «جيهان» للأنباء وصحيفة «زمان»، أبرز المؤسسات الإعلامية لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، للاشتباه في علاقتهم بالانقلاب الفاشل في 2016 الذي أعلنت الحكومة بعده حالة الطوارئ المستمرة حتى الآن، وتشن في إطاره حملات اعتقال موسعة بحق كل من تشتبه في علاقتهم بحركة غولن والتي اتسعت لتشمل معارضين للحكومة ما أثار انتقادات داخلية وخارجية واسعة لها.
من جهة أخرى، رفعت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، في تقريرها السنوي لعام 2018، توصية سياسية لإدارة الرئيس دونالد ترمب تطالبه بممارسة ضغوطات على أعلى المستويات على الحكومة التركية، للإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون، المتهم بدعم حركة الخدمة، على الفور، ودون أي شروط.
وكان نواب جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس الأميركي أعلنوا أنهم يعملون على طرح حزمة من العقوبات التي تستهدف الحكومة التركية بسبب احتجازها «أميركيين وأشخاصاً آخرين كرهائن في معتقلات تركية بغرض المساومة السياسية». وقالوا إنهم يسعون بجدية لفرض عقوبات مباشرة ضد أتراك من بينهم محققون وقضاة، أو مسؤولون منتخبون من الذين يحتمل تورطهم في اعتقال القس برونسون.
وذكرت تقارير صحافية تركية أنه حتى وقت قريب سعت وزارة الخارجية الأميركية لمنع فرض أي عقوبات على تركيا، بحجة أنها سوف تعيد القس برونسون إلى أميركا عبر الدبلوماسية الهادئة. لكن دبلوماسيين أميركيين يقرون بأنهم قد يصبحون قريباً عاجزين عن التحرك في ذلك الاتجاه، وهناك مؤشرات على أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت التنسيق مع الكونغرس لاتخاذ بعض الخطوات قبل الجلسة الثانية لمحاكمة برونسون، في 7 مايو (أيار) الحالي عبر إظهار استعداد الجانب الأميركي لاتخاذ إجراءات قد تضر بالتعاون العسكري بين البلدين وصولاً للإضرار بالاقتصاد التركي.
وأشارت التقارير إلى أنه في حال توصلت واشنطن إلى قناعة بأنه لن يكون هناك تحرك تركي للإفراج عن برونسون، قد يمضي الكونغرس قدماً في التصويت على مشروع لفرض عقوبات على تركيا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستشهدها في 24 يونيو المقبل.